به گزارش خبرنگار شانا، روند توسعه و بهره‌مندی از منافع اقتصادی در نظام بین‌الملل مبتنی بر وابستگی متقابل متقارن و یا حتی نامتقارن، نیازمند پیگیری روابط خارجی منطقی مبتنی بر عقلانیت نسبی و مستلزم تنش‌زدایی در عرصه سیاست خارجی و گسترش مناسبات با طرفهای بین‌المللی، اعم از واحدهای سیاسی و یا نهادها و سازمانها، در قالبهای دوجانبه و یا چندجانبه است که خود می‌تواند آغازی بر عملیاتی شدن دیپلماسی اقتصادی به شمار رود.
تجارت خارجی از یک‌طرف، به علت برخورداری از فرصت ایجاد و تحکیم روابط مطلوب در مناسبات بین‌المللی بر اساس اصل وابستگی متقابل و از طرف دیگر، به‌عنوان زمینه‌ای برای افزایش وابستگیهای سیاسی، بازرگانی و تجاری، یکی از متغیرهای مهم و تأثیرگذار اقتصادی در عرصه سیاست خارجی تلقی می‌شود.
از همین باب، کشورها تلاش می‌کنند تا با اتخاذ سیاستهای عقلانی و سنجیده در عرصه اقتصاد سیاسی و بازرگانی خارجی و گسترش مناسبات و ایجاد وابستگی متقابل و به‌ویژه متقارن، نه‌تنها سبب کاهش تهدیدهای خارجی و افزایش امنیت ملی خود را فراهم آورند، بلکه با تعیین سطح بهینه‌ای از واردات و صادرات، نسبت به تنظیم تراز بازرگانی و برخورداری از درآمدهای ارزی و بازارهای جهانی در مسیر توسعه‌یافتگی، اقدام کنند.
در همین جهت، آگاهی از مطالبات و نیازهای حقیقی و توانمندیهای داخلی و همچنین شناخت مزیتهای نسبی در حوزه صادرات، بویژه در قالب جلوگیری از خام فروشی و همچنین اولویت دادن به ملاحظات ایدئولوژیک و اولویت دادن به منافع اقتصادی از شروط لازم در شکل‌گیری سیاست خارجی اقتصادمحور و کارآمدی دیپلماسی اقتصادی است.
واقعیت آن است که در نظام اقتصادی سیاسی جهانی بازارها، صنایع، شرکتها و سازمانها و نهادهای اقتصادی ملی و فراملی کانونهای اقتدار و اعمال کننده قدرت در جریان توسعه اقتصاد ملی و بین‌المللی و عوامل تأثیرگذار بر روند تحولات سیاست بین‌الملل را تشکیل می‌دهند. این موضوع ضرورت توجه به ایفای نقش آنها را در فرآیند دیپلماسی اقتصادی بیش‌ازپیش روشن می‌کند.
از همین باب، ارائه چشم‌اندازی مطلوب از کارکرد نظام اقتصاد داخلی و برنامه‌های توسعه محور، تقویت روند آزادسازی اقتصاد ملی، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، ایجاد توازن میان منافع اقتصادی و ملاحظات ایدئولوژیک، سیاسی و امنیتی، ارتقای روابط و گسترش همکاریها با نهادهای مالی جهانی و منطقه‌ای برای بهره‌گیری از جایگاه آنان در فرآیند مذاکرات و تعاملات اقتصاد جهانی هم‌جهت با دیپلماسی اقتصادی اهمیت می یابد.
موفقیت در نظام اقتصاد سیاسی بین‌الملل مستلزم اتخاذ یک دیپلماسی اقتصادی با شرایطی است که نخستین ویژگی آن، ایجاد توازن میان منافع اقتصادی با مصالح ایدئولوژیک، سیاسی و امنیتی در جهت تأمین منافع ملی است.
درک و شناخت تغییر و تحولات بین‌المللی و برخورداری از انعطاف و پتانسیل تبدیل چالشها و بحرانهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی به فرصتها با محوریت بخشیدن به اهداف و فعالیتهای اقتصادی ازجمله ویژگیهای دیگر در این باره به شمار می روند، همچنین، بهره‌گیری بهینه از ابزارها و توانمندیهای اقتصادی موجود در تعاملات دوجانبه و چندجانبه با کشورها و سازمانهای بین‌المللی نیز به‌منظور پیشبرد دیپلماسی اقتصادی برای اهداف و منافع کشور در همین جهت ارزیابی می‌شود. مورد دیگر نیز برقراری ارتباط با واحدهای اقتصادی و مالی بین‌المللی و بهره‌گیری از قدرت آنها در چانه زنیها بوده که می‌تواند در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی دارای اهمیت باشد.
شرایط منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای حاکم بر نظام بین‌الملل متعاقب پیروزی انقلاب اسلامی در ایران که شامل آغاز جنگ تحمیلی و تهدیدات نظامی علیه کشور، بحرانی شدن محیط پیرامونی با حمله نظامی رژیم بعث عراق به کویت و متعاقباً جنگ‌افروزی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در تابستان 1369 علیه حکومت بعثی بغداد، حوادث 11 سپتامبر 2001 و حمله آمریکا به افغانستان و سپس جنگ آمریکا با عراق در سال 2003 میلادی، همگی سبب شدند تا امنیت محوری در سیاست خارجی ایران تقویت شود. از سوی دیگر، اقتصاد ایران تک‌محصولی و کماکان مبتنی بر صادرات انرژی به شکل خام بوده و ازآنجایی‌که غالب طرحهای کشور مبتنی بر درآمدهای نفتی بوده‌اند، به دنبال گسترش تحریمها علیه ایران و نوسانات جدی در بهای نفت در بازارهای جهانی این پروژه‌ها و همچنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی با مشکل روبرو شدند.
به‌طورکلی، حاکمیت منطق اقتصادی در سیاستگذاری و روابط خارجی و در پیشگیری سیاست خارجی اقتصادمحور توسعه‌گرا، منافع جدید و فرصتهای تازه‌ای را در منطقه و جهان برای ایران پدید می‌آورد و در همین جهت، حوزه سیاست خارجی نیازمند هماهنگی و مشارکت بخشهای اقتصادی کشور است تا روند دیپلماسی اقتصادی به‌خوبی هدایت شود. از همین رو، حوزه اقتصاد و بازرگانی نیز باید جایگاه کلیدی خود را در سیاست خارجی پیدا کند. به‌عبارتی‌دیگر، دیپلماسی تجاری و اقتصاد سیاست محور می‌توانند ضمن پایبندی به ارزشهای بنیادین انقلاب اسلامی مسیر سیاست تجاری و سیاست اقتصادمحور را در پیش گیرند.
مجموعه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز حول 2 محور موضوعی تقسیم‌بندی شده‌اند که صادرات و دیپلماسی اقتصادی، ازجمله مهم‌ترین آنهاست.
این موضوع نشان‌دهنده اهمیت اقتصاد در حوزه سیاست خارجی است. مجموعه سیاستهای مربوط به اقتصاد مقاومتی به مفهوم اولویت دادن به مصالح ایدئولوژیک و فراملی اسلامی در عین اولویت دادن به حوزه اقتصادی است، بویژه آن که در سایه پیشرفت و توسعه اقتصادی، ایران اسلامی قادر است موقعیت خود را به‌عنوان الگویی در جهان تثبیت کند.
تعامل سازنده‌ای که در سند چشم‌انداز 20 ساله ایران بر آن تأکید شده، مستلزم اعتمادسازی و سپس اعتماد افزایی و برخورداری از یک راهبرد منسجم و شکل‌گیری اجماع در حوزه اقتصادی ملی در جهت حرکت به سمت بازارهای جهانی است و به نظر می‌رسد این همان حلقه مفقوده‌ای است که تاکنون اقتصاد داخلی را در مواجهه با تحولات بین‌المللی در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی آسیب زیر ساخته بود.
البته درآمدهای نفتی، سبب می‌شد تا تلاش جدی به‌منظور برون‌رفت از این روند صورت نگیرد. رهایی از این شرایط مستلزم اصلاحات ساختاری در عرصه‌های تصمیم سازی و نهادی و همچنین اعتماد به بخش خصوصی و ایجاد توازن در محور اقتصادی و ایدئولوژیک در حوزه سیاست خارجی است که در این صورت می‌توان شاهد هم‌افزایی و نه تقابل اقتصاد و سیاستهای تجاری و بازرگانی با حوزه سیاستگذاری خارجی در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران بود.
جزئیات این گزارش از اینجا قابل دریافت است.
نظر شما