جمهوری اسلامی پاکستان با مساحتی حدود 796 هزار کیلومتر مربع و جمعیت 199 میلیون نفری کشوری در جنوب آسیا و در مرز شرقی ایران است که بیش از 96 درصد از جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می دهند.

بیش از یک دهه اختلافات سیاسی داخلی در پاکستان منجر به سطح پایین سرمایه گذاری خارجی و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی و توسعه نیافتگی در این کشور شده است.

بخش مهمی از صادرات این کشور به تولیدات پارچه و منسوجات و تقاضای جهانی در این بخش وابسته است و ناتوانی این کشور در تنوع دادن به صادرات خود منجر به آسیب پذیری آن از اقتصاد جهانی شده و مرزهای ایران، محلی برای فوج ورود پوشاک و پارچه های پاکستانی به ایران است.

اگر چه اقتصاد پاکستان تا حدودی تثبیت شده است اما به دلیل نگرانیهای سیاسی و کمبود برق و گاز و کند شدن رشد اقتصاد جهانی، سرمایه گذاری خارجی در این کشور شرایط مطلوبی ندارد. نیازهای اساسی پاکستان به تامین برق و گاز طبیعی منجر به رشد کند صنایع مرتبط با این بخش و در نتیجه نبود تحرک پذیری اقتصادی آن شده است.

کشور پاکستان همچنان در دام درآمد کم و رشد پایین اقتصادی گرفتار است به طوری که از سال 2008 تا 2014 رشد اقتصادی این کشور به طور متوسط سالانه 3.5 درصد گزارش شده است.

جمهوری اسلامی پاکستان با تولید ناخالص داخلی 248 میلیارد دلاری و رشد اقتصادی 4.2 درصدی در سال 2015 نیازمند راهی برای حل مسائلی است که مدتها درآمدهای دولت و تولید در این کشور را در تنگنا قرار داده است.

پاکستان با 63.3 میلیون نفر نیروی انسانی و با جمعیتی جوان که جمعیت شهری آن به سرعت در حال افزایش است در صورت ناتوانی در افزایش رشد اقتصادی و رفع تنگناهای موجود در توسعه و تامین سرمایه گذاریهای لازم در بخش آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و همچنین ناتوانی در کاهش وابستگی به کمکهای خارجی، با چالشهای مهمی مواجه خواهد شد. بیش از نیمی از جمعیت پاکستان را جوانان زیر 22 سال تشکیل می دهند.

هم اکنون 25.5 درصد از تولید ناخالص داخلی پاکستان مربوط به بخش کشاورزی، حدود 19 درصد مربوط به بخش صنعت و 55.5 درصد هم مربوط به بخش خدمات می شود. 43.7 درصد از نیروی کار پاکستان در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند و مابقی با سهم 22.4 و 33.9 درصدی به ترتیب در بخشهای صنعتی و خدمات فعالیت می کنند. اقتصاد این کشور باوجود این که از صادرت بالای نیروی کار به شرق میانه و استفاده از کودکان کار بهره می گیرد اما به دلیل زیرساختهای ضعیف اقتصادی همچنان از بیکاری گسترده رنج می برد.

برابر آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار و اطلاعات آمریکا در پایان سال 2015 اعتبارات بودجه ای دولت پاکستان 38.8 میلیارد دلار و مخارج آن بیش از 53 میلیارد دلار بوده و در این سال بدهی خارجی پاکستان به رقم 53.6 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است. ذخایر خارجی پاکستان در این سال 18.7 میلیارد دلار گزارش شده است.

در حالی که حجم صادرات پاکستان در سال 2015 با کاهش روبرو بوده و از 25.1 میلیارد دلار در سال 2014 به 23.7 میلیارد دلار رسیده شاهد افزایش واردات این کشور از 45 میلیارد دلار به 45.8 میلیارد دلار هستیم.

عمده صادرات پاکستان شامل منسوجات (پوشاک، لباس خواب، پارچه پنبه ای، نخ)، برنج، محصولات چرم، لوازم ورزشی، مواد شیمیایی، فرش و قالیچه و نیروی کار است و واردات این کشور شامل مواردی مانند نفت، فرآورده های نفتی، ماشین آلات، پلاستیک، تجهیزات حمل و نقل، روغن خوراکی، کاغذ و مقوا، آهن و فولاد و چای می شود.

نگاهی سطحی به آمار صادرات و واردات پاکستان از دیگر کشورهای جهان نشان می دهد که این کشور برای مبادلات رسمی خود با ایران سهم قابل توجهی قرار نداده است. این در حالی است که ایران و پاکستان با توجه به واردات 45.8 میلیارد دلاری و صادرات 25.1 میلیارد دلاری پاکستان و با بهره گرفتن از مشترکات تاریخی و دینی و فرهنگی و هم مرزی و صنایع گسترده ایران می توانستند مبادلات و تجاری رسمی خود را به بیش از 10 میلیارد دلار افزایش دهند.

در سال 2014 سهم عمده صادرات رسمی پاکستان به کشورهای ایالات متحده (15.6درصد) چین(9.2 درصد)، افغانستان (8.3 درصد)، انگلیس (6.7 درصد)، آلمان (4.9 درصد) و امارات متحده (4.3 درصد) بوده و عمده واردات این کشور نیز به ترتیب سهم از کشورهای چین (22.7 درصد)، امارات متحده (14.7 درصد)، سعودی (7.8درصد) کویت (5.4 درصد) و اندونزی (4.5 درصد) انجام شده است.

پاکستان باوجود واردات روزانه بیش از 370 هزار بشکه نفت خام، 210 هزار بشکه از مصرف 434 هزار بشکه ای محصولات پالایش شده نفتی مصرفی روزانه خود را نیز از طریق واردات تامین می کند.

در بخش گاز نیز پاکستان دارای ذخایر کشف شده محدودی است که حجم آن به 755 میلیارد مترمکعب می رسد. پاکستان تا سال 2013 حدود 100 میلیون مترمکعب در روز از مصرف 112 میلیون مترمکعبی روزانه داخلی خود را از طریق این ذخایر تامین کرده است.

مصرف پایین گاز و استفاده بالای این کشور از نفت و فرآورده های نفتی وارداتی برای تامین برق و انرژی سوختی دلیلی بر کفایت مقدار انرژی مصرفی در پاکستان نیست.

اقتصاد و صنایع پاکستان باوجود هم مرزی با ایران که از ذخایر عمده نفت و گاز برخوردار است و خط لوله ایران و پاکستان تا مرز این کشور کشیده شده همچنان از کمبود برق و گاز خسارت می بیند.

در صورتی که دولتمداران این کشور همچنان در تکمیل پروژه خط لوله گاز ایران پاکستان تعلل کنند به حجم زیانهای وارده به اقتصاد این کشور افزوده می شود.

مطمئنا واردات گاز به صورت LNG هرگز نخواهد توانست مانند واردات گاز به وسیله خطوط لوله گرما بخش خانه های پاکستانیها و تسریع کننده ای برای تولید بیشتر انرژی و تحرک اقتصادی سریعتر این کشور جوان باشد و خط لوله تاپی هم با توجه به چالشهای موجود در مسیر این خط لوله گازی سرابی بیش نیست.

در صورتی که پاکستان همچنان در قرارداد گازی خود با ایران و همچنین افزایش مبادلات اقتصادی و تجاری خود با این کشور تعلل کند و نسبت به توسعه صنایع خود در بخش انرژی مبادرت نکند؛ در آینده نزدیک قشر جوان این کشور که با سن زیر 22 سال نیمی از جمعیت پاکستان را در بر می گیرد با چالشهای بیشتری روبرو خواهد شد. جمعیتی جویای کار که نیازمند زیرساختهای صنعتی و ایجاد شغل و رفاه اجتماعی است و اقتصاد امروز پاکستان نمی تواند نیازهای آتی آنها را پاسخگو باشد.

اکنون که تحریمهای بین المللی علیه صنعت نفت ایران و دیگر بخشهای اقتصادی این کشور برداشته شده، پاکستان با افزایش فعالیتهای مشترک خود در بخشهای نفت، گاز، پتروشیمی، ترانزیت زمینی گاز به هند، چین و ژاپن، تولیدات صنعتی کشاورزی و غیر کشاورزی و ترانزیت کالا و تاسیس مناطق اقتصادی و صنعتی مشترک با ایران می تواند آینده روشنی را برای جوانان خود رقم بزند.