دارمندرا پرادهان، وزیر نفت هند امروز (شنبه، 21 فروردین ماه) در راس هیاتی بلند پایه برای دیدار با مقامهای ایرانی وارد تهران شد، وی قرار است در این سفر افزون بر دیدار و گفتگو با بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران با محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، توسعه و تجارت، ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی و اکبر ترکان، دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی وارد بحث و مذاکرات اقتصادی شود.

وزیر نفت هند قرار است در دیدار خود با وزیر نفت ایران درباره افزایش خرید نفت از ایران، ادامه مذاکرات مربوط به توسعه میدان گازی فرزاد بی در بلوک فارسی، صادرات گاز ایران به هند از مسیر خط لوله دریایی، سرمایه گذاری در چابهار برای تولید محصولات پتروشیمی شامل کود شیمیایی و اوره، ذخیره سازیهای نفت در مخازن ذخیره سازی راهبردی هند و  حل موانع موجود بر سر راه پرداخت بدهیهای نفتی به ایران گفت‌وگو کند.

به گزارش وال استریت ژورنال، ارزش صادرات هند به ایران بسیار کمتر از ارزش واردات از ایران است؛ هند تا پایان 31 مارس، 2.95 میلیارد دلار به ایران صادرات داشته است، اما ارزش واردات این کشور از ایران به حدود 11 میلیارد دلار می رسد.

این گزارش می افزاید: ارزش واردات هند از ایران که بیشتر نفت خام است به دلیل کاهش ارزش نفت پیش بینی می شود، به 10 میلیارد دلار در سال جاری میلادی برسد.

سازمان تجارت هند مصمم است، صادرات به ایران را امسال از ۲.۹۵ میلیارد دلار به ۵ میلیارددلار برساند.

هند یکی از بزرگترین مشتریان نفتی ایران است که هم اکنون 10 درصد از نفت صادراتی ایران را خریداری می کند و مسئولان این کشور به واردات گاز از ایران از طریق خط لوله دریایی امیدوارند.

البته طرح خط لوله گازی ایران-پاکستان- هند که به خط لوله صلح معروف است، اکنون به دلیل چالشهای موجود در روابط و ایالات مرزی هند و پاکستان با موانعی روبرو است، اما نیازهای اقتصادی این دو کشور به انرژی و چالشهای فراروی خط لوله تاپی سر انجام به عملیاتی شدن طرح خط لوله صلح از مسیر خاک پاکستان خواهد انجامید.

در صورت عملیاتی نشدن خط لوله صلح پاکستانیها با وجود تنگناهای اقتصادی این کشور از عواید ترانزیت گاز محروم می شوند و هندیها هم راهی جز واردات گاز از طریق خطوط لوله دریایی و ال ان جی نخواهند داشت.

پاکستان که هم اکنون بیش از 50 درصد جمعیت آن را جوانان زیر 22 سال تشکیل می دهد نیازمند تعامل بیشتر با کشورهای همسایه و جذب سرمایه گذاری خارجی است و صنایع هند نیز با وجود همه سرمایه گذاریهایی که انجام شده سالانه چیزی بالغ بر 220 میلیارد دلار خسارت قطی برق را تحمل می کنند.

هند با جمعیتی بالغ بر یک میلیارد و ٢٥٢ میلیون نفر و مساحتی حدود ٣ میلیون و ٢٨٧ هزار کیلومتر مربع در حالی در میان دارندگان ذخایر زغال سنگ جهان رتبه پنجم را به خود اختصاص داده است که این کشور در بخش نفت و گاز به طور عمده به جهان خارج وابسته است و بالغ بر ٢٥ درصد از جمعیت آن با مشکلات دسترسی نداشتن به برق دست و پنجه نرم می کنند.

نیروگاههای تولید برق هند با مشکل تامین پایدار سوخت روبرو هستند و از زغال سنگ به عنوان منبع اصلی تولید انرژی استفاده می کنند. این در حالی است که این کشور با استفاده از ذخایر عظیم گازی ایران می تواند به سرعت این مشکل را بر طرف کند.

هند با واردات گاز از ایران می تواند هر چه سریعتر نیاز آن بخش از مردم خود را که هنوز سوخت پاک و روشنایی برق ندارند و جمعیت آنها حدود ٣٠٠ میلیون نفر است برطرف کند.

 اقتصاد هند با واردات گاز از مسیر ایران می تواند از بخش مهمی از افت ١١ درصدی تولید ناخالص داخلی این کشور که به دلیل قطعی برق نیروگاههای زغالی آن رخ می دهد جلوگیری کند، خسارتی که با با توجه به اقتصاد 2183 میلیارد دلاری هند در سال ٢٠١5 رقمی بالغ بر ٢٢٠ میلیارد دلار را در بر می گیرد.

در چشم انداز بین المللی اداره اطلاعات انرزی آمریکا برآورد شده است که هند و چین بزرگترین سهم را از رشد تقاضای انرژی آسیا تا سال ٢٠٣٥ به خود اختصاص می دهند. زغال سنگ و پس از آن نفت و بیوماس سنتی (به عنوان مثال: سوزاندن هیزم و زباله) از جمله بزرگترین منابع تامین انرژی هند هستند.

اقتصاد هند از سال ٢٠٠٠ میلادی تاکنون به طور میانگین رشد هفت  رصدی را تجربه کرده که البته این رشد مخاطراتی همچون بدهی خارجی بالا که رقمی بالغ بر 459 میلیارد دلار را تا پایان ٣١ دسامبر ٢٠١٤ در بر می گیرد، کمبود زیرساختها و قطبی شدن احزاب سیاسی را نیز در پی داشته است.

وابستگی بالای هند به نفت خام وارداتی شرکتهای تامین کننده انرژی این کشور را به تلاش برای تنوع بخشیدن به منابع تامین انرژی واداشته است که از این جمله می توان به گاز طبیعی اشاره کرد.

هر چند به نظر سازمان بین المللی انرژی، دولت هند ممکن است به دلیل یارانه های سوخت، افزایش وابستگی به واردات و ناسازگار بودن اصلاحات در بخش انرژی، قادر به ارائه منابع امن و پایدار برای تقاضای انرژی در این کشور نباشد.

سیاست انرژی هند به تمرکز بر تامین منابع انرژی برای پاسخگویی به نیازهای اقتصاد رو به رشد خود استوار شده است به طوری که مصرف انرژی اولیه در این کشور از سال ١٩٩٠ تا٢٠١١ به بیش از دوبرابر افزایش یافته است؛ این افزایش در حالی است که در طی این دوره، سرانه مصرف انرژی هند همچنان پایین تر از کشورهای توسعه یافته است.

از آغاز سیاستهای جدید اقتصادی هند در سال ١٩٩١، جمعیت هند به طور فزاینده ای از روستاها به مراکز شهری نقل مکان کرده است و منابع تامین انرژی آنها به دلیل دور شدن از زیست توده های سنتی به منابع دیگر انرژی منتقل شده است.

بخش صنعت با بیش از ٤٠ درصد از کل تقاضای انرژی اولیه، بزرگترین مصرف کننده انرژی هند در سال ٢٠٠٩ بوده است که عمدتا توسط زیست توده های سنتی تامین شده است.

تولید داخلی نفت هند در سالهای اخیر با رکود مواجه شده و شرکت ملی نفت هند به طور فزاینده ای در حال خرید سهام و سرمایه گذاری در میدانهای نفتی دارای ریسک در خارج از این کشور است.

واردات نفت هند از سال ١٩٩٠ تا پایان ٢٠١١ از ٤٠ درصد تقاضای داخلی به ٧٠ درصد افزایش یافته است. در این راستا دولت هند شرکتهای نفتی این کشور را ترغیب به کسب داراییهای خارج از کشور در بخش بالادستی نفت می کند تا چاره ای باشد برای محافظت از بخش انرژی هند در برابر نوسانهای جهانی قیمت نفت.

در این زمینه شرکتهای هندی سرمایه گذاریهایی را روی سهام بلوک نفتی GNOP در سودان و یا پروژه ساخالین_١ در روسیه انجام داده اند و به تازگی نیز مواردی را در دریای خزر و آسیای مرکزی مورد بررسی قرار داده اند تا در آنها سرمایه گذاری کنند.

ذخایر نفت خام طبیعی هند حدود ٥,٦ میلیارد بشکه تخمین زده شده است و این کشور روزانه حدود 760 هزار بشکه نفت خام تولید می کند. با توجه به ذخایر اندک نفتی هند و مصرف بالای آن، واردات نفت خام این کشور به بیش از ٣.٨ میلیون بشکه در روز بالغ می شود.

دولت هند به دنبال گسترش و توسعه بخش پالایش این کشور است و بر این اساس این کشور از سال ٢٠٠١ به صادر کننده خالص فرآورده های نفتی بدل شده است. امروزه صنعت پالایش بخش مهمی از اقتصاد هند را تشکیل می دهد. هند دارای چند پالایشگاه با کلاس جهانی در منطقه جمنگار است و صنعت پالایش در این کشور تا حد زیادی متعلق به بخش خصوصی است.
برابر گزارش منتشره در ژورنال بین المللی نفت و گاز، ظرفیت پالایشی این کشور تا پایان سال ٢٠١٢ چیزی بالغ بر ٤ میلیون و ٣٠٠ هزار بشکه در روز گزارش شده که این کشور را به سومین پالایشگر بزرگ بعد از چین و ژاپن بدل کرده است.

در بخش گاز هم برابر آمار منتشر شده از سوی اداره طلاعات انرژی آمریکا، ذخایر گاز طبیعی هند تا یکم ژانویه ٢٠١٤ حدود ١,٤ تریلیون مترمکعب اعلام شده است که به طور عمده در فاصله ای دور از سواحل این کشور قرار دارد. تولید گازطبیعی این کشور چیزی بالغ بر ٣٦ میلیارد مترمکعب در سال است. با توجه به مصرف سالیانه ٥٤ میلیارد متر مکعبی گاز در کشور هند در سال ٢٠١٣، این کشور در این سال حدود ١٨ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی وارد کرده است.

گاز طبیعی در کشور هند به عنوان جایگزین زغال سنگ برای تولید برق مورد استفاده قرار می گیرد و این کشور از سال ٢٠٠٤ اقدام به واردات ال ان جی از قطر کرده است. این کشور به طور فزاینده ای متکی به واردات گاز طبیعی مایع برای رفع نیازهای داخلی خود است زیرا منابع گاز هند و زیرساختهای گاز طبیعی در این کشور پاسخگوی تامین تقاضای داخلی آن نیست.

برابر گزارش منتشره از سوی PFC energy، هند مقام ششمین وارد کننده بزرگ LNG را در سال ٢٠١١ با بیش از ٥ درصد از بازار جهانی به خود اختصاص داده است.

مصرف سالانه گاز این کشور از سال ٢٠٠١ تا ٢٠١١ با نرخ رشد سالانه ١٠ درصد افزایش یافته است. اگر چه در سال ٢٠١١ اختلال در عرضه، برخی مصارف را متوقف کرده است.

پیش بینی وزارت نفت هند حاکی از آن است که با ادامه این روند تقاضای گاز هند تا پایان 2016 به بیش از دو برابر افزایش خواهد یافت.

برابر آخرین گزارش منتشره از سوی سازمان بین المللی انرژی در سال ٢٠١٣ ، دولت هند تصمیم به واردات گاز طبیعی از طریق پروژه های مختلف بین المللی خطوط لوله گرفته است، اگر چه به اثبات رسیده که بسیاری از این پروژه ها خام و غیر عملیاتی هستند.

در این زمینه، هند در سال ٢٠٠٦ پروژه خط لوله ایران، پاکستان و هند (خط لوله صلح ) را ترک کرد. با این حال دولت این کشور هنوز هم در طرح واردات گاز طبیعی از ترکمنستان به هند مشارکت می کند.

پروژه خط لوله انتقال گاز ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند (TAPI)  طی یک دهه که از مطرح شدن آن می گذرد به خاطر مخاطرات ژئوپلتیک و چالشهای فنی پروژه به صورت جدی با مانع روبرو شده و غیر عملی به نظر می رسد. بانک توسعه آسیا هزینه احداث این خط لوله را حدود ١٠ تا ١٢ میلیارد دلار تخمین زده است.

با توجه با توافق ایران و گروه ٥+١ و شمارش معکوس برای برچیده شدن تحریمها، هندیها مجدانه به دنبال واردات گاز از طریق خط لوله دریایی از ایران هستند.

چنان که در ابتدا هم اشاره شد، نیروگاههای تولید برق هند با مشکل تامین پایدار سوخت روبرو هستند و از زغال سنگ به عنوان منبع اصلی تولید انرژی استفاده می کنند و این در حالی است که این کشور با استفاده از ذخایر عظیم گازی در اختیار ایران می تواند به سرعت این مشکل را برطرف کند.
هند با پیوستن هر چه سریعتر به خطوط لوله گاز ایران خواهد توانست نیاز آن بخش از مردم خود را که هنوز از نعمت سوخت پاک و روشنایی برق برخوردار نیستند و جمعیت آنها چیزی بالغ بر ٣٠٠ میلیون نفر است برطرف کند.

همچنین تغذیه انرژی هند از طریق مسیرهای منتهی به گاز ایران می تواند از بخش مهمی از افت ١١ درصدی تولید ناخالص داخلی این کشور که به دلیل قطعی برق نیروگاههای زغالی این کشور رخ می دهد جلوگیری کند. خسارتی که با توجه به اقتصاد ٢٠٥٠ میلیارد دلاری هند رقم کوچکی به نظر نمی رسد!

از این رو به نظر می رسد با توجه با برچیده شدن تحریمهای بین المللی علیه ایران و نظر به نیازهای روز افزون هند به انرژی، عملیاتی کردن هرچه سریعتر پروژه های انتقال گاز از ایران به هند برای این کشور از مزیتهای بالایی برخوردار است. پروژه ای بس اقتصادی که از هزینه های کمتری نسبت به دیگر روشهای انتقال انرژی (یک چهارم) برخوردار بوده و هر روز تعلل در آن سودی است که برای مردم هند از دست خواهد رفت.