به گزارش شانا، علی طیب نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی، شامگاه دوشنبه (30 فروردین ماه) در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران در گذشته 2 میلیون و 500 هزار بشکه در روز بود که در زمان تحریم و آغاز دولت یازدهم به حدود 900 هزار تا یک میلیون بشکه در روز کاهش یافت.

وی با بیان این که با اجرایی شدن برجام و رفع تحریمها تاکنون 700 هزار بشکه به صادرات نفت افزوده شده است، افزود: براساس مرحله دوم تحریمهای آمریکا، قرار بود یک میلیون بشکه از صادرات ایران کاسته شود که با اجرای آن، صادرات نفت کشور به صفر می‌رسید.

طیب نیا در ادامه با بیان این که هدف اصلی اقتصاد مقاومتی، دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار است، تصریح کرد: ‌در گذشته فرآیند رشد در اقتصاد ایران از سه ویژگی برخوردار بوده، نخست این که رشد اقتصادی در سطح پایینی بوده به طوری که متوسط رشد اقتصادی سه دهه گذشته نزدیک به 3.2 درصد بوده است و به زحمت با این رشد اقتصادی می‌توان درآمد سرانه را ثابت نگه داشت.

وزیر امور اقتصادی و دارای عنوان کرد: علاوه بر این، رشد اقتصادی در ایران از نوسانات شدیدی برخوردار بوده و برابر با نوسانات درآمدهای نفتی، نرخ رشد اقتصادی ایران در نوسان بوده است.

وی در تشریح سومین ویژگی رشد اقتصادی در سه دهه گذشته گفت: سهم ارتقا بهره‌وری در رشد اقتصادی در ایران بسیار ناچیز و حتی منفی بوده است، در حالی که در بسیاری از کشورها 70 تا 80 درصد رشد اقتصادی از محل بهره‌وری حاصل می‌شود، همچنین رشد اقتصادی ما منبع محور بوده و با اتکا به درآمدهای نفتی حاصل شده است.

طیب نیا با تاکید بر این که، این شرائط باید تغییر کند، افزود: باید سعی کنیم وابستگی اقتصاد به نفت را کاهش داده و اقتصاد را بر پایه بخش خصوصی ساماندهی کنیم، اقتصاد مقاومتی، اقتصادی دانش بنیان است، اقتصادی که از درون ریشه گرفته و از همه ظرفیتها استفاده می‌شود و در عین حال مبتنی بر دانش و فناوری در فرآیند تولید است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که این رشد اقتصادی در عین حال برونگراست، تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی به مفهوم اقتصاد منزوی نیست، درونگرایی به معنی نهایت استفاده از ظرفیتهای درون کشور است و در عین حال، اقتصاد نباید منزوی باشد و باید از ظرفیتهای بین‌المللی بهره‌برداری کند.

وی ادامه داد: این اقتصاد مخصوص یک دوران خاص نیست، این گونه نیست که فقط در شرائط تحریم اقتصاد مقاومتی طراحی شده باشد، این رویکرد، سیاستی برای همه دوران است، شرایط پساتحریم و فرصتهای فراهم شده، ‌زمینه استقرار یک رشد اقتصادی مستمر و پایدار در کشور را فراهم می‌کند.

طیب نیا تصریح کرد: با رفع تحریمها، فرصتها و قابلیتهایی ایجاد می‌شود و اقتصاد مقاومتی به ما حکم می‌کند که نهایت استفاده را از این ظرفیتها ببریم، این فرصت، شرائط جدید برای ما ایجاد کرده و بنا داریم از آن به صورت منطقی استفاده کنیم، اشتباهی که در گذشته رخ داد و منابع نفتی به فربه‌تر شدن دولت و ناکارآمدی در عرضه کالا انجامید نباید تکرار شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: فلسفه ایجاد صندوق توسعه ملی این است که از طریق درآمدهای حاصل از فروش نفت،‌ زمینه برای افزایش ظرفیتهای تولیدی ایجاد شود، منابع نفت باید صرف سرمایه گذاری شود.

وی درباره مذاکرات بین‌المللی انجام شده در دوران پسابرجام نیز گفت: موافقتنامه های متعددی با کشورهای خارجی امضا کردیم که تامین مالی پروژه های کشور را برعهده گرفته‌اند، موافقتنامه‌ای با ژاپن برای تامین مالی 10 میلیارد دلاری امضا کردیم و قرار است با جذب این خط اعتباری، بتوانیم یک خط اعتباری 10 میلیارد دلاری دیگری نیز دریافت کنیم، همچنین با کره‌جنوبی نیز 15 میلیارد دلار موافقتنامه برای تامین مالی امضا کرده‌ایم.

طیب نیا افزود: با فرانسه و ایتالیا نیز موافقتنامه هایی برای تامین مالی امضا شده است، هم اکنون فرصت تامین مالی برای اقتصاد کشور در حال فراهم شدن است و این مسئله به ما امکان می‌دهد که از ظرفیتهای بین‌المللی برای تقویت تولید کشور استفاده کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: علاوه بر این، گشایشهای بسیاری در حوزه نظام بانکی و روابط کشور با بانکهای خارجی فراهم شده است، همچنین ‌امروزه ارتباط بانکهای ما به بانکهای خارجی فراهم شده است و به شبکه سوئیفت دسترسی دارند و می‌توانند پیامهای خود را منتقل کنند، در این شرائط نمی‌دانم هیاهوهای برخی رسانه ها در این زمینه چه معنایی دارد.

وی با بیان این که روابط کارگزاری بانکهای ما با بانکهای خارجی در حال برقراری است، گفت: اکنون با بانکهای کوچک خارجی مشکلی نداریم، اما بانکهای بزرگ هنوز تامل می‌کنند و هراس دارند چون در گذشته مشمول جرایم آمریکا شدند، با این حال روابط کارگزاری ما با بانکهای بزرگ به تدریج برقرار خواهد شد.