به گزارش شانا به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، علی طیب نیا شامگاه شنبه (پنجم اردیبهشت ماه) در سومین نشست مشترک مدیران عامل بانکهای خصوصی و دولتی با معاون اول رئیس جمهوری افزود: بدون شک استفاده از منابع بودجه ای دولت در راستای افزایش سرمایه بانکها نتایج بسیار بهتری می دهد و ما می توانیم از این منابع به عنوان اهرم استفاده کنیم تا  نقش پایدار در تامین مالی کشور ایفا کند.

 

وی با بیان این که فشار اصلی تحریم ها متوجه نظام بانکی و بخش نفت و درآمدهای آن بود گفت: نظام بانکی امتحان ما خود را در دوران تحریم پس داد و توانست از این شرایط سخت عبور کرده و آن را مدیریت کند و هزینه های تحریم را به حداقل ممکن برساند.

وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: بانکها با این تجربه در دوران پساتحریم نیز قادر خواهند بود که به نحو موثری گامهای مهمی در نوسازی و بازسازی نظام پولی و مالی کشور بردارند و به طور قطع دولت و بانک مرکزی حمایت های لازم را در این راستا به عمل خواهند آورد.

طیب نیا با بیان این که امسال سال تولید است، گفت: ما از همه امکانات خودمان برای رونق تولید و اشتغال جوانان باید استفاده کنیم.

وی ادامه داد: بزرگترین مشکلی که ما اکنون با آن روبرو هستیم، تنگنای مالی است و تنگنای مالی را در دو حوزه می شود  مشاهده کرد ، یکی تنگنای اعتباری است که نمود آن در قدرت اندک وام دهی بانکها است و بانکها نمی توانند نیاز مالی مردم را تامین کنند و به تقاضاها  جواب بدهند و نمود دیگرش نرخ بالای سود سپرده و تسهیلات بانکی است که طبیعتا این دومی هم ارتباط نزدیکی با اولی دارد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان این که بعد دوم تنگنای مالی هم بدهی های گسترده ای است که دولت به ارگان مختلف و از جمله به نظام بانکی کشور دارد گفت: بدهی بالای 500 هزار میلیاردتومانی که از گذشته به دولت به ارث رسیده است و مجموعه این دو عامل که درباره تنگنای مالی به آن اشاره کردم شرایط ویژه ای و سختی در بازارهای مالی کشورایجاد کرده است.

وی افزود: با تحریمها و افزایش نرخ ارز تقاضا برای منابع قابل وام دهی به شدت افزایش پیدا کرد،  نرخ ارز بالا رفت و امکان گشایش اعتبار اسنادی از بانکها گرفته شد و نیاز بنگاه ها را به منابع مالی به شدت افزایش داد و امکان پیش فروش کالاها از بنگاه ها سلب شد و در عوض به فروش اقساطی روی آوردند که این هم عامل دیگری بود که تقاضا را برای منابع قابل وام دهی به شدت بالا برد.

طیب نیا گفت: از طرف دیگر بانکها به دلیل مشکل کمبود سرمایه و بدهیهای گسترده دولت به نظام بانکی ، مطالبات غیرجاری که شرایط رکودی ناشی از تحریم ها به وجود آورده بود و افزایش مطالبات غیرجاری و سرانجام اموال و داراییهای مازادی که بانکها دارند و ذخایر قانونی بانکها نزد بانک مرکزی، بخش قابل توجهی از منابع قابل وام دهی انها منجمد شده و درصد کمی از این منابع  قابلیت عرضه به صورت تسهیلات جدید به مردم و بخش خصوصی دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با بیان این که شرایط ، شرایط سختی است گفت: مقابله با این شرایط به نظر می رسد که از طریق سیاستهای متعارف و شناخته شده ای که در شرایط عادی اعمال می شود امکانپذیر نیست.

وی افزود: در شرایط نامتعارف، سیاستهای نامتعارف را باید اتخاذ کرد و این همان کاری است که در کشورهای غربی هم در بعد از بحران مالی سال 2008 با یک تفاوت عمده اتخاذ شد و آن این که کشورهای غربی اگرچه دچار مشکل انجماد مالی و اعتباری شدند اما تورمشان یک تورم بسیار اندک بود و بنابراین نگران افزایش و تشدید تورم به دلیل سیاستهای اصلاحی شان نبودند.

طیب نیا با بیان این که ما با مشکل تورم شدید هم مواجه بودیم و بنابراین نمی توانستیم از ابزارهای لازمی که می توانست گشایش پولی و اعتباری ایجاد کند بدون دغدغه تورم استفاده کنیم گفت: شاید دلیل این که استفاده از ابزاری مانند کاهش نرخ ذخیره قانونی به تدریج صورت گرفت ناشی از همین حساسیت و دغدغه نسبت به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد کشور بود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: به هر حال مجموعه ای از اقدامها در 2 سال گذشته اتخاذ شد که یکی از آن بحث سودآور کردن فعالیت اصلی بانکها بود که آنها نیاز به بنگاه داری نداشته باشند.

وی یادآور شد: یکی از دلایلی که بانکها به سمت بنگاه داری رفتند این بود که فعالیت اصلی بانکداری سود لازم را برای بانک ها تامین نمی کرد و تامین نمی کند بنابراین یکی از سیاست های ما این بود که بانک ها بتوانند از فعالیت اصلی اشان سود لازم را بدست آورند.

طیب نیا ادامه داد: تصمیمهایی که درباره عقود مبادله ای گرفته شد در این راستا باید جستجو کرد و اقدامات بعدی ما باید در این جهت باشد که بخشی از درآمد بانک ها بتواند از طریق کارمزد خدمات بانکی تامین شود و همه جای دنیا این گونه است و بانک ها درآمدشان را صرفا از اتکا به نرخ بهره و سود تامین نمی کنند.

وی یادآور شد: در دوران پساتحریم عملیات بانکی بین المللی هم می تواند منافعی برای بانکها داشته باشد و آنها را از بنگاهداری بی نیاز کند.

وزیر امور اقتصاد و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود به بحث کاهش نرخ ذخیره قانونی اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از سیاستهای اصولی ما کاهش نرخ ذخیره قانونی است و ما در عین حالی که شرایط تورم جامعه مونیتور می کنیم تمرکزمان باید روی کنترل رشد پایه پولی باشد و این امکان را باید فراهم کنیم که بانکها به اتکای منابع پایه پولی موجود بتوانند تسهیلات بیشتری به نیازمندان و فعالیت های اقتصادی اعطا کنند.

طیب نیا با بیان این که دخالت موثر بانک مرکزی در بازار بین بانکی و توسعه هرچه بیشتر این بازار که نیاز کوتاه مدت سیستم بانکی را به منابع مالی تامین می کند گفت: یکی از دلایلی که نرخ سود در سیستم بانکی ما افزایش پیدا کرده است و متناسب با تورم کاهش نمی یابد این است که بانکها یک سری نیازهای کوتاه مدت و الزامی دارند و اگر نتوانند این نیازها را تامین کنند در بازار با نرخهای بالا عمل می کنند بنابراین بانک مرکزی همین سیاست را ادامه می دهد و کاهش نرخ بیشتر سود خواهیم بود.

وی در ادامه به بحث فروش سهام بانکها  و بیمه ها اشاره کرد و گفت: استفاده از مطالباتی که بانکها از محل حساب ذخیره ارزی دارند منبع دیگری برای افزایش سرمایه است که می تواند مورد استفاده قرارگیرد.