تحرک در حوزه بسیار مهم بهینه سازی و کاهش انتشار گازهای آلاینده، تا به امروز یک توصیه بود اما با اجرای سند مقابله با تغییر اقلیم، نه تنها به شکل یک مطالبه جهانی الزام آور و جدی خواهد شد، بلکه در صورت قصور، جریمه هایی هم در نظر گرفته می شود.
در روزهای گذشته شاهد امضای سند مقابله با تغییرات اقلیمی در سازمان ملل بودیم که جناب آقای ظریف هم به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران از جمله کسانی بودند که در روز اول این سند را امضا کردند.
سند مقابله با تغییرات اقلیمی که با هدف جلوگیری از افزایش دمای زمین بیش از ۲ درجه سانتی گراد در قرن جاری و تلاش در جهت محدودیت افزایش دما به زیر 1/5 درجه سانتیگراد نسبت به سطح آن در قبل از صنعتی شدن طراحی شده است، یکی از مهمترین اقداماتی است که در 100 سال اخیر برای حفاظت از محیط زیست انجام شده است.
اصلی ترین عامل گرمایش زمین انتشار گازهای آلاینده از قبیل دی اکسید کربن است. به همین دلیل توجه به برنامه های کاهش انتشار نقش مهمی در تحقق اهداف این سند خواهد داشت.
در کشور ما این سند برای اجرایی شدن باید روند قانونی خود را طی کند و بعد از تأیید و تصویب مجلس، قابلیت اجرا پیدا می کند. فارغ از مسائل و تبعات سیاسی، اجتماعی و امنیتی که چنین معاهداتی می توانند داشته باشند، بحث تأثیر سیاستهای این چنینی در کاهش رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه نیز از جمله چالشهایی است که باید برای آن در کشور چاره اندیشی شود. زیرا توجه یک جانبه به بخش محیط زیست و عدم ایجاد آمادگی در بخش صنعت و اقتصاد، باعث ایجاد اختلال در روند رشد اقتصادی و صنعتی کشور می شود. خصوصاً اینکه ما برای تحقق اهداف مشخص شده در اسناد بالادستی نظیر سند چشم انداز و سیاستهای کلی برنامه ششم، نیاز به رشد اقتصادی 8درصدی در کشور داریم.
به همین دلیل لازم است که به سرعت برای تقویت زیرساختهای مورد نیاز در همه بخش ها اقدامات لازم را انجام دهیم.
برنامه مشارکت ملی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای که در دولت تصویب شد و لایحه هوای پاک که در مجلس در حال بررسی است، هردو به عنوان زیرساختهای قانونی می توانند در رسیدن به اهداف مورد نظر نقش بسیار مهمی ایفا کنند.
علاوه بر اینها، ابلاغ سیاستهای کلی محیط زیست توسط مقام معظم رهبری در سال گذشته، نقشه راهی خواهد بود تا بخشهای مختلف اجرایی کشور، از مسیر اصلی خارج نشوند.
با توجه به سهم بالای بخش انرژی در انتشار (بیش از ٩٠ درصد) و به تبع آن پتانسیل بالای این بخش در کاهش انتشار، لازم است برنامه های مورد توجه در این بخش به طور ویژه پیگیری شوند.
برنامه هایی نظیر: بهره گیری از گازهای همراه، افزایش راندمان شبکه نیروگاهی کشور از طریق توسعه واحدهای CHP و سیکل ترکیبی، کاهش تلفات شبکه انتقال و توزیع برق، بهینه سازی انرژی در بخش تقاضا، توسعه استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر و جایگزین (همانند برق هسته‌ای) و سوختهای زیستی، تولید بیوگاز و تبدیل زباله به انرژی و جمع آوری و ذخیره سازی دی اکسیدکربن است.
برای تحقق این برنامه ها بند ( ق )تبصره 2 قانون بودجه سال 93 که به ماده 12 قانون رفع موانع تولید تبدیل شد، ظرفیت بسیار خوبی را در اختیار دولت قرار می دهد تا با استفاده از توان بخش خصوصی به تحقق این اهداف بپردازد.
تاکنون متاسفانه به دلیل کمبود اعتبار و مشکلات مالی هم در دولت و هم در بخش خصوصی، بهره برداری شایسته ای از این قانون اتفاق نیفتاده، تحرک در حوزه بسیار مهم بهینه سازی و کاهش انتشار گازهای آلاینده، تا به امروز یک توصیه بود اما با اجرای سند مقابله با تغییر اقلیم، نه تنها به شکل یک مطالبه جهانی الزام آور و جدی خواهد شد، بلکه در صورت قصور، جریمه هایی هم در نظر گرفته می شود. پس لازم است توان کشور را برای استفاده از ظرفیتهای بند12 قانون رفع موانع تولید بسیج کنیم.
علی مروی
رئیس کمیسیون انرژی مجلس نهم
نظر شما