به گزارش خبرنگار شانا، در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 14 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تنظیم برخی احکام برنامه‌های توسعه کشور با ماده الحاقی 69 این لایحه موافقت کردند.
براساس این الحاقی، همه تصویب نامه ها، بخشنامه ها، دستورعملها و همچنین تصمیمهای و مصوبات هیئتهای امنا و مراجع و مقامهای اجرائی و دستگاههای اجرائی به استثنای احکام قضائی که متضمن بار مالی برای صندوقهای بازنشستگی یا دستگاههای اجرائی و دولت باشد در صورتی قابل اجراست که بار مالی ناشی از آن پیش تر محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذیربط تأمین اعتبار شده باشد و ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی یا صندوق ذیربط ممنوع است.
در غیر این صورت عمل مراجع یادشده در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوقهای مربوطه نیست.
دستگاهها و صندوقهای مربوط مجاز به اجرای احکام مقامات اجرائی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تأمین نشده است، نیستند.
اجرای احکام یادشده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است در هر حال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاههای اجرائی و صندوقها غیرقابل پذیرش است.
مسئؤلیت اجرای این بند به عهده رؤسای دستگاهها و صندوقها و مدیران و مقامهای مربوط است.
نظر شما