به گزارش شانا، علی طیب نیا امروز (یکشنبه، 19 اردیبهشت ماه) در همایش «فرآیند قانون گذاری- الزامها و راهکارها» در یک نشست تخصصی مشترک با محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت و ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: امروز درک مشترکی در میان مسئولان کشور برای مشکلات اقتصادی کشور ایجاد شده و اولویت اصلی مسوولان کشور حل مشکل اقتصادی است.
وی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: ما باید از همه ظرفیتها برای رشد اقتصادی کشور استفاده کنیم؛ در این راستا دولت برای تحقق اقتصاد مقاومتی تلاشهای زیادی کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: با توجه به ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی و پیگیریهای این مسئله از سوی رهبر معظم انقلاب و حمایت دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری و تبیین این مسئله از سوی عامه اقتصاد دانان کشور، این مسئله تنها در سایه وفاق مشترک میان دستگاهها محقق می شود.
وی با تاکید بر این که باید از فضا و شرایط کنونی کشور کمال استفاده را برد واز همه ظرفیتهای کشور برای رسیدن به یک رشد اقتصادی پایدار بهره گرفت، اظهار کرد: در این شرایط دولت برای تحقق اقتصاد مقاومتی حدود 12 برنامه ملی را تدوین و طراحی کرده است؛ البته تحقق برنامه های یادشده و دستیابی به اهداف تنها با همفکری مجلس و دولت امکان پذیر است.
وزیر اقتصاد ی با یادآوری این که در سالهای اخیر کشور با دو تکانه بزرگ روبرو بوده است، گفت: در این مدت ما شاهد اعمال شدیدترین تحریمها علیه ایران بودیم که این مسئله منجر به افزایش نرخ تورم به 45 درصد و کاهش رشد اقتصادی به منفی 8/6 درصد شد از این رو دولت برنامه های بسیاری را برای تنظیم و تعادل این مسائل تدوین کرد و ما در سال 93 توانستیم با وجود تحریمها رشد اقتصادی را به مثبت سه درصد برسانیم.
به گزارش ایرنا، طیب نیا، دومین معضل و تکانه کشور در چند سال اخیر را مسئله کاهش شدید قیمت نفت دانست و گفت:این مسئله با توجه به وابستگی شدید کشور به درآمدهای نفتی باعث کندتر شدن رشد اقتصادی شد از این رو بدون شک اگر این اتفاق رخ نمی داد نرخ رشد اقتصادی از سه درصد درسال 94 به 5 درصد افزایش می یافت اما به دلیل کاهش قیمت نفت رشد اقتصادی به مثبت یک درصد کاهش یافت.
وی تاکید کرد: خوشبختانه در سال جاری برجام به نتیجه رسید و تحریمها رفع شد و شرایط کنونی برای استفاده از همه ظرفیتهای داخلی و بین المللی کشور برای کاهش تورم و دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصد فراهم است.
نظر شما