به گزارش خبرنگار شانا، علی اکبر ماهرخ زاد، مدیر امورحقوقی شرکت ملی نفت ایران عصر امروز (سه شنبه، 28 اردیبهشت ماه) در نشست تخصصی «مبانی حقوقی و قانونی مسئولیت اجتماعی صنعت نفت» در همایش «مسئولیت اجتماعی شرکت؛ مسئولیت اجتماعی صنعت نفت» با بیان این مطلب افزود: هدف از تهیه پیوستهای فرهنگی جلوگیری از آثارمنفی اجرای پروژه های صنعت نفت بر فرهنگ مردم مناطق عملیاتی است.

وی به الزامی بودن رعایت مقررات اچ اس ایی در فرمت مدل جدید قراردادهای نفتی اشاره کرد و افزود: هیئت وزیران در تصویب نامه اخیر درباره شرایط عمومی ساختار الگوی قراردادهای نفتی اعلام کرده است که در همه قراردادهایی که براساس این تصویبنامه امضا می شود باید مقررات ایمنی، بهداشت و محیط زیست رعایت شود.

ماهرخ زاد با بیان این که این مهم در مدل جدید قراردادهای نفتی به شدت مورد تاکید قرارگرفته است، ادامه داد: ما هم اکنون قانونی تحت عنوان CSR یا مسئولیت اجتماعی شرکت نداریم و آنچه به طور عمده مطرح می شود مصادیقی است که شرکتها باید به آن توجه کنند.

مدیرامورحقوقی شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: علاوه بر اصل 50 قانون اساسی که بر اساس آن هر گونه فعالیت مغایر با حفظ محیط زیست ممنوع شده است قوانین و مقررات دیگری نیزاز جمله مقررات دستوری، کنترلی، تشویقی و تنبیهی در این زمینه وجود دارد.

به گفته وی، توقف فعالیتهای آلوده کننده محیط زیست، اختصاص بخشی از درآمد به ارتقای محیط زیست و اولویت ساخت کالاهای ساخت داخل از جمله قوانین دستوری است؛ همچنین بر اساس ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه همه واحدهای صنعتی، خدماتی وتولیدی کشور موظفند طرحها و پروژه های خود را پیش از اجرا در مرحله امکانسنجی با هدف کاهش عوامل آلوده کننده مورد ارزیابی زیست محیطی قرار دهند که از مصوبه های شورای عالی محیط زیست و الزامی است.

ماهرخ زاد به مقررات تشویقی نیز اشاره کرد و گفت: تضمین سرمایه گذاری در زمینه های محیط زیستی، اخذ مالیات از واحدهای آلاینده، تشویق اجرای پروژه هایی با سازوکار توسعه پاک، اجازه کمکهای عام المنفعه به برخی نهادها از جمله عوامل مقررات تشویقی در این زمینه است.