به گزارش شانا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، براساس این مقررات که درچارچوب ضوابط اجرایی بودجه 95 تصویب شده است، مجموع تسهیلات پرداختی در همه شرکتهای دولتی یاد شده نباید از رقمی که هرساله در کارگروهی با مسوولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می ‏شود، تجاوز کند.

شرایط استفاده از تسهیلات

همچنین استفاده از منابع سپرده قرض‌الحسنه پس انداز بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات موضوع این قانون ممنوع است.

نرخ سود تسهیلات یادشده به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید و تنها به مدیران و کارکنان دارای رابطه استخدامی با دستگاه (به استثنای مأموران) قابل پرداخت است.

افزون بر این مدیران عامل و اعضای هیات مدیره یا هیئت عامل در صورتی می‌توانند از تسهیلات موضوع این ماده بهره‌مند شوند که حداقل 2 سال از حضور آنها در دستگاه مربوط سپری شده و از تسهیلات مذکور در دیگر دستگاههای دولتی استفاده نکرده باشند.

همچنین پرداخت تسهیلات رفاهی به اعضای هیات مدیره غیرموظف ممنوع است.

شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات موضوع این قانون دو هفته پس از ابلاغ این تصویب نامه از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.

تدوین شیوه پرداختهای قانونی مشوق

براساس بخش دیگری از این ضوابط، پرداخت های قانونی و خاص که به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهره وری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن میان کارکنان در دستگاههای اجرایی دارای قانون پرداخت در چارچوب دستورعملی که ظرف دو هفته پس از ابلاغ این تصویب-نامه توسط هر یک از دستگاههای یادشده تهیه و ابلاغ می شود، قابل انجام است.

تعیین چارچوب پاداش و کمکهای رفاهی

افزون بر این دستگاههای اجرایی باید در پرداخت پاداش و کمکهای رفاهی به هر نحو و شکل از محل هرگونه اعتبارهای مصوب مربوط تنها در چارچوب ضوابط و دستورالعمل های مصوب که ظرف دو هفته پس از ابلاغ این تصویب نامه توسط مراجع ذیصلاح ابلاغ می شود، اقدام کنند.

محدودیت رؤسای دستگاههای اجرایی برای تعیین پاداش

رؤسای دستگاه های اجرایی و اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی نمی توانند در مورد پاداش و کمکهای رفاهی دستگاه متبوع تصمیمهایی بگیرند که خود در آن ذینفع باشند.