به گزارش شانا، در جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 که امروز (دوشنبه، 24 خردادماه) به ریاست معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد،  بهبود فضای کسب و کار به عنوان یکی از اولویتهای مهم دولت یازدهم مورد تاکید قرار گرفت.

اسحاق جهانگیری گفت: از ابتدای دولت تدبیر و امید، بهبود فضای کسب و کار به عنوان یکی از اولویتها مدنظر قرار گرفته و تلاش دولت نیز این بوده است که فضای مناسبی برای کسب و کار فعالان اقتصادی و بخش خصوصی فراهم کند.

معاون اول رئیس جمهوری، همچنین حذف 450 مجوز زائد و بهبود 34 پله ای شاخص فضای کسب و کار کشور  را در دو سال گذشته، نتیجه ای مثبت ارزیابی کرد و افزود: بر اساس گزارش دبیرخانه شورا، تاکنون 561 مصوبه مخل فضای کسب و کار شناسایی شده که لازم است روند حذف یا اصلاح این مصوبه ها با جدیت بیشتری پیگیری و هرچه زودتر اصلاحات لازم در این زمینه انجام شود.

وی با اشاره به این که شاخص تجارت فرامرزی کشور از وضع مناسبی برخوردار نیست، اظهار کرد: قابل قبول نیست که اراده ای در راس نظام بوجود آید اما به دلیل برخی کم کاریها شاهد تحقق اهداف مورد نظر نباشیم.

جهانگیری افزود: این که شاخص تجارت فرامرزی از وضع مناسبی برخوردار نیست، به هیج وجه قابل توجیه نیست زیرا توسعه صادرات یکی از اولویتهای اصلی کشور به شمار می آید و در اقتصاد مقاومتی نیز بر آن تاکید ویژه شده است.

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: انتظار می رود اتاق بازرگانی خود را متولی فضای کسب و کار کشور بداند و از طریق مشورت با بخش خصوصی و فعالان اقتصادی،پیشنهادهای مشخصی را در جهت بهبود فضای کسب و کار به دولت و مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

وی همچنین با اشاره به گزارش ارائه شده در جلسه شورا در خصوص زمانبر بودن برخی استعلامها و صدور مجوزهای مختلف برای فعالیت فعالان اقتصادی، اظهار کرد: برای صدور مجوزهای مختلف به منظور فعالیت بخش خصوصی، نباید به دلیل تخلف، بدهی مالیاتی و یا معوقات بانکی برخی افراد، روند صدور مجوز برای دیگران به تاخیر بیفتد.

جهانگیری با تاکید براین که مدیران مسئولیت پذیرفته اند که تصمیمهای سخت اتخاذ کنند، گفت: مدیران نباید در تصمیم گیریهای صحیح دچار تردید شوند از اتخاذ برخی تصمیمهای مهم و سرنوشت‌ساز واهمه داشته باشند.

وی تصریح کرد: تصمیم گیریها باید در چارچوب قانون باشد و بتوانیم از عملکرد خود دفاع کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این جلسه با تاکید بر اهمیت بهبود فضای کسب و کار برای فعالان اقتصادی، گفت: هر چقدر در این زمینه تعلل و کوتاهی شود، هزینه های آن بر فعالان اقتصادی و بخش خصوصی تحمیل می شود.

علی طیب نیا افزود: باید در کنار حذف مجوزها و مقررات دست و پا گیر، بیشتر به دنبال تسهیل فرایند صدور مجوزهای مختلف باشیم تا هزینه ای که بر فعالان اقتصادی تحمیل می شود کاهش پیدا کند.

رئیس اتاق بازرگانی هم در این نشست با تاکید بر ضرورت بهبود فضای کسب و کار گفت: یکی از مهمترین محورهای اقتصاد مقاومتی، مردمی کردن اقتصاد است و اگر فضای کسب و کار اصلاح شود، شاهد مشارکت بیشتر و افزایش حضور مردم در اقتصاد و به تبع آن رونق اقتصاد کشور خواهیم بود.

در جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 که وزیران امور اقتصادی و دارایی،تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نفت و دادگستری، همچنین دادستان کل کشور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس کل دیوان محاسبات کشور، رئیس سازمان خصوصی سازی، رئیس اتاق بازرگانی و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی حضور داشتند، گزارشی از وضع محیط کسب و کار در کشور از زمان استقرار دولت یازدهم و اقدامهای صورت گرفته در راستای بهبود آن توسط دبیرخانه شورا ارائه شد.