به گزارش شانا به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی (شادا)، علی طیب نیا که در شصتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی سخن می گفت با تایید وجود برخی مشکلات و تنگناها برای بنگاههای اقتصادی و واحدهای تولیدی کشور اظهار کرد: دغدغه نخست دولت و شخص رئیس جمهوری رفع مشکلات اقتصادی، بویژه در رده بنگاهها و صنایع کوچک و متوسط بوده و در این باره اقدامهای لازم در حال انجام است.

 

وی افزود: در عین حال نباید تاثیر مشکلات ساختاری اقتصاد و تصمیمهای نادرست و سیاستهای غلط دولتهای پیش را فراموش کرد که سبب تشدید آشفتگی اوضاع اقتصادی و وضعیت صنایع بزرگ و کوچک و بنگاههای تولید شد.

وی با بیان این که کوچکترین تردیدی در صحت و درستی سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی وجود ندارد و این که در صورت اجرای صحیح، می توانست نعمتی بسیار بزرگ برای اقتصاد کشور باشد، اظهار کرد: متاسفانه رویه نادرست اجرای این سیاستها و شیوه ناصحیح واگذاری بنگاههای بزرگ دولتی، سبب آشفتگی شدید و بحرانی تر شدن اوضاع آنها شد.

وزیر اقتصاد با اشاره به اعمال تحریم های ضد ایرانی و کاهش قیمت شدید نفت به عنوان 2 شوک وارده به اقتصاد کشور در سالهای اخیر و تشریح دلایل آسیب پذیری اقتصاد نفتی کشورمان از این دو شوک، اظهار داشت: ما قصد هیچ توجیهی برای مشکلات موجود اقتصاد کشور نداریم اما از شما دعوت می کنم نگاهی به وضع اقتصادی کشورهای نفتی بیندازید که تنها با شوک کاهش قیمت نفت (و نه همزمان با تحریم) مواجه بودند بیاندازید.

وی افزود: کشورهایی مانند روسیه، ونزوئلا و همه کشورهای حاشیه خلیج فارس که تصور می شد شرایط بسیار مستحکم اقتصادی دارند، دچار بحران شده اند و از جمله عربستان سعودی که سالانه مجبور به برداشت ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود شده و تصمیم به قطع بسیاری از یارانه های دولتی گرفته است.

وزیر اقتصاد با بیان این که تبدیل رشد اقتصادی منفی کشور برای چند فصل پیاپی به رشد مثبت سه درصد در سال ۱۳۹۳، آن هم با وجود تحریمها و کاهش شدید قیمت نفت، افزود: اگر کاهش شدید قیمت نفت در سال ۱۳۹۳ نبود، در سال ۱۳۹۴ بدون شک به رشد پنج درصدی دست می یافتیم و البته خرسندیم که در چنین شرایطی موفق شدیم کماکان روند کاهشی نرخ تورم را حفظ کنیم.

وی با اعلام این که دستیابی به رشد اقتصادی پنج درصدی  امسال قطعی است، افزود: البته ما یک دغدغه در این ارتباط داریم و آن هم اینکه، اگر این رشد با تکیه به افزایش صادرات نفت به دست بیاید، منجر به رشدی فراگیر و پایدار نخواهد شد و عامه مردم آثار آن را لمس نخواهند کرد.

وزیر اقتصاد با بیان این که ما در دولت به دنبال تحقق رشد پایدار و فراگیر هستیم، تصریح کرد:  امسال ما باید به صورت کامل از رکود خارج شویم و صنایع کوچک باید بتوانند تاثیر آن را حس کنند.

طیب نیا با چشمگیر خواندن توفیق دولت در حفظ روند نزولی نرخ تورم، یکی از مهم ترین دلایل این امر را اعتماد مردم به این موضوع دانست که در دولت یازدهم، کسانی روی کار آمده اند که رفتار نسنجیده ندارند و تصمیمهای درست می گیرند.

وزیر اقتصاد دولت تدبیر و امید با بیان این که رقابتهای انتخاباتی از مدتی پیش از سوی مخالفان دولت آغاز شده است، تصریح کرد: همه هم و غم مخالفان دولت، سلب همین اعتماد از مردم است که البته ضرر آن فقط و فقط متوجه خود مردم خواهد شد.

وی درباره مباحث مطروحه و شایعه های موجود درباره پرداختهای مدیران شرکتهای دولتی نیز اظهار کرد: برای جلوگیری از همین شایعات بود که از 2 سال پیش، همه مدیران ستادی وزارتخانه را از عضویت در هیئت مدیره  شرکتهای تابعه منع کردم و امروز دیگر وزارت اقتصاد درگیر عارضه عضویت همزمان مدیران ستادی در چند شرکت که پیش تر مرسوم بوده نیست.