به گزارش خبرنگار شانا، در نوزدهمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران، جوانب مختلف سرمایه‌ گذاری خارجی در دوره پسابرجام مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست که با حضور احمد جمالی، مدیرکل دفتر سرمایه‌ گذاری خارجی سازمان سرمایه‌ گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران برگزار شد، گزارشی از دستاوردهای این دوره ارائه و اعضای کمیسیون نیز دیدگاههای خود را در این زمینه بیان کردند.

در ابتدای این نشست، محسن بهرامی ارض اقدس، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران به برخی ابهامهایی که در مورد دستاوردهای برجام مطرح می‌شود، اشاره کرد و گفت: برای روشن شدن این مسئله از مقامهای سازمان سرمایه‌ گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران دعوت کرده‌ایم تا اگر کاری از عهده اتاق و بخش خصوصی برای تسهیل ورود سرمایه به کشور برمی‌آید، همکاری مناسب صورت گیرد.

وی افزود: اقتصاد ایران برای خروج از رکود و دستیابی به رونق، نیازمند سرمایه قابل توجهی است، منابع داخلی نیز برای ایجاد این رونق کافی نبوده و این منابع باید از محل سرمایه‌ گذاری خارجی تامین شود.

در ادامه این نشست، احمد جمالی، مدیرکل دفتر سرمایه‌ گذاری خارجی سازمان سرمایه‌ گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران گفت: پس از اجرایی شدن برجام ما با دو موج ورود هیئتهای خارجی مواجه شدیم، موج نخست در ماههای بهمن، اسفند و نیمه اول فروردین وارد کشور شد و بیشتر ماهیت دولتی داشت.

وی تصریح کرد: انتظار انجام سرمایه‌ گذاری از سوی این هیئتها که بیشتر برای آشنایی با وضع فعلی اقتصاد ایران به کشور می‌آمدند، وجود نداشت، انتظار سرمایه‌ گذاری را باید از هیئتهایی داشته باشیم که از نیمه دوم فروردین ماه وارد کشور شدند، البته به طور طبیعی تا زمانی که گشایشهای سیاسی رخ ندهد، گشایشهای اقتصادی هم حاصل نخواهد شد، واقعیت این است که از کشوری که 10سال روابط خود را با ایران قطع کرده نمی‌توان انتظار داشت که به محض ورود به ایران سرمایه‌ گذاری کند.

جمالی با بیان این که کمیت و کیفیت هیئتهایی که طی ماههای اخیر وارد ایران شده‌اند، بی‌سابقه بوده است، عنوان کرد: در چهار ماه پس از برجام و تا پایان سال گذشته، بیش از 100 طرح در هیئت سرمایه‌ گذاری مورد تایید و پذیرش قرار گرفته است، در حالی که طی سالهای 1384 تا 1392 کمتر از 100 طرح سرمایه‌ گذارى مصوب شده و تنها با 8 کشور موافقتنامه سرمایه‌ گذاری خارجی امضا شده بود که کشورهای بوروندی و کومور جزو این کشورها بودند.

مدیرکل دفتر سرمایه‌ گذاری خارجی سازمان سرمایه‌ گذاری، افزود: در طول 61 سال گذشته، حدود 61 موافقتنامه با دیگر کشورها به امضا رسیده است، اما در سه الی چهار ماه اخیر، بیش از 10 موافقتنامه با کشورهای بزرگ و اقتصادهای توسعه‌ یافته دنیا از جمله روسیه، فرانسه، ژاپن و اسلواکی منعقد شده است.

وی ادامه داد: خلاف آنچه گفته می‌شود، تاکنون سرمایه‌ای وارد کشور نشده، حدود 7 میلیارد دلار رقم سرمایه‌ گذاری مصوب بوده که 600 میلیون دلار آن در هیئت دولت به تصویب رسید، طی دو ماه گذشته 200 میلیون دلار از این رقم وارد کشور شده و همچنین 40 تا 50 درصد طرحهای مصوب نیز اجرایی شده است.

جمالی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش اتاق بازرگانی در تسهیل سرمایه‌ گذاریها اشاره کرد و گفت: مشکل کلیدی که در کشور وجود دارد این است که نگاه ما در سرمایه‌ گذاری تجاری است، در حالی که جنس کار تجاری کوتاه‌ مدت است، اما در حوزه سرمایه‌ گذاری فرآیندها پیچیده‌تر و طولانی‌مدت است، مشکل دیگری که وجود دارد این است که بخش خصوصی پروژه‌ای برای ارائه به سرمایه‌ گذار تعریف نکرده است، از این رو لازم است، فعالان بخش خصوصی، فرصتهای سرمایه‌ گذاری را به زبان ساده به سرمایه‌ گذاران خارجی معرفی کنند.

مدیرکل دفتر سرمایه‌ گذاری خارجی سازمان سرمایه‌ گذاری افزود: برای سرمایه‌ گذاران محدودیتی از نظر میزان ورود سرمایه وجود ندارد، همچنین آنها در مرحله نخست تمایلی ندارند که در پروژه‌ ها، 100 درصد مالکیت را بر عهده داشته باشند.