محمدرضا پور ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار شانا، در واکنش به روند احیای سهم ایران از بازار نفت اظهار کرد: واقعیت آن است که در پی تحریمها، افزون بر کاهش درآمدها، سهم ایران در بازار جهانی نفت که از مهمترین مسائل اقتصادی کشور است کوچک شد و کشورهای دیگر جایگزین ایران در بازار جهانی نفت شدند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: جهشی که برای افزایش میزان صادرات نفت شکل‌گرفته، سبب احیای سهم بازار جهانی نفت ایران است، البته مجموعه درآمدهای نفتی متأثر از نوسان قیمت نفت است.
وی گفت: بازگشت به جایگاه قبلی ایران درزمینهٔ حجم صادرات نفت به‌اندازه پیش از اعمال تحریمها، برای کشور بااهمیت است، این موضوع از مسائل مهمی بود که باید در اقتصاد کشور پیگیری می‌شد.
پور ابراهیمی، حضور پایدار در بازار نفت را دارای آثار و پیامدهای اقتصادی دانست و گفت: یکی از پیامدهای مثبت احیای سهم ایران از بازار نفت، افزایش قدرت چانه‌زنی ایران در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: ما از این برنامه حمایت و استقبال می‌کنیم و آن را قبول داریم.
پورابراهیمی درباره چالش میدانهای قدیمی نفت باوجود افزایش صادرات نفت و ضرورت سرمایه‌گذاری برای بهبود آنها گفت: به‌یقین، باید در این زمینه با روشهای مشخص سرمایه‌گذاری شکل گیرد.
وی درباره روشهای جدید سرمایه‌گذاری در نفت به‌جای سازوکارهای سنتی گفت: در حال حاضر به سبب کاهش قیمت نفت، هزینه سرمایه‌گذاری در میدانهای نفتی کاهش‌یافته است، زیرا برخی میدانهای نفتی صرفه اقتصادی برای سرمایه‌گذاری نخواهند داشت. ازاین‌رو، اکنون قیمت تجهیزات برای سرمایه‌گذاری در میدانهای نفتی کاهش‌یافته است و عرضه این نوع سرمایه‌گذاری در حال افزایش است؛ بنابراین اکنون موقعیت مناسبی است که ما در قالب روشهای تأمین منابع مالی جدید، در این زمینه اقدام کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی درباره تأثیر قراردادهای جدید نفتی در روند سرمایه گذاری گفت: قراردادهای جدید باید شفاف باشند. ازاین‌رو، قراردادهای نفتی با نظر متخصصان و دیدگاههای تخصصی دولت و مجلس می‌توانند در حوزه سرمایه‌گذاری شکل گیرند.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس افزود: من فکر می‌کنم، اکنون به سبب کاهش قیمت نفت، وضع استثنایی برای سرمایه‌گذاری در حوزه نفت به وجود آمده است.
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار درباره بازگشت بدهیهای ایران از خارج کشور توضیح داد: بخشی از این بدهیها بابت مصارفی است که دولت در سالهای قبل انجام داده است و می تواند با بانک مرکزی تسویه شود و جایگزین تسویه بدهی دولت شود.
نظر شما