بخش ساختمان و مسکن با سهم 35 درصدی از کلِ مصرف نهایی انرژی در کشور، بزرگترین بخش مصرف کننده انرژی محسوب می‌شود؛ این درحالی است که این بخش مولد اصلی ارزش افزوده نیست و متاسفانه در آن، شاخص‌های مهم انرژی‌بری فاصله زیادی با معیارها و استانداردهای جهانی دارد.
مطالعات نشان می‌دهد میانگین مصرف انرژی در هشت اقلیم مختلف به ازای هر مترمربع سطح زیربنا حدود 460 کیلووات ساعت در سال برای ساختمان‌های مسکونی و حدود 820 کیلووات ساعت بر مترمربع در سال برای ساختمان‌های تجاری-اداری است که حدود سه تا چهار برابر استاندارهای جهانی است.
بررسی دلایل اصلی بالا بودن شاخص‌های مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن نشان می‌دهد نبود اجرای قوانین و مقررات مرتبط با مصرف انرژی در حین ساخت، استفاده از سیستم‌های تاسیساتی و روشنایی ناکارآمد، بهکارگیری تجهیزات خانگی و یا لوازم اداری با راندمان پایین و همچنین فرهنگ و الگوهای مصرف نامناسب، از جمله مهمترین عوامل بالا بودن مصرف انرژی در این بخش محسوب می‌شوند.
براین اساس، راهبردهای اصلی مدیریت مصرف انرژی در بخش ساختمان نیز متناسب با دلیل یادشده قابل برنامه‌ریزی است. با ذکر این نکته مهم که در این بخش مسئول اصلی مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی مردم به عنوان مصرف‌کننده نهایی هستند، از این رو اطلاع‌رسانی صحیح و مناسب از راهکارهای بهینه‌سازی مصرف انرژی می‌تواند نقش مهمی در مدیریت مصرف ساختمان‌های موجود داشته باشد.
همچنین استفاده از مکانیزم‌هایی همچون برچسب انرژی ساختمان به‌منظور رتبه‌بندی سطح انرژی‌بری و مقایسه آن با شرایط استاندارد و یا ایده‌آل در ساختمان‌های موجود به همراه اجرای صحیح ماده 18 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، مزیت‌های رقابتی بسیاری را برای ساختمان‌های کم مصرف ایجاد کرده و زمینه لازم برای تشویق مصرف کننده به ارتقای کارایی انرژی ساختمان را فراهم خواهد آورد.
درباره ساختمان‌های در حال ساخت نیز اساسی‌ترین مسئله، اجرای درست راهکارهای اولیه مدیریت مصرف براساس مبحث 19 مقررات ملی ساختمان و اجباری شدن آن قبل از اخذ پایان کار ساختمان خواهد بود.
با رعایت این مبحث می‌توان رتبه انرژی یک ساختمان را تا سطح D و بالاتر ارتقا داد. رعایت الزام‌های مبحث 19 مقررات ملی ساختمان به تنهایی می‌تواند بین 30 تا 50 درصد در میزان مصرف انرژی یک ساختمان ایجاد صرفه‌جویی داشته بباشد، این در حالیاست که تنها سه تا پنج درصد به هزینه‌های احداث ساختمان با رعایت این مبحث اضافه می شود که در زمان توجیه‌پذیری از محل صرفه جویی حاصله حتی با قیمت‌های کنونی عرضه انرژی مستهلک می‌شود.
شایان یادآوری است که ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور بستر قانونی مناسبی برای وزارت نفت و دیگر دستگاه‌های اجرایی فراهم آورده است که براساس آن بتوان سرمایه‌گذاران در زمینه صرفه جویی انرژی را در سطح کلان، فعال و حمایت کرد. در همین زمینه تاکنون طرح‌های مختلفی در بخش صنعت، ساختمان و حمل و نقل در مجموع به ارزشِ 16.5 میلیارد دلار تعریف شده است که از جمله آنها می‌توان به طرح افزایش کارایی انرژی 600 هزار موتورخانه به ارزش 2 میلیارد دلار اشاره کرد که به تازگی پیشرفت‌های قابل توجهی در عقد قراردادهای مربوطه بویژه در راستای اجرای راهکارهای اساسی همچون جاگزینی بویلرهای فرسوده با بویلرهای چگالشی راندمان بالا و سیستم‌های تولید همزمان،صورت گرفته و امید است تا این اقدام‌ها گام موثری در راستای بهبود شرایط ساختمان‌های موجود از لحاظ سطح انرژی‌بری باشد.
با توجه به مباحث اشاره شده مهمترین راهبردهای بهینه‌سازی مصرف سوخت را در بخش ساختمان و مسکن می‌توان در سه محور مهم شامل: 1- حمایت از اجرای برچسب انرژی ساختمان و استانداردهای ملی مرتبط در ساختمان‌های مسکونی و غیرمسکونی و کمک به اجرای ماده 18 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، 2- تاکید بر رعایت مبحث 19 مقررات ملی ساختمان و 3- حداکثر بهره‌برداری از ظرفیت‌های ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و توسعه سازوکار اسکو، برشمرد.
براین اساس و در یک نگاه یکپارچه، رعایت ضوابط و مقررات، اصلاح الگوی مصرف انرژی و تحقق ظرفیت‌های ایجاد شده در قالب ماده 12 قانون رفع موانع تولید از راهبردهای بسیار مهم و کلانِ برون‌رفت از وضع کنونی بخش ساختمان خواهند بود. از طرفی جایگاه هفتم ایران در تولید گازهای گلخانه‌ای در جهان، آلایندگیِ زیادی که گریبان‌گیر کلان‌شهرها شده و لزوم نگرش بلندمدت به آینده و نسل‌های پس از ما، موضوع مدیریت مصرف انرژی و حرکت در مرز دانشِ فناوری را بیش از پیش مشخص می‌کند. در این زمینه افزایش استفاده از فناوری‌هایی همچون CHP، CCHP و بهره‌گیری از سامانههای سرمایشی و گرمایشی راندمان بالا، لوازم کارآمد و دیگر تجهیزات و سامانههای کم مصرف در کشور امکان پذیر بوده و ظرفیت‌های لازم را دارد که باید برای توسعه در بخش ساختمان مورد توجه قرار گیرند.
دکتر علی وکیلی
مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
نظر شما