چندی پیش وزارت نفت اقدام به افزایش قیمت خوراک واحدهای پالایشی و پتروشیمی کرد که اعتراض بسیاری از واحدهای پتروشیمی را به همراه داشت. فارغ از اینکه چنین اعتراضاتی به حق بود یا خیر بهتر است تا دیدگاه فعالان اقتصادی در بخش خصوصی را به اطلاع دولتمردان برسانیم که این بخش را در کنار خودشان ببینند.
آنچه اتفاق افتاد در ابتدا به ساکن اقدامی منطقی از نظر اقتصادی بود و وزارت نفت به عنوان تنها تولید کننده خوراک واحدهای پالایشی وپتروشیمی، به سمت واقعیسازی این قیمت‌ها رفت که البته واحدهای پتروشیمی نیز آن را پذیرفتند.
بخش خصوص همواره از شفافسازی و رقابتیکردن اقتصاد ایران استقبال کرده و مخالفت خود را با هر گونه رانت، یارانه و ویژهخواری اعلام کرده است. از این رو هر اقدامی که در راستای شفافسازی و رقابتیکردن اقتصاد ایران یا همان آزادسازی صورت گیرد مورد حمایت بخش خصوصی قرار خواهد گرفت چرا که آنان در راستای اقتصاد مقاومتی به تولید صادراتگرا میاندیشند و طبیعتا سعی میکنند محصولات تولیدیشان قابل عرضه در بازارهای صادراتی باشد.
اما نکته اساسی اینجاست که آزادسازی اقتصاد ایران نیاز به زیر ساختها و برنامهریزیهایی دارد که بهتر است در طول یک برنامه میان مدت صورت گیرد نه اینکه به بهانه آزادسازی و بالا بردن بهرهوری یا جلوگیری از رانت، یکباره، تر و خشک با هم سوزانده شده و تولید کشور دچار آسیب شود.
آنچه که در این رابطه بهتر است مد نظر سیاستگذاران و تصمیمگیران قرار گیرد این است که از شوک درمانی فاصله گرفته و دست از غافلگیر کردن بخش خصوصی بردارند، اعتراضی هم که اخیرا صورت گرفته به همین خاطر بود که سیاستگذاران قیمت خوراک واحدهای پالایشی وپتروشیمی را بر مبنای ارز آزاد محاسبه کردند که این موضوع سبب شد تا نقدینگی فراوانی از شرکتها خارج شده و برنامههای تولید و صادرات آنان را به هم بریزد.
بخش خصوصی مدافع سرسخت آزادسازی و یا به عبارتی واقعیسازی قیمتهاست اما توقع دارد که پیش از هرگونه تصمیمگیری درباره تغییرات قیمتی خوراک و مواد اولیه در جریان قرار گیرد تا آسیبی نبیند. بهتر است تا قیمتگذاریها با توجه به فضای اقتصادکلان کشور صورت گیرد و سیاستگذاران در این رابطه با در نظر گرفتن همه جوانب اقدام به واقعیسازی قیمت‌ها کنند و بخش خصوصی را همراه خود داشته باشند.
بدیهی است آزادسازی اقتصاد ایران در صورتی به سرانجام خواهد رسید که فعالان اقتصادی کشور به عنوان بازیگران اصلی میدان اقتصاد، به بازی گرفته شوند چراکه ماده ٢ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار دولت را مکلف کرده در تصمیماتی که بر محیط کسب وکار اثر دارد حتما نظر کتبی اتاقهای بازرگانی را اخذ کند و در تدوین این نامهها وبخشنامهها نظر تشکلهای ذیربط را جویا شود.
طبیعتا نیمکت نشینی بخش خصوصی در سیاستگذاری ها و تصمیم سازی ها به صلاح اقتصاد کشور نبوده و آزادسازی فعالیتهای اقتصادی را با مشکل روبرو خواهد کرد.
سیدحمید حسینی
عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی
نظر شما