به گزارش شانا، علی طیب نیا روز شنبه (13 آذرماه) در همایش «بیمه و توسعه» در محل برج میلاد گفت: هر کشوری که تلاش کند تعهدهای بین المللی خود را نقض کند، وجاهت خود را از دست می دهد و همراهی بین المللی را همراه خود نخواهد داشت.

وی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را یک توافق بین المللی دانست و گفت: تحریم ها قابل برگشت نیست و دیوار تحریم ها فرو ریخته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران افزود: ایران همه تعهدهای بین المللی خود را در قبال برجام به صورت کامل و سریع انجام داده و مورد تایید محافل مستقل بین المللی قرار گرفته است.

طیب نیا تاکید کرد: انتظار این است طرف های مذاکره هم به طور کامل و سریع به تعهدات خود منطبق برجام عمل کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد،: هرگونه نقض عهد موجب می شود کشور ناقض وجاهت و اعتبار خود را از دست دهد.

طیب نیا با یادآوری اینکه ایران در شرایط تحریم و در حالی که قیمت نفت یکی از شدیدترین کاهش ها را تجربه می کرد، توانست به رشد اقتصادی مثبت دست یابد، تورم را کاهش دهد و نوسان های ارز را از بین ببرد، گفت : ملت ایران این دستاوردها را از دست نمی دهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: محدودیت های تحریم در حال حذف شدن است و آثار آن را به وضوح می بینیم و شرکت های بزرگ در حال ورود به ایران هستند.

حذف مالیات بر ارزش افزوده صنعت بیمه

طیب نیا درباره حذف مالیات بر ارزش افزوده در صنعت بیمه نیز گفت: در اصلاحیه لایحه مالیات بر ارزش افزوده که تا یک‎ماه آینده به مجلس ارسال می شود، صنعت بیمه همچون بانک‎ها و بازار سرمایه از مالیات بر ارزش افزوده معاف می شود.

وظیفه دولت پوشش ریسک های کلان و عام در اقتصاد است

وزیر امور اقتصادی و دارایی مدیریت انواع ریسک های وارده بر اقتصاد را از محورهای سیاست اقتصاد مقاومتی برشمرد و با یادآوری این‎که ابزار رایج برای این پوشش، صنعت بیمه است، گفت: در دنیای امروز بالا بودن ریسک ها و نااطمینانی، بیشترین نقش بازدارنده را در رشد اقتصاد کشورها دارد.

طیب نیا افزود: رفع این مشکلات و بازدارندگی‎ها از طریق ارتقای توان ریسک در مدیریت کشور، کمک قابل توجهی به ضریب تاب آوری اقتصاد کشور و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار ایفا می کند و به همین دلیل یکی از معیارهای پیشرفته بودن کشورها، بالا بودن ضریب نفوذ و توسعه بیمه در آن کشور است.
وی در عین حال تاکید کرد: همه ریسک‎ها بیمه پذیر نیستند و ما نیز انتظار فراتر را از صنعت بیمه کشور نداریم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت یازدهم یکی از اولویت‎ها را کاهش ریسک های کلان و مدیریت ریسک های عام قرار داد که قابلیت پوشش را توسط شرکت‎های بیمه ندارد.

طیب نیا تاکید کرد: از این رو تعیین تکلیف پرونده هسته ای ایران برای کاهش تکانه های خارجی بر اقتصاد کشور از ابتدای دولت یازدهم در دستور کار دولت قرار گرفت و موفق شد از حقوق حقه ملت ایران دفاع کند و طرف های مذاکره کننده حق ایران را در برخورداری از انرژی صلح آمیز هسته ای به رسمیت شناختند و در نهایت تحریم ها بر اساس قطعنامه شورای امنیت لغو شد.

وی ادامه داد: دولت موفق شد نوسان های ارز و تورم بازار را مهار کند که از مصادیق ریسک های عام در فعالیت اقتصادی است زیرا در جامعه ای که نرخ ارز نوسان شدید داشته باشد، پیش بینی پذیری از آینده فعالیت اقتصادی سلب می شود و سرمایه گذاران نمی توانند نتیجه سرمایه خود را پیش بینی کنند از این رو سرمایه گذاری به اندازه کافی انجام نمی شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تک رقمی شدن نرخ تورم اظهار داشت: مصداق دیگر توجه دولت به ریسک های عام، کاهش نرخ تورم در سه سال گذشته و نیز کاهش مستمر نرخ سود بانکی در تناسب با نرخ تورم بود که هزینه فرصت قبول ریسک در فعالیت اقتصادی را کاهش می دهد.

طیب نیا تاکید کرد: دولت همه توان خود را برای مدیریت ریسک های عام به کار گرفته است و آنچه می ماند ریسک‎های خاص و بیمه پذیر هستند که مدیریت آن به صنعت بیمه باز می گردد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: ثبات متغیرهای اقتصاد کلان و کاهش ریسک ها در کنار مزایای اقتصاد ایران برای سرمایه گذاری، مزایای مستقیمی برای صنعت بیمه کشور دارد، زیرا مهار تورم و نرخ سود بانکی بر کاهش بار شرکت های بیمه بویژه در بیمه های زندگی موثر است و به آنها در رقابت با سایر نهادهای مالی کمک می کند.

طیب نیا تاکید کرد: دولت با همه توان تلاش خود را برای استمرار کاهش ریسک‎های عام به‎کار می گیرد و جا دارد فعالان صنعت بیمه با رویکردی فعال و با افزایش فعالیت در حوزه تحقیق و توسعه به افزایش بیمه‎های ریسک پذیر و افزایش فروش بیمه نامه‎ها اهتمام ورزند.

وی گفت: شرکت‎های خصوصی می توانند در محصول خود نوآوری و تنوع داشته باشند که زمینه افزایش نفوذ صنعت بیمه را در پی دارد.

لزوم بهره گیری از فضای پسابرجام

طیب نیا با تاکید بر اینکه صنعت بیمه باید از فرصت پسابرجام نهایت استفاده را ببرد، گفت: اگر تحریم‎ها برای اقتصاد و مردم هزینه داشت اما منافع گرانقدری را هم به دنبال داشت زیرا توانستیم نقاط ضعف و کاستی اقتصاد خود را شناسایی و با آن مقابله کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: دولت مصمم است عارضه وابستگی اقتصاد به نفت را قطع و دولتی بودن اقتصاد را رفع کند و توان تولید درون زای کشور را ارتقا دهد که این همان سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

طیب نیا گفت: در شرایط جدید باید از فرصت ورود شرکت های بزرگ خارجی به بازار بیمه ایران در راستای اقتصاد مقاومتی استفاده کنیم نه اینکه فقط ریسک های موجود را به خارج واگذار کنیم.

وی ادامه داد: فرصتی برای جذب سرمایه مستقیم خارجی در صنعت بیمه کشور وجود دارد و از این رو بیمه مرکزی باید برنامه روشنی برای تعامل با شرکت های خارجی بیمه بیابد و در عین حال شیوه نظارت موثر بر بیمه گری شعب و شرکای بیمه گران خارجی را داشته باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بیمه نداریم و بیشتر ارتباطات محدود به ایجاد دفاتر ارتباطی و واسطه ای ضعیف بوده است، ابرازامیدواری کرد با آسیب شناسی این موضوع و با همکاری سندیکای بیمه گران تا یکسال آینده شاهد حضور مستقیم بیمه گران بین المللی در قالب مشارکت، ایجاد شعب و یا حضور شرکت های بیمه واسطه در ایران باشیم.

عملکرد دستگاه‎هایی که از محل بیمه عوارض دریافت می کنند، بررسی می شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اخذ عوارض 14 درصدی از صنعت بیمه و اختصاص آن به بخش های مختلفی چون نیروی انتظامی و بهداشت اظهار داشت: وضع عوارض با این هدف بوده که در نهایت خسارت را در صنعت بیمه کاهش دهد.

طیب نیا افزود: برای نمونه قرار بود نقاط حادثه خیر رفع و نظارت موثری بر رفتار رانندگان با رفتارهای پرخطر به‎وجود آید تا در نهایت علاوه بر اینکه خسارت های تحمیلی به صنعت بیمه کاهش می یابد، تلفات جاده ای نیز پایین بیاید.

وی ادامه داد: هزینه کرد این وجوه باید در دولت بررسی و گزارش شود و اطمینان یابیم وجوه به نحوه موثر هزینه می شود، در غیر این صورت تصمیم جدی در لغو عوارض اتخاذ می شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین درباره حذف مالیات بر ارزش افزوده از صنعت بیمه گفت: در اصلاحیه قانون مالیات که تا ماه آینده به مجلس ارسال می شود، پیش بینی شده است بخش صنعت نیز همچون بازار سرمایه و بانک از پرداخت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده معاف شود.

مردمی کردن اقتصاد در دستور کار وزارت اقتصاد

طیب نیا درباره سهم و نقش دولت و بخش خصوصی در صنعت بیمه گفت: باید برنامه ها به گونه ای تنظیم شود که مردم در فعالیت ها و بازار در هماهنگ ساختن فعالیت‎ها محوریت یابد و دولت به صورت مکمل بازار عمل کند.

وی با تاکید بر اینکه دولت جایگزین بازار نیست و باید نسبت به رفع کمبودها و نارسایی های بازار اقدام کند، اظهار کرد: دولت و اقتصادی موفق است که جایگاه بازار و دولت به نحوه مناسب تنظیم شود تا با یک حکمرانی شایسته به ارتقای نقش بازار کمک کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ایران را یکی از آسیب های جدی کشور برشمرد و گفت: تزریق درآمد سهل الوصول نفت در بودجه دولتی به اقتصاد دولتی انجامیده و سبب شده تا عمده فعالیت‎ها با تصدی دولت همراه باشد.

طیب نیا با یادآوری اینکه در اسناد بالادستی کشور اعم از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و اصل 44، راه های خروج این دو بیماری از اقتصاد ایران به خوبی دیده شده است، اظهار داشت: واسپاری فعالیت‎های اقتصادی به مردم و رسیدن به رشد اقتصادی دروان زا و مردمی از محورهای این سیاست‎هاست.
وی در ادامه تاکید کرد: دولت تدبیر و امید، با توجه به اهمیت کانونی موضوع مردمی شدن اقتصاد در کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور، برنامه 12 گانه ملی را برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی طراحی و اجرا کرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: جایگاه مهم صنعت بیمه در توسعه اقتصاد کشور سبب شده است یکی از پرونده های اصلی برنامه مردمی کردن اقتصاد به این صنعت و افزایش سهم بخش خصوصی از بازار با هدف توانمندسازی و ارتقای آن در کشور معطوف شود.

طیب نیا افزود: در این رویکرد دولت از طریق شرکت بیمه ایران در ارایه بیمه در حوزه پوشش ریسک های جدید بیمه پذیر که ریسک آنها بالاتر است، پیش قدم می شود تا پس از فراهم شدن شرایط، بخش خصوصی نیز وارد حوزه های جدید شود.

وی ادامه داد: با این شیوه ضمن زمینه سازی برای ورود بازیگران جدید به صنعت بیمه، هزینه ورود بخش خصوصی به این بازارها نیز رفع می شود.

وی تحقق این برنامه را نیازمند اهتمام بیمه مرکزی و نیز همه فعالان صنعت بیمه و مسوولیت پذیری آنان برشمرد و تاکید کرد: افزایش توانمندی بیمه مرکزی، کاهش تصدی دولت و افزایش رقابت در صنعت بیمه اهدافی است که در سه سال گذشته در وزارت امور اقتصادی و دارایی پیگیری شده است.

طیب نیا یادآور شد: در این صورت هم دولت و هم بازار در جایگاهی که باید در صنعت بیمه داشته باشند، قرار می گیرند و بیمه مرکزی نیز پایش مستمر بازار برای رقابت عادلانه را در دستور کار خواهد داشت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه در سال های گذشته بازار صنعت بیمه رقابت پذیرتر شده است، اظهار کرد: سهم شرکت های بیمه غیردولتی از حق بیمه تدابیری در بازار از 56.5 درصد در سال 1392 به 59.3 درصد در سال 1394 رسیده است.

طیب نیا افزایش سطح توانگری شرکت‎های بیمه، نظارت بر صلاحیت فنی آنها و بکارگیری فناوری های نوین در این صنعت را برای افزایش توان نظارتی بر صنعت بیمه مورد تاکید قرار داد و گفت: راه اندازی سامانه «سنهاب» بیمه مرکزی می تواند قدم های موثری را برای کارآمدی بیشتر بردارد.

وزیر امور اقتصادی ودارایی با تاکید بر این‎که صنعت بیمه در حال پیمودن مسیر مناسب برای ایفای نقش متناسب دولت و بازار برای توسعه این صنعت است، گفت: پیمودن این راه به دلیل جایگاه مهم بیمه در اقتصاد، برای پیشرفت و توسعه اقتصاد کشور اهمیت اساسی دارد.