شجاع الدین بازرگانی در گفت‎و‎گو با خبرنگار شانا، درباره فرآیند حذف ماده 34 یادآور شد: بر اساس این ماده که مصوبه کمیسیون تلفیق بود، قرار بود پرداختی دستگا‎ه‎های اجرایی برای پاداش پایان خدمت بازنشستگی ابتدا حداکثر پنج برابر حداقل حقوق و مزایا باشد، در چارچوب بررسی کمیسیون تلفیق، حداکثر پاداش دریافتی پایان خدمت کارکنان دولت ۲۱۰ میلیون تومان یعنی حداکثر هفت برابر حداقل دریافتی مصوب هر کارمند، تصویب شد.

وی با اشاره به این که موضوع ماده 34، یک دغدغه جدی برای صنعت نفت و کارکنان آن که مسئولیت بزرگی در خلق درآمدهای ارزی و رشد اقتصاد کشور داشتند، به وجود آورده بود، افزود: این موضوع سبب شد بسیاری از کارکنان و مدیران صنعت خواستار بازنشستگی پیش از موعد شوند که این موضوع نگرانی بسیاری را متوجه صنعت نفت کرده بود.

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت با اشاره به شرایط خاص کاری صنعت نفت، افزود: در دیگر بخش‌های اقتصادی کشور یک فرد با 30 سال سابقه خدمت بازنشسته می شود در حالی که در صنعت نفت معیار بازنشستگی افراد رسیدن به سن 60 سال است که در این شرایط ممکن است میزان خدمت در طول دوره کاری یک فرد حتی به 40 سال هم برسد. این موضوع یکی از تغییرات اساسی صنعت نفت با دیگر بخش‌های اقتصادی کشور است. که بتوان حداکثر بهره‎وری را از سرمایه گذاری انجام شده برای تربیت و به‎کارگیری متخصصان با تجربه به‎عنوان سرمایه انسانی استفاده کرد.

بازرگانی با تاکید بر این که ماده 34 مصوب کمیسیون تلفیق سبب بی انگیزگی در میان کارکنان صنعت نفت و افزایش درخواست بازنشستگی در این صنعت شده بود، تصریح کرد: این موضوع برای صنعتی مانند نفت که پیشران اقتصاد کشور است نگرانی های ایجاد کرد که سبب شد وزیر نفت شخصا از طریق مکاتبه با رئیس جمهوری، معاون اول رئیس جمهوری و رئیس مجلس شورای اسلامی به این موضوع ورود کند.

به گفته وی، وزیر نفت در این مکاتبات و همچنین برگزاری جلسات با استدلال و ادله کافی اعلام کردند که این تصمیم تاثیر منفی روی صنعت نفت داشته و خروج جمع کثیری از مدیران و متخصصان این صنعت خسارت بار و سبب بی ثباتی صنعت را فراهم خواهد کرد.

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت با اشاره به این که رایزنی های گسترده ای برای حذف این ماده از سوی وزیر نفت و همکاران صورت گرفت، تصریح کرد: این در حالی بود که عده ای تلاش داشتند، القا کنند که وزیر نفت نسبت به این قبیل از مسائل کم توجه و یا بی تفاوت است. اما اکنون می توان گفت این حرکت خاموش در واقع استراتژی «آرامش فعال» وزیر نفت برای حل این مشکل در فضایی منطقی و به دور از جنجال و هیاهو نتیجه بخش بوده است.

وی با بیان این که حذف ماده 34 مصوبه کمیسیون تلفیق را نه تنها وزارت نفت بلکه بخش‌های دیگری از سازمان‌ها از جمله قضات قوه قضاییه و اعضای هیئت علمی دانشگاه‎ها نیز پیگیری می کردند، تصریح کرد: حذف این ماده با توجه به آرامش خاطری که برای ذینفعان آن ایجاد می کند به طور قطع جای تبریک دارد زیرا نه تنها سبب رفع دغدغه کارکنان و مدیران صنعت نفت شده است بلکه شور و نشاط را به این صنعت برای بهره‎وری و تولید بیشتر برگرداند.

بازرگانی از زحمات رئیس مجلس، هیئت رئیسه، رئیس و اعضای کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه و در واقع همه نمایندگانی که برای رفع نگرانی کارکنان صنعت نفت همراهی کردند، قدردانی کرد.

بر اساس این گزارش، بیژن زنگنه، نهم آبان ماه امسال در گفتگویی با شانا اعلام کرده بود: از کمیسیون تلفیق خواسته ایم که در مصوبه خود درباره شمول تغییر مقررات پرداخت پاداش به بازنشستگان صنعت نفت بازنگری کند.

وی گفته بود: اعضای این کمیسیون به پیچیدگی‎های صنعت نفت که سبب شده است پس از سال‎ها کش و قوس و فراز و نشیب، در سال 1391 مقررات ویژه‎ای برای امور اداری و استخدامی صنعت نفت در مجلس تصویب شود، توجه کنند و اعضای کمیسیون تلفیق ضرورت ثبات مقررات را در این صنعت مهم مدنظر داشته باشند و کماکان صنعت خطیر نفت را از حمایت‎های خود بهره مند کنند.