در حالی یکی از کاندیداهای انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری، ایجاد 200 هزار شغل مستقیم و 400 هزار شغل غیرمستقیم را به ازای تولید هر یک میلیون تن محصولات پلیمری در کشور مدعی شده است که این ادعا در سال 87 در دولت نهم نیز مطرح شده بود و اگر در آن دولت تحقق می‎یافت، دیگر مشکلی به عنوان بیکاری گریبانگیر کشورمان نبود.

رضا محتشمی‌پور، رئیس دفتر توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، در سال 87 یکی از مشکلات صنایع پایین‌دست پتروشیمی را تامین مالی پروژه‌های این صنعت عنوان کرده و گفته بود: «به ازای تولید یک میلیون تن محصول نهایی در پایین دست پتروشیمی می‌توان برای ٢٠٠ هزار نفر شغل ایجاد کرد؛ اما در صورتی که منابع مالی لازم برای این صنعت سرمایه‎بر تأمین شود».

اما از آنجا که تأمین سرمایه کافی برای توسعه صنعت پتروشیمی و دستیابی به فناوری های روز دنیا به منظور تولید محصولات با کیفیت برای رقابت با تولیدکنندگان خارجی و دستیابی به بازارهای بین المللی در شرایط تحریم میسر نبود، مسئله بیکاری در دولت نهم حل نشد.

بی شک مجال توسعه صنعت پتروشیمی پس از اجرایی شدن برجام در دولت یازدهم به وجود آمد و به دنبال ابراز علاقه سرمایه گذاران و شرکت های صاحب فناوری این صنعت، مذاکره با شرکت های بین المللی در دستور کار قرار گرفت؛ مذاکراتی که از پیشرفت مطلوبی برخوردار است و در آینده ای نزدیک به ثمر می نشیند.    

بنابراین پس از اجرایی شدن برجام، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران به منظور تکمیل طرح های نیمه تمام و اجرای طرح های جدید و دستیابی به افزایش تولید، در قالب سیاست های دولت و در چارچوب نظام اقتصادی کشور در حوزه اقتصاد مقاومتی، به برقراری و تقویت تعاملات داخلی و بین المللی برای جذب سرمایه های خارجی با هدف تأمین منابع مالی و دانش‌های فنی روزآمد متمرکز شده است.

آگاهی کامل شرکت های خارجی از امنیت و مزایای سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ایران سبب شد تا در پسابرجام، کشور با سیل علاقه‎مندان و سرمایه گذاران این صنعت روبرو شود؛ خوراک فراوان، دسترسی به آب های آزاد، نیروی انسانی جوان و متخصص، بازار بزرگ و رو به رشد داخلی محصولات پتروشیمی، زیرساخت های لازم و ... همه و همه از فرصت های مناسب سودآوری و ارزش افزایی صنعت پتروشیمی کشور است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، تاکنون شرکت‌هایی همچون توتال فرانسه، لینده آلمان، باسف آلمان، میتسویی و سوجیتز ژاپن، هیوسانگ کره جنوبی، سارکوبه اسپانیا و شل اظهار علاقه برای سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ایران داشته اند و در این مسیر مذاکراتی انجام و تفاهمنامه هایی امضا شده است. همچنین در این میان اسامی همچون DZ BANK، KFW BANK و HERMES برای تأمین منابع مالی پروژه ها به چشم می خورد.

اما در روزهای اخیر، برخی رسانه ها با استناد به نامه ای که تیرماه سال گذشته از سوی رئیس دفتر توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی خطاب به رئیس هماهنگی و نظارت تولیدی و زیربنایی حوزه معاونت هماهنگی و نظارت معاون اول ریاست جمهوری ارسال شده بود، به ایجاد 200 هزار شغل در صنایع تکمیلی پتروشیمی به ازای تولید یک میلیون محصول اشاره کرده اند. در این زمینه 2 نکته قابل توجه است. اول آنکه در نامه مذکور هیچ اشاره ای به مدت زمان لازم برای ایجاد این تعداد شغل و همچنین ملزومات تحقق این امر در صنایع تکمیلی از جمله نیاز به سرمایه گذاری، کسب فناوری های روز دنیا، امنیت سرمایه گذاری و .... نشده است.
 

نکته دوم که در متن نامه نیز به آن اشاره شده، این است که با توجه به واگذاری اکثر واحدهای پتروشیمی به بخش خصوصی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی مسئولیت توسعه صنایع پتروشیمی را برعهده داشته و در زمینه توسعه صنایع پایین دستی تنها در حوزه تأمین مواد اولیه ایفای نقش دارد و ایجاد و یا توسعه ظرفیت در این صنایع براساس مجوزهای صادره در وزارت صنعت انجام می شود.

محتشمی پور در این باره می گوید: در ابتدا باید به یاد داشته باشیم که صنایع پتروشیمی شامل صنایع مادر مانند الفینها، متانول و آمونیاک به علاوه صنایع میانی و نهایی مانند واحدهای پلیمری و شیمیایی است؛ واحدهای متانولی یکی از ساده ترین فرایندها را دارند. اما اگر بخواهیم یک میانگین از کل صنعت بگیریم باید واحدهای دیگر را هم کنار این اعداد بگذاریم؛ به عنوان مثال، واحد لاستیک مصنوعی پتروشیمی بندرامام با ۴۰ هزار تن ظرفیت سالانه، ۲۵۰ نفر پرسنل دارد که به معنای اشتغالزایی برای بیش از 6 هزار نفر به ازای تولید یک میلیون تن محصول است یا پتروشیمی خوزستان با 30 هزار تن تولید، ۴۵۰ نفر پرسنل دارد.

به گفته محتشمی پور، آماری که در صورت های مالی می آید فقط پرسنل رسمی را در نظر می گیرد و برای محاسبه کل اشتغال مستقیم در صنعت پتروشیمی باید این عدد را به صورت میانگین در عدد سه ضرب کرد. بنابراین مشاهده می شود که الزامات تحقق اشتغالزایی انبوه در صنایع پایین دستی پتروشیمی تا چه حد وابسته به متغیرهای دیگری است.