به گزارش شانا به نقل از ایرنا، تیرماه 96 به نیمه نرسیده بود که پس از قرارداد خرید 100 فروند هواپیما دومین قرارداد ایران و فرانسه زیرسایه برجام منعقد شد.
در قراردادی که ارزش آن به 4.8 میلیارد دلار می‌رسد قرار است که شرکت فرانسوی توتال فاز 11 پارس جنوبی را توسعه دهد، این قرارداد که پس از هفت ماه از امضای موافقت‌نامه امضای اصولی (HOA) فاز 11 پارس جنوبی در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران امضا شد، اولین معامله عمده نفتی در شرایط لغو تحریم‌ها محسوب می‌شود.
با امضای قرارداد فاز 11 پارس جنوبی، روزانه 56 میلیون مترمکعب به ظرفیت برداشت ایران از این میدان گازی مشترک با قطر افزوده می‌شود و توسعه این فاز معادل توسعه یک میدان نفتی با ظرفیت روزانه 410 هزار بشکه در روز است.
مواردی که گفته شد تنها گوشه‌ای از تعهدات شرکت توتال در برابر قرارداد با ایران است، تعهداتی که تا به امروز هیچ شرکت داخلی نتوانست آن‌را بر عهده بگیرد، هرچند که با ورود سرمایه گذاران خارجی به حوزه نفت، توان استخراج طلای سیاه از سکوهای نفتی ایران در میدان‌های مشترک افزایش می‌یابد و مهم‌تر از آن، مهندسان نفتی و فعالان این حوزه به فناوری‌ها و تکنولوژی‌های روز دنیا دست پیدا می‌کنند، در این میان عده‌ای مخالفان ورود سرمایه گذاران خارجی به حوزه انرژی هستند.
عده‌ای وابسته به برخی جریان‌های سیاسی قرارداد وزارت نفت با توتال را قرارداد یکطرفه به نفع فرانسوی‌ها می‌دانند و مدعی هستند که امتیازهای داده شده به توتال بسیار قابل توجه است، اما عالی ترین مقام وزارت نفت، بیژن زنگنه که تجربه چند ساله در سکان داری این وزارتخانه را دارد، با زیر سوال بردن سیاه نمایی‌های مخالفان، معتقد است که بهترین قرارداد در سطح جهان، توافق امتیازی است، در عین حال که سرمایه گذار خارجی باید انگیزه ورود به بازار ایران را داشته باشد.
امضای قرارداد با توتال به غیر از گشایش‌هایی که در صنعت نفت و انرژی کشورمان خواهد داشت و می‌تواند به درآمدهای نفتی ایران در رقابت با کشورهای همسایه بیفزاید، پیامی دیگر هم دارد که قطعا در جذب سرمایه گذار خارجی در سایر حوزه‌ها هم تاثیر گذار است، ورود شرکت قدرتمند فرانسوی به بازار نفت ایران به معنای امنیت سرمایه گذاری در کشورمان است و می‌تواند نقطه اتکایی برای سایر شرکت‌های خارجی باشد، اما در این میان برخی جریان‌های داخلی برای تسویه حساب با دولت، مانع استمرار این رویه می‌شوند.
فرصتی برای دستیابی به فناوری‌های جدید نفتی
یکی از ادعاهای مخالفان امضای قرارداد با توتال این است که شرکت‌های داخلی توان ورود به این پروژه را داشتند و دولت با وجود ظرفیت‌های شرکت‌های داخلی نباید این فرصت را در اختیار خارجی‌ها بگذارد، حال باید از مخالفان پرسید چرا تاکنون هیچ شرکتی نتوانسته برای پذیرفتن اجرای این پروژه‌ها اعلام آمادگی کند یا این‌که چرا پروژه‌های نفتی در مقیاس کوچک‌تر از توسعه فاز 11 پارس جنوبی که پیمانکاران داخلی در آن حضور دارند، در اجرا با تاخیر مواجه شده است؟
در این باره حبیب الله بیطرف، معاون وزیر نفت با اشاره به ورود سرمایه گذاران خارجی به پروژه‌های حوزه انرژی در کشور گفت: به طور قطع استفاده از ظرفیت سرمایه گذارهای خارجی در پروژه‌های نفتی اجتناب ناپذیر است و اگر شرکت‌های ایرانی و سرمایه گذاران داخلی توان حضور در این پروژه‌های سنگین و کلان نفتی را داشتند باید این پروژه‌ها پیش از این‌ها انجام می‌شد.
وی افزود: از سوی دیگر دولت هم توان تامین اعتبارهای چنین پروژه‌هایی را ندارد، باید بپذیریم که دولت حتی در تامین بودجه عمرانی هم با مشکلات متعددی مواجه است به طوری که به دلیل کمبود درآمدها در سال بین 15 تا 50 درصد بودجه عمرانی دستگاه‌های مختلف محقق می‌شود.
معاون مهندسی و پژوهش و فناوری وزارت نفت با بیان این‌که تجربه نشان داده که بخش خصوصی توانمند در این خصوص در داخل کشور وجود ندارد، تصریح کرد: شرکت‌های خصوصی نمی‌توانند حجم عظیم سرمایه گذاری‌ها در پروژه‌های نفتی را تامین کنند، چنانکه چندین شرکت داخلی سه سال است که قادر به تامین منابع مالی ساخت 8 پالایشگاه در سیراف نشده‌اند و توانایی کافی برای اجرای این پروژه را ندارند، شرکت فعال در این پروژه هم اکنون به دنبال این هستند که بتوانند برای اجرای پروژه وام خارجی بگیرند.
بیطرف عنوان کرد: خسارت سنگینی در تاخیر اجرای این پروژه‌ها متحمل می‌شویم، هم زمان را از دست می‌دهیم و هم کیفیت و اعتبارات را، بنابراین باید اجازه دهیم شرکت‌ها وسرمایه گذارانی وارد پروژه شوند که با حفظ منافع ملی و منافع کشورمان، بتوانند در چارچوب استانداردها مسئولیت اجرای پروژه‌های نفتی را بر عهده بگیرند.
معاون وزیر نفت با اشاره به الزام ورود تکنولوژی و فناوری‌های جدید در قراردادهای جدید نفتی، گفت: یکی از شروط مهم ورود شرکت‌های خارجی که در قراردادهای جدید نفتی بر آن تاکید شده، انتقال فناوری‌های جدید در حوزه مدیریت پروژه، مهندسی و مدل‌های جدید تامین مالی پروژه‌هاست، قطعا با عقد این قراردادها با شرکت‌های خارجی از جمله توتال به دستاوردهای مهمی در حوزه انرژی دست خواهیم یافت.
تاخیر در سرمایه گذاری به نفع رقبا تمام می‌شود
سید عماد حسینی، معاون سابق وزیر نفت نیز خطاب به منتقدان ورود شرکت‌های خارجی از جمله توتال به پروژه‌های نفتی گفت: از رفتار برخی‌ها تعجب می‌کنیم، اگر سرمایه گذار خارجی نتوانیم جذب کنیم مدعی می‌شوند دولت در جذب سرمایه‌های خارجی ناتوان است و حالا که سرمایه گذار قدر بین‌المللی وارد پروژه‌های نفتی شده باز هم به عملکرد دولت انتقاد دارند.
وی افزود: در حوزه‌های مختلف از جمله انرژی، ظرفیت‌های زیادی برای سرمایه گذاری وجود دارد، حال که در دولت و بخش خصوصی اعتبارهای مورد نیاز برای فعال سازی این ظرفیت‌ها وجود ندارد بهترین راهکار استفاده از توان سرمایه گذاران خارجی است.
حسینی با بیان این‌که جذب سرمایه گذار خارجی موضوع جدیدی نیست و در دولت‌های گذشته هم مسئولان درصدد جلب اعتماد سرمایه گذاران و شرکت‌های خارجی بودند، تصریح کرد: سال‌های گذشته بحث برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه نفت با قراردادهای بیع متقابل و قراردادهای فایناس پیش می‌رفت، اما شرکت‌های خارجی در این شرایط انگیزه‌ای برای ورود به بازار ایران و پروژه‌های کشورمان نداشتند.
وی عنوان کرد: در دولت یازدهم پس از برجام و با تصویب قراردادهای جدید نفتی برای سرمایه گذاران خارجی انگیزه‌ای ایجاد شد، زیرا محتوای این قراردادها برپایه معامله برد- برد برای دو طرف است، باید بپذیریم که تنها قرارداد امتیازی است که می‌تواند برای شرکت‌هایی که قرار است سرمایه خود را خرج پروژه‌های کشورمان کنند، جذاب است و در حالی که شرکت‌ها از ورود به پروژه‌های کشورمان کسب درآمد می‌کنند فعالان صنعت نفت هم صاحب فناوری‌ها و تکنولوژی‌های جدید می‌شوند.
معاون سابق وزیر نفت تاکید کرد: باید به این نکته توجه داشته باشیم که کشورهای همسایه در انزوای ایران حاصل از نبود فناوری‌ها و توان برای استخراج نفت، به سهم بیشتری از میدان‌های مشترک دست پیدا کرده‌اند و ما با تاخیر در اجرای پروژه‌ها سهم خود را از دست می‌دهیم.
حسینی ادامه داد: مهندسی ارزش در اجرای پروژه‌ها بسیار اهمیت دارد، همان چیزی که از آن غافل مانده‌ایم، اگر قرار باشد در اجرای پروژه‌ها و عملیات هم زمان را از دست بدهیم و هم کیفیت و سرمایه، هر سرمایه گذاری می‌تواند به حوزه نفت وارد شود.
وی با تاکید بر این‌که هم اکنون برای استفاده بیشتر از میدان‌های مشترک با کشورهای همسایه در رقابت نیستیم، بلکه رقبای ما شرکت‌های قدر صاحب نام در صنعت نفت و انرژی هستند که در کشورهای همسایه مستقر شده‌اند، گفت: برای رقابت با این شرکت‌ها برای دست یافتن به منابع بیشتر نیاز به دستیابی به فناوری جدید داریم و حالا که شرایط دستیابی به دانش جدید در حوزه نفت محقق شده عده‌ای در داخل کشور نباید مانع ایجاد کنند.
نظر شما