به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، درپی اظهارات جناب آقای علی بختیار، نماینده محترم مردم شریف گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی و طرح پاره‌ای مطالب در رسانه‌ها به اطلاع می‌رساند؛ هرچند جناب آقای بختیار خود اشراف کامل بر مسئولیت نهادهای متولی مبارزه با قاچاق دارند به‌خوبی می‌دانند مسئول مستقیم مبارزه با پدیده شوم قاچاق سوخت در کشور، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیست، اما نظر به اهمیت این موضوع، این شرکت همواره پیشگام همکاری با نهادهای مسئول در این زمینه بوده و یاری‌رسان آنها بوده است.
در همین زمینه به منظور آگاهی ایشان و مخاطبان خبرگزاری خانه ملت، به استحضار می‌رساند شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از پارسال و برای ارتقای سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی که یکی از مصادیق آن موضوع مقابله با قاچاق سوخت است از طریق بیش از 37 سامانه الکترونیکی فرآیند عرضه و تأمین سوخت مشتریان عمده و جزء فرآورده‌های نفتی را مکانیزه و با توسعه اتوماسیون اداری و حذف افراد و واسطه‌ها، امکان هرگونه سوءاستفاده را مسدود کرده است.
همچنین با افزایش بازرسیها و روزآمد کردن شیوه‌های نظارت، کنترل و پایش‌های مستمر میدانی و حراستی و با همکاری خوب سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نیروی انتظامی، به‌منظور جلوگیری از عرضه خارج از شبکه سوخت موفق به کشف موارد تخلف گوناگونی شد که بدون هیچ اغماضی با یک یک آنها برخورد و همسو با سیاست شفافیت و اقدام‌های روشنگرانه این فعالیتها به‌طور وسیع اطلاع‌رسانی شده است.
درباره عرضه سوخت به‌ویژه گازوئیل بخش حمل و نقل و صنعتی و کشاورزی، با اعزام بیش از 170 بازرس و با راستی‌آزمایی صورت‌وضعیت‌های ارائه شده و درخواست صدور حواله سوخت تنها در استان سیستان و بلوچستان بیش از 5700 دستگاه تراکتور و ماشین‌آلات کشاورزی و در استان کردستان بیش از 2500 دستگاه که در برخی موارد غیرفعال و گاه از اساس وجود خارجی نداشتند شناسایی و سهمیه سوخت آنها قطع شد که با این کار میلیون‌ها لیتر در مصرف نفت گاز صرفه جویی شد. درباره واحدهای صنعتی نیز با توجه به گازرسانی صورت گرفته تقاضای سوخت آنها بررسی و مطابق مصوبه هیئت محترم وزیران واحدهایی که دارای سوخت گاز هستند از چرخه دریافت سهمیه سوخت مایع حذف شدند. همچنین در ماه‌های گذشته به دلیل نوسان‌های قیمت ارز و اختلاف قیمت چشمگیر قیمت سوخت در ایران با دیگر همسایگان با پدیده مهاجرت کارت سوخت‌های مهاجر به استان‌های مرزی روبه‌رو بودیم که با تشدید نظارت‌ها از ابتدای امسال تاکنون بیش از 200 هزار قطعه کارت سوخت مهاجر به استان‌های مرزی شناسایی و ابطال شده است. از سوی دیگر نیز با اجرای دقیق طرح پیمایش، ساماندهی و تخصیص سوخت به ناوگان حمل و نقل شهری و برون شهری بدون اینکه مشکلی برای مصرف‌کنندگان واقعی به وجود آید، امکان سوءاستفاده در این بخش به صفر رسیده است که همین موضوع سبب شد تا سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به‌تازگی به‌طور ویژه از مدیریت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی قدردانی کند.
درباره جایگاه‌های عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) نیز هم اکنون بیش از 2200 جایگاه عرضه این سوخت در سراسر کشور روزانه بیش از 20 میلیون مترمکعب CNG را توزیع کرده و در این باره اقدام‌های گسترده‌ای در حال انجام است تا مصرف CNG به عنوان سوخت پاک افزایش یافته و درعین حال با تمهیداتی که در حال اجراست خودروهای دوگانه سوز در مراکز رسمی بازبینی و معاینه فنی شده تا از حیث ایمنی دچار مشکل نشوند.
درباره اجرای طرح ایجاد شرکت‌های زنجیره‌ای سوخت (شرکت‌های صاحب نشان) نیز این نکته شایان یادآوری است که از آنجا که نظام قیمت‌گذاری سوخت از جمله اختیارات دولت و مجلس محترم است، بنابراین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و به تبع آن برندهایی که در زمینه توزیع سوخت فعالیت می‌کنند نمی‌توانند از اساس قیمت سوخت را تغییر دهند، بلکه تنها می‌توانند با ارائه خدمات جانبی متنوع و افزایش کیفیت خدمات مرتبط به مصرف کنندگان آنها را جذب کنند. البته همان‌گونه که جناب آقای بختیار گفته‌اند طرح طرح ایجاد شرکت‌های زنجیره‌ای سوخت هنگامی کامل می‌شود که برقراری نظام قیمت گذاری شناور همانند آنچه در دیگر کشورهای پیشرفته مرسوم است در کشور امکان‌پذیر شود که به این ترتیب این موضوع می‌تواند به افزایش رقابت و کارآفرینی بیشتر در نظام توزیع سوخت منجر شود.
درباره اصلاح نظام توزیع سوخت نیز شایان ذکر است از پارسال مقدمات اجرای طرح عرضه بنزین تنها با کارت هوشمند سوخت شخصی فراهم شده و در ماه گذشته کسانی که به هر دلیلی فاقد کارت سوخت بودند ثبت نام کردند و برابر تصمیم دولت و مجلس محترم هم‌اکنون امکان عرضه سوخت از طریق کارت فراهم شده است، بنابراین در این زمینه هر زمان که اجرای آن از سوی دولت ابلاغ شود این شرکت آمادگی اجرایی کردن آن را خواهد داشت.
نظر شما