فرزین مینو در گفتوگو با خبرنگار شانا با اشاره به اینکه وزیر نفت در خصوص منابع انسانی دغدغههایی جدی دارند که ما آن را به برنامهای برای اجرا از سوی این معاونت تبدیل کردهایم، تصریح کرد: این برنامه به تفکیک مخاطبان چهارگانه صنعت نفت یعنی نیروهای رسمی، قرارداد مدت معین، قرارداد مدت موقت و پیمانکار تدوین شده است. برخی مباحث با مخاطبان ارتباط مستقیم ندارد و بیشتر کارهای نظامسازی است که به تمام چهار گروه کارکنان این صنعت باز میگردد.
وی با بیان اینکه مسائل مربوط به منابع انسانی به دلیل تاثیر مستقیم بر کارکنان، حساس است، افزود: سیاستگذاری منابع انسانی در صنعت نفت کاملا متمرکز در معاونت منابع انسانی و تحت نظر مستقیم وزیر نفت است و شرکتهای اصلی، تابعه و بهرهبرداری مجری سیاست کلان هستند.
معاون وزیر نفت به نقش رسانهها در مباحث مربوط به منابع انسانی اشاره کرد و با تاکید بر اینکه در موضوعاتی که ماهیت سیاستگذاری دارند، نظرات و دیدگاههای مدیران غیرمرتبط نباید از سوی رسانهها منتشر شود، اظهار کرد: انتشار اخبار از منابع غیرموثق در صورتیکه واقعیت نداشته باشد، سیگنال منفی به بدنه میدهد. در این صورت ما باید افزون بر انجام کار اصلی، تبعات توقعات سیگنالهای منفی را نیز مدیریت کنیم.
مینو با تاکید بر اینکه درهای منابع انسانی وزارت نفت برای اطلاعرسانی باز است و رسانهها اخبار این حوزه را از این معاونت پیگیری کنند، افزود: اطلاعرسانی دقیق سبب میشود جلوی انتشار اخباری که موضوعیت ندارد و صرفا جامعه صنعت نفت را نگران میکند، گرفته شود.
تاثیر نگرانکننده اخبار منفی بر خانواده صنعت نفت
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت در این گفتوگو، همکاران خود را در بخش مدیریتهای منابع انسانی مخاطب قرار داد و گفت: خواستهام از دوستان این است درباره موضوعاتی که ماهیت سیاستگذاری دارد، اطلاعرسانی نکنند و تنها به اعلام اخبار شرکتهای خود بپردازند.
مینو با بیان اینکه انتشار اخبار نادرست تنها سبب نگرانی خانواده بزرگ صنعت نفت میشود، تصریح کرد: البته برخی اوقات نیز ما کارکنان صنعت نفت به این نگرانیها دامن میزنیم. ما باید تلاش کنیم هر خبری را بین خود نچرخانیم و رضایت و نارضایتی خود را تنها در صورت مطمئن شدن به خبر درست ابراز کنیم.
منابع انسانی دغدغه آقای وزیر
معاون وزیر نفت با یادآوری اینکه در سالهای اخیر خبرهای مربوط به منابع انسانی در فضای مجازی بر محور عدم دغدغه وزیر نفت نسبت به این بخش، یا پروژهمحور بودن آقای زنگنه شکل گرفته است، تاکید کرد: این نگاه به آقای زنگنه بیانصافی است. یکی از مهمترین دغدغههای آقای زنگنه، منابع انسانی و ساماندهی وضعیت آنان است.
مینو ادامه داد: وقتی صحبت از ساماندهی میشود یعنی چیزی که از تنظیم خارج شده، قرار است سامان یابد. اما باید به یاد داشت بیقانونی به ضرر یک عده و به نفع عده دیگر است. نمیتوانیم بگوییم که بیقانونی به نفع عده کثیری و به ضرر عده قلیلی است!
وی با بیان اینکه بسیاری از مسائل مربوط به منابع انسانی در صنعت نفت خواسته یا ناخواسته به واسطه گذر زمان یا تعدد دستاندرکاران با نابسامانی روبهرو است، تصریح کرد: البته در بسیاری از بخشها، امکان ارتقای جدی وجود دارد و رفع این مشکلات دغدغه جدی وزیر نفت است.
معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه اجرای سیاستهای وزیر نفت در حوزه منابع انسانی برعهده این معاونت است، تاکید کرد: در سالهای اخیر ترجمان درستی از سیاستهای آقای زنگنه در حوزه منابع انسانی انجام نشده است که اگر انجام شده بود چنین انعکاسی در ذهن کارکنان نفت ایجاد نمیشد.
مینو ادامه داد: تلاشم این است که سیاستهای آقای زنگنه در حوزه منابع انسانی اعم از بهبود معیشت قراردادهای مدت موقت، بهبود شرایط پیمانکاران، ایجاد انگیزه در کارکنان، حذف مکانیزم پرداختهای غیرعادلانه و ... بهدرستی اجرا شود. اگر در این زمینهها مجموعه معاونت منابع انسانی موفق نباشد نباید آن را به حساب سیاست راهبری مجموعه و آقای زنگنه گذاشت، بلکه باید آن را در مجموعه عملکرد این معاونت بررسی کرد.
تمرکز بر بند 10 ابلاغیه وضع معیشتی کارکنان مدت موقت
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت با این توضیحات به بند 10 ابلاغیه بهبود معیشت نیروهای قرارداد مدت موقت صنعت نفت اشاره کرد و گفت: بر اساس این بند، وضع حقوق نیروهای قرارداد مدت موقت که در گروههای شغلی اصلی تخصصی که به صورت مستقیم در عملیات تولید و بهرهبرداری چهار شرکت اصلی مشغول به کار هستند باید در تناسبی منطقی با نیروهای رسمی باشد.
وی با تاکید بر اینکه هیچ شرکتی مبدع بند 10 ابلاغی وزیر نفت در خصوص ضوابط ساماندهی وضع پرداخت حقوق و مزایا و بهبود معیشت نیروهای قرارداد مدت موقت صنعت نفت نبوده است، تاکید کرد: ایجاد بهبود وضع معیشتی کارکنان قرارداد مدت موقت ایده شخص وزیر نفت است.
مینو ادامه داد: وزیر نفت به منظور بهبود وضع معیشت کارکنان قرارداد مدت موقت این دستورعمل 11 بندی را ابلاغ کردند که در آن مجموعهای از مزایا شامل پرداختی، رفاهی، بیمهای و بحثهای غیرنقدی در نظر گرفته شده است.
معاون وزیر نفت با بیان اینکه اجرای بند 10 ابلاغیه بهبود وضع معیشت کارکنان قراردادی مدت موقت پیش از حضور من نیز در این معاونت با محوریت آقای زنگنه و پیگیریهای آقای ختلان در دستور کار بوده است، تصریح کرد: برای اجرای این بند، 6 تا 7 سناریو بر اساس سیر تاریخی آن تدوین شده است که به فراخور برخی از آنها حذف و برخی هنوز در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه 70 درصد زمان خود را پس از در اختیار گرفتن پست معاونت منابع انسانی (از 28 آذرماه) بر بند 10 ابلاغیه وزیر نفت متمرکز کرده است، تاکید کرد: کارکنان مطمئن باشند که این موضوع در حال پیگیری است و فراموش نشده است.
ضرورت ترمیم حقوق مدت موقتها
مینو با بیان اینکه تمام کارهای مرتبط با بند 10 ابلاغیه بهبود معیشت نیروهای قرارداد مدت موقت صنعت نفت، سناریوهای مرتبط با پرداخت، دامنه شمول و پیشنویس آن نهایی شده است، افزود: تمام تلاشمان این است که این پیشنویس بهزودی برای اجرا ابلاغ شود.
معاون وزیر نفت، از اعلام کم و کیف این پیشنویس و میزان پرداخت امتناع و تاکید کرد: کارکنان مدت موقت آرامش کامل داشته باشند و بدانند این معاونت به طور جدی این موضوع را پیگیری میکند. مدیران کل این معاونت، مدیران منابع انسانی، شورای اداری و دستیار آقای وزیر وقت زیادی را برای این موضوع اختصاص دادهاند.
وی افزود: به حداقل رساندن اختلاف پرداختی میان کارکنان قراردادی مدت موقت که در مشاغل مرتبط با نیروهای اصلی تخصصی شاغل در زنجیره واحدهای بهرهبرداری نفت (core business) هستند، هدف اصلی این بند از ابلاغیه خردادماه آقای وزیر است.
مینو با یادآوری اینکه برخی مسائل از گذشته به ما ارث رسیده است که ما آن را قبول نداریم، تصریح کرد: ما پذیرفتیم عدالت حقوقی در بین کارکنان که همزمان کاری مشترک را انجام میدهند وجود ندارد، بنابراین برای اصلاح آن گام برداشتیم.
معاون وزیر نفت، ترمیم حقوق کارکنان قرارداد مدت موقت را ضروری دانست و تصریح کرد: البته برای این اقدام باید با توجه به بار مالی آن در شرایط کنونی تصمیمگیری شود.
مینو ادامه داد: بدین ترتیب دیگر این موضوع مطرح نیست که چه کسی روی سکو، منطقه عملیاتی، یا تأسیسات نمکزدایی کار میکند. هر نیرویی، هر جایی کار میکند یک نیروی رسمی متناظر دارد که فاصله حقوقی آنها باید ترمیم شود. در واقع تلاشمان این است تا عدالت در پرداخت معنادار شود.
اطلاعرسانی اشتباه ممنوع؛ بهداشت و درمان میماند
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت در بخشی دیگری از این گفتوگو به موضوع سازمان بهداشت و درمان پرداخت و با اشاره به اینکه وزیر نفت به هیچ وجه قصد تعطیلی یا محدود کردن این سازمان را ندارد، اظهار کرد: خواهشم از دوستان این است که اینگونه اطلاعرسانی نکنند که قرار است این سازمان بسته شود؛ این خیلی بیانصافی است، برنامه ما این نیست.
مینو با تاکید بر اخبار نادرستی مبنی بر تعطیلی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت افزود: اینگونه اطلاعرسانی نادرست تنها سبب بیانگیزه کردن همکاران فعال در مجموعه عظیم بهداشت و درمان صنعت نفت میشود. ایجاد سیگنال منفی، همکاران ما در این سازمان و کارکنان صنعت نفت را که هماکنون از این سازمان خدمات میگیرند و جایگزین دیگری ندارند در معرض ریسک قرار میدهد.
وی با بیان اینکه نظر وزیر نفت این است که نوع نظام سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت شایسته کارکنان این صنعت نیست، تصریح کرد: نظام بیمهای کنونی کارکنان صنعت نفت، نظام بیمهای موثری نیست و دسترسی کارکنان به طیف وسیعی از ارائهدهندگان سرویسهای خدماتی ایجاد نشده و اگر هم ایجاد شده با هزینه بالایی ایجاد شده است.
مینو ادامه داد: میتوانیم از مراکز زیادی سرویس خدماتی بگیریم، اما با چه هزینهای؟! اینکه دست کنیم در جیب خودمان و سرویس بگیریم و درصد کمی از آن به ما بازپرداخت شود، خوب نیست.
معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه نظام بهداشت و درمان شامل ارائهدهنده خدمت، خرید خدمت و سیاستگذاری است، افزود: سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت به این سه مورد خوب عمل نکرده است و نباید وارد حوزه خرید خدمت و سیاستگذاری میشد. نتیجه مداخله این شده که کارکنان در حوزه دسترسی، هزینه و بعضی مواقع کیفیت حوزه بهداشت و درمان با مشکل روبهرو شوند، بنابراین موضوع بحث ما این است و موضوع مخفیانه و برخلاف واقعیت نیست.
ارتقای نظام بهداشت و درمان صنعت نفت
معاون وزیر نفت، ارتقای نظام بهداشت و درمان صنعت را هدف اصلی معاونت در این حوزه عنوان کرد و گفت: سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت باید به شأن و جایگاه قبلی خود بازگردد، زیرا این سازمان باید ارائهدهنده خدمات با کیفیت به کارکنان صنعت باشد. نباید خریدکننده خدمت و سیاستگذار حوزه بهداشت و درمان باشد؛ بنابراین اصلا قرار نیست که این سازمان را از ارائه خدمت جدا کنیم.
مینو اظهار کرد: اگر سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت فعلی خدمتی را امروز انجام میدهد که ماهیت خرید خدمت دارد، نباید انجام دهد، زیرا این سازمان ارائهدهنده خدمت است. وقتی یکی با یک دست بخواهد چهار تا هندوانه بلند کند، مسلما مشکل پیدا میشود.
وی با بیان اینکه وظیفه ذاتی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت ارائه خدمات باکیفیت بهداشت و درمان است که باید در قالب این خدمات محدود باشد، اظهار کرد: سیاستگذاری و خرید خدمت از وظایف ذاتی این سازمان به حساب نمیآید، پس حذف آن تأثیری هم بر ارائه خدمات سازمان نخواهد داشت.
معاون وزیر نفت تأکید کرد: بیمارستان، کلینیک و پاراکلینیکهای سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در حال ارائه خدمات به کارکنان صنعت نفت هستند و هیچ خدشهای هم قرار نیست به آنها وارد شود. اما کیفیت خدمات باید افزایش یابد.
کیفیت خدمات باید افزایش یابد
مینو با تاکید دوباره بر ارتقای نظام بهداشت و درمان برای کارکنان صنعت نفت افزود: سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت به عنوان ارائهکننده خدمت، یک بخشی از نظام بهداشت و درمان است و بقیه بخشهای دولتی و خصوصی هستند که باید امکان استفاده کارکنان از همه این خدمات میسر شود، البته با قیمت مناسب و با حداقل پرداخت، با کیفیت و با دسترسی بالا.
وی با اشاره به اینکه این موضوعات در این معاونت به جد پیگیری میشود، افزود: نظام بیمهای موثر و کارآمد باید برای کارکنان صنعت در کل کشور ایجاد شود.
معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه کیفیت خدمات، دسترسی و هزینه خدمات بهداشتی و درمانی مورد تأکید وزیر نفت است، اظهار کرد: همکاران من و خانوادههای ایشان اصلا نگران نباشند، زیرا قرار نیست تغییری در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت ایجاد شود.
وی با بیان اینکه تا زمانی که راهکار جایگزین مناسب تست شدهای برای ارائه خدمات به کارکنان در نظر گرفته نشود، خدمتی قطع نمیشود یا کاهش و تغییر نخواهد داشت، تاکید کرد: اگر هم قرار بر تغییر بخشی از ارائه خدمات در سازمان بهداشت و درمان در آینده باشد، کارکنان این اطمینان را داشته باشند که اول جایگزین مناسب تست و نظرسنجی میشود و هر گاه اطمینان حاصل شود که تغییر در این سازمان برای ارائه خدمات هیچگونه ضربهای به خانوادهها و همکاران نمیزند، عملیاتی میشود.
نظر شما