بر اساس مؤلفه‌های کینز، اقتصاد آزاد نمی‌تواند لزوما به رفاه و رشد اقتصادی بینجامد، در نتیجه این دولت است که باید بیش از درآمد و بودجه‌اش متحمل مخارج اشتغال‌زایی شود تا جامعه طعم ارتقای اقتصادی را بچشد. وی معتقد بود سطح اشتغال با مقدار تولید و مقدار تولید با محدوده تقاضای مؤثر که همان مقدار خرید کالا و خدمات باشد ارتباط مستقیم دارد و در نتیجه بر این باور بود که برای کاهش بیکاری، دولت باید اشتغال ایجاد کند، حتی اگر این اشتغال به تولید منتهی نشود.

در مقابل، میلتون فریدمن، دیگر اقتصاددان بزرگ قرن حاضر با ارائه تئوری «درآمد دائمی» و دیگر نظریه‌های خود معتقد بود پول نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در اشکال اجرایی اقتصادی دارد. بر اساس مانیتاریسم (پول‌گرایی) فریدمن، مصرف‌ تابعی از درآمد اسـت و شـهروندان‌ بر پایه‌ پیش‌بینی درازمدت درآمد خود، رفتارهای مصرفی خویش را تنظیم می‌کنند. بنابراین تغییرات‌ مقطعی‌ در درآمد، اثر فوری و جدی بر رفتار مصرفی آنها ندارد.

به نظر می‌رسد پس از وقوع انقلاب اسلامی، اقتصاد ایران بر ریسمان‌هایی از تابعات این دو نظریه پنجه افکند و از هر کدام در مقطعی برداشت‌هایی حاصل کرد و شاید به تعبیری همین دو یا چندگانگی بود که تکلیف این اقتصاد را با خود روشن نکرد. رنگ به رنگ شدن پیکره اقتصادی ایران در هر حال تاثیر خود را بر اصلی‌ترین منبع درآمدی خود که نفت باشد گذاشت و طبعا الباقی مولفه‌های توسعه‌ای نفت را نیز ذیل اشکال ترکیبی خود پوشش داد. بر این قاعده، شفافیت راه و روش‌ها و چگونگی توسعه‌یابی و چالش‌های آن نیز بر کسی دشوار نشد.

اینک اگر همه این رخدادها را کنار بگذاریم و تنها بپذیریم توسعه بر بستری از فرهنگ (به معنای آگاهی کامل از نیک و بد تئوری‌ها و فرجام آن در زندگی) و با تکیه بر استعدادها شکل می‌گیرد، باید این را هم قبول کنیم که درخت ارتقای اقتصادی نیز از نهر امکانات آب می‌نوشد. پس هر آینه که محورهای توسعه‌ای در کشور قرار بیابد، باید خود را برای پیشرفت حاصله از آن نیز آماده کند.

به تعبیر برخی کارشناسان حوزه انرژی، یکی از عوامل تامین امنیت ملی کشورهای تولیدکننده انرژی، ایجاد و تصمیم تداوم فضای سرمایه‌گذاری آزاد، ورود فن‌آوری روزآمد و حضور متخصصان بین‌المللی در کشورهای دارنده ذخایر به منظور حفظ و توسعه نقش آنها در بازار انرژی است.

این مولفه لزوما در حوزه بین‌الملل نیست که کارایی‌های خود را نشان می‌دهد، بلکه در الگوهای توسعه‌ای داخل کشور نیز کارکردی مشابه دارد.

بهره‌وری از نعمت‌های خدادادی مانند انرژی‌های هیدروکربوری نهفته در اعماق زمین و زیر آب‌ها، می‌تواند الفبایی باشد بر نگارش دفتر توسعه و این مهم اینک در کشور ما با گازرسانی سراسری در کل مناطق قابل حصول خواهد بود. تجربه نشان داده دسترسی نداشتن به چنین امکانی هرگز ما را برای رسیدن به قله‌های توسعه به توفیق نمی‌رساند.

بسیاری بر این باورند که در حوزه مدیریت اقتصادی کشور، گاز همچون نفت و بلکه بهتر از آن، یاریگر رشد و ارتقای رفاهی و مالی است و بالطبع کشوری با این ظرفیت از مخازن گازی نمی‌تواند نسبت به استفاده پر مزیت آن در سطوح زندگی شهروندان بی‌تفاوت باشد. خاصه اینکه کل مناطق کشور در همه چهار اقلیم آن، نیازمند سوخت پاک جایگزین انواع سنتی و گران است و از سوی دیگر جهان آینده همچنان که به سوی بهره‌گیری از انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر میل می‌کند اما، تا دهه‌های پیش رو کماکان به گاز اقبال بیشتری نشان خواهد داد و اینک چه فرصتی بهتر از حال که تاس تولید و صادرات گاز، خوش نشسته است.

تامل در آنچه که در سایه گازرسانی به تحقق پیوسته می‌تواند ما را بر آن دارد که سازوکار توسعه‌یافتگی را رصد کنیم، ضعف و قوتش را ببینیم و برای ارتقای اقتصادی کشور، گام‌های بعدی را برداریم.

خطوط دهگانه سراسری گاز در ایران به مثابه شاهرگ‌های حیاتی اقتصاد و رفاه مردم تلقی می‌شود، زیرا با این ظرفیت همه آنچه برای توسعه لازم است فراهم شده و آحاد مردم را برای رسیدن به اهداف این تحول یاری می‌بخشد.

تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی طول خطوط انتقال گاز در کشور ۲ هزار و ۹۰۰ کیلومتر بود، اما اینک با اجرای طرح‌های عظیم گازرسانی این طول به بیش از ۳۸ هزار کیلومتر رسیده و این در حالی است که ۸۱ ایستگاه بزرگ تقویت فشار، یاری بخش این بسترسازی قرار گرفته، در نتیجه می‌توان اذعان داشت که وزارت نفت به‌طور کل و شرکت ملی گاز ایران به مفهوم اخص کلمه آنچه را در چنته داشته در این زمینه‌سازی به شکلی قابل توجیه به کار گرفته و ابزارهای اولیه ارتقای اقتصادی و صنعتی را مهیا ساخته است.

در دورانی که مولفه‌های توسعه‌ای در نظر عقلای قوم در کشور ما به این شکل ترسیم شده، تولید گاز و گازرسانی، در حقیقت پیش شرط‌های اصلی را محقق ساخته است.

۳۴۳ هزار و ۶۰۰ کیلومتر شبکه گاز شهری دستاوردی در برابر ۲ هزار و ۵۰ کیلومتری است که پیش از انقلاب سهم ما را در گازرسانی به شهرها رقم می‌زد. پس اگر بگوییم اینک تقریبا جایی در پهنه بزرگ جغرافیایی کشور ما وجود ندارد که این نعمت خدادادی به آن نرسیده است، پر بیراه نرفته‌ایم.

هم اکنون از کارگر و کشاورز و پیشه‌ور گرفته تا مدیر و سرمایه‌گذار و طراح و فعال اقتصادی و صنعتی، همه تقریبا در هر گوشه از خاک ایران به تامین سوخت مورد نیاز ‌خود موفق شده‌اند و حال اگر نبود پیشرفت اقتصادی به هر شکلی به چشم بخورد، علت را باید در جای دیگری یافت.

گاهی این‌طور تصور می‌شود که متولیان تامین انرژی در کشور باید پاسخگوی ضعف‌های اقتصادی باشند، در حالی‌ که این گزاره بسیار غیرمنصفانه است. واقعیت این است که ابزارهای اولیه توسعه اقتصادی در کشور فراهم شده و دستگاه نفتی کشور دفتر رشد و ارتقا اقتصادی را پیش چشم همه گشوده و سپس پرواضح است که آنچه در این اوراق رقم می‌خورد حاصل نگارش دیگرانی است که بنا به استعداد و سلیقه و توان و دانش خود از آن بهره می‌برند و کارنامه توسعه‌ای کشور را هویت می‌بخشند.

باید پرسید چگونه ممکن است نتوان از نزدیک به ۱۲ میلیون انشعاب گازی در سراسر کشور بهره برد، در حالی که پیش از انقلاب تنها ۵۰ هزار مورد از این امکان فراهم بود؟ گیر کار در کجاست؟

همچنین باید این پرسش را مطرح کرد که چرا وقتی توان پالایش گاز به محدوده ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز رسیده، ضعف‌های موجود در رشد صنعتی، رفاهی و اقتصادی را به پای متولی گازرسانی می‌نویسند؟ در کدام کشور با این میزان جمعیت پراکنده و با این چهار فصل اقلیمی چنین امکانی فراهم شده و نتوانسته‌اند از آن درست بهره ببرند؟

آیا نبود یک سازوکار مشخص در ایجاد تولید و افزایش راندمان بازار، عامل اصلی این آشفتگی نیست؟ اینکه همواره ملغمه‌ای از تئوری‌های اقتصادی در برهه‌های مختلف، حاکم بر اقتصاد ایران شد، شاید به خودی خود حاکمیت را مورد انتقادهای گاه و بیگاه قرار دهد، اما در این میان چگونه ممکن است از یک سازمان اجرایی و خدماتی مانند شرکت ملی گاز توقع داشته باشیم هم به وظیفه سازمانی خود برسد، هم جان و مال و ایمنی مردم را تامین کند و هم پاسخگوی کمبودهای معیشتی مردم جامعه باشد و هم ارتقای اقتصادی مردم را تضمین کند؟

این بینش، در حقیقت تقلیل دادن تفکر توسعه‌ای و فرافکنی مشکلات به سوی یک سازمان اجرایی است و واقعا معلوم نیست واضعان چنین تفکری چطور به این نتیجه رسیده‌اند که ساحت اجمالی الگوهای اصلی را رها کنند و به افق تفصیلاتی از این دست برسند.

اکنون یک هزار و ۱۳۹ شهر و بیش از ۲۷ هزار روستا از منابع گازی کشور استفاده می‌کنند و شرکت ملی گاز ایران توانسته ۹۷ درصد جمعیت شهری و ۸۱ درصد جمعیت روستایی را به شبکه‌های سراسری گاز کشور متصل کند.

تا پیش از این یکی از نگرانی‌هایی که همواره ذهن فعالان صنعت گاز را به خود معطوف کرده بود، گسترش و توسعه منابع تولیدی بود که می‌توانست برای کشور این خطر را ایجاد کند که با برداشت و پالایش افزون‌تر منابع گازی در میدان مشترک گازی پارس جنوبی (و البته دیگر میدان‌های گازی)، میزان تولید از حجم مصرف جلو بیفتد، اما اکنون متولیان گازرسانی از رفع این نگرانی خبر می‌دهند، زیرا ظرفیت انتقال گاز به بیش از ۷۵۰ میلیون مترمکعب در روز رسیده است و با توجه به توسعه خطوط انتقال گاز، جایی برای نگرانی نیست و هرچه تولید شود می‌تواند توسط متولی اصلی گازرسانی، به هر نقطه‌ای منتقل شود و این ظرفیت نیز به دلیل تاب‌آوری شبکه‌های احداث‌شده گازی در سراسر ایران محقق شده و آمار و ارقام و داده‌ها، مبین این نکته است که رکوردزنی‌های صنعت گاز در زمینه اجرا همچنان رو به فزونی است. پس مشکل را چرا در مقوله گازرسانی دنبال می کنند؟

اگر تامین گاز عامل ارتقای اقتصادی و رفاهی نشده، علت را باید در جا یا جاهای دیگری تعقیب کرد.

شرکت ملی گاز ایران بنا به وظیفه ترسیم شده سازمانی خود، آنچه می‌باید را فراهم کرده و اگر در جایی کوتاهی‌هایی داشته به مانند همه دستگاه‌های اجرایی کشور باید به بازنگری در آن پرداخت، اما این مبحث بسیار کوچک‌تر از آن است که آن را در ضمیر عدم توسعه جای دهیم.

هم اکنون ۸۳ نیروگاه بزرگ و کوچک کشور از منبع گاز طبیعی تغذیه می‌شود، اما همچنان از بازار موجود برای صادرات گاز بهره‌ای برده نمی‌شود و طبعا کشور نیز از این مزیت محروم است.

راز این مشکل را بی‌شک باید در الگوهای مصرف نیز دنبال کرد. موضوع درست شبیه ماجرای بنزین در کشور ماست که هرچه تولید و انتقال و توزیع آن بالاتر می‌رود مصرف نیز پا به پای آن حرکت می‌کند.

گفته می‌شود با ۱۰ درصد صرفه‌جویی در مصرف می‌توان معادل چند فاز پارس جنوبی توان مصرفی جدید ایجاد کرد و این موضوع با چهار عامل اصلی قیمت، قانون، فرهنگ و فناوری امکان‌پذیر است.

پس تولید و فرآورش گاز و گازرسانی نمره قبولی خود را دریافت کرده است، اما معدل ممتاز بودن در توسعه، گاه و بیگاه با تجدیدی و تک ماده حاصل می‌شود.

خوشبختانه مدیران ارشد گازرسانی کشور معتقدند اقتصاد هر کشور بر اساس نیازها و امکانات همان کشور شکل می‌گیرد و این موضوع می‌تواند در هر گوشه‌ای از جهان سازوکار مخصوص خود را داشته باشد. از منظر این مدیران، ارتقای اقتصادی در انتفاع از داشته‌های سرزمینی در ایران، بر پایه منابع فسیلی است و حال که چنین مخازن عظیمی از این امکان در کشور وجود دارد، نمی‌توان لزوما بر اساس الگوهای دیگر کشورها، رشد اقتصادی را محقق ساخت.

بی تردید در نزد اهل تعقل و تفکر این پرسش به میان کشیده خواهد شد که الگوهای اقتصادی کشور قرار است بر مبنای چه نگاهی قوام پیدا کند. آیا همچنان مبنا بر این است که برپایه مکاتب اقتصادی «کینزی»، کار به سامان برسد، یا «فریدمنیست‌ها» سکان توسعه‌گری در کشور را در دست خواهند گرفت.

برای هر دو گروه یا برای معتقدان به دیگر نحله‌های نظری اقتصادی، همه چیز فراهم است و امر مسلم این است که متولیان تولید انرژی گازی، بسترسازی‌های لازم را مهیا ساخته‌اند، اما هنوز تا رسیدن به سرمنزل مقصود راهی طولانی وجود دارد. توسعه در کشور به اتکای گازرسانی قابل حصول است. محصول آماده شده و اکنون وقت خوشه‌چینی از این باغ است.

منبع: پایگاه خبری صدای دیپلماسی

خبرنگار: فرزین سوادکوهی