به گزارش خبرنگار شانا، غلامحسین اسماعیلی امروز (سه‌شنبه، ۱۱ تیرماه) در یک نشست خبری، درباره یکی از این خبرها که در فضای مجازی منتشر شد، توضیح داد: موضوع چمدان و خروج با چمدان نبود، بلکه این بود که وزارت اطلاعات موضوعی را به مرجع قضایی اعلام کرد مبنی بر اینکه بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت نزد یکی از صرافان نگهداری می‌شود که بین این صراف و مدیران یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت برای نگهداری این وجوه تبانی وجود دارد.

وی تصریح کرد: وزارت اطلاعات در آن روز گزارش داد این دو نفر قصد خروج از کشور را دارند. ارز اصلا همراه آن‌ها نبود، بلکه ارز در حساب صراف و در خارج از کشور بود. این دو نفر هنگام خروج از کشور دستگیر شدند و در ادامه تحقیقات، یکی از کارمندان بانک سرمایه که مرتبط با این موضوع بود شناسایی و دستگیر شد و در حال حاضر سه نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت هستند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ۲۵ میلیون یورو که حاصل بیش از سه سال درآمد فروش نفت بود، در حساب صراف بود. پیگیری‌های قضایی ما باعث شد علاوه بر دستگیری این افراد، مبلغ ۲۵ میلیون یورو که در حساب صراف در خارج از کشور بود با اقدامات قضایی و اطلاعاتی به حساب وزارت نفت برگردد و در سایه تحقیقات، پول دیگری نیز که در گزارش نبود از حساب صراف در خارج از کشور به حساب وزارت نفت برگشت و این پول در اختیار بیت‌المال قرار گرفت.

اسماعیلی اضافه کرد: در حال حاضر سه نفر بازداشت هستند؛ تحقیقات رو به اتمام است و با توجه به تکمیل تحقیقات ممکن است این افراد با وثیقه آزاد شوند و پرونده روند قضایی خود را طی خواهد کرد.

وی در ارتباط با موضوع دوم سوال و اخبار منتشره مبنی بر ارتباط خانمی با ۱۶ مدیر نفتی گفت: پرونده‌ای در این باب داریم، اما موضوعات غیراخلاقی و ۱۶ نفر جزو پرونده ما نیست.

اسماعیلی در ارتباط با نماینده یکی از شرکت‌های خارجی که با برخی از کارکنان وزارت نفت در ارتباط بوده است گفت: اسناد و مدارک مربوط به قراردادهای نفتی، فروش و جابه‌جایی نفت توسط خانمی که کارگزار یک شرکت خارجی بوده از کارکنان وزارت نفت اخذ شده و در بازرسی از منزل وی نیز اسناد متعددی در این حوزه به دست آمده است.

وی افزود: کیفرخواست پرونده صادر و دو جلسه دادگاه با حضور وکیل برگزار شده است، از نکات جالب این پرونده این است که مادر این خانم خودش وکیل دادگستری است و وکالت وی را عهده‌دار است.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: اخیرا دادگاه به لحاظ روشن شدن وضعیت طبقه‌بندی اسناد و مدارک (روشن شدن وضعیت محرمانه، خیلی محرمانه و سری اسناد) استعلامی را از وزارت نفت انجام داده است و از آنجایی که نوع طبقه‌بندی در تصمیم دادگاه اثرگذار است لذا بعد از واصل شدن پاسخ وزارت نفت در مورد طبقه‌بندی اسناد، دادگاه رسیدگی را ادامه خواهد داد.

اسماعیلی اضافه کرد: در این پرونده این خانم و سه نفر دیگر غیر از این خانم مطرح هستند و بحث پرونده مربوط به اسناد و مدارک مجموعه است.