در بخشی از گزارش «راهکارهای رونق تولید در سال ۱۳۹۸ در حوزه اقتصاد کلان» که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده، درآمدهای این شرکت از محل صادرات و فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی در سال ۱۳۹۶ بررسی و نتیجه‌گیری شده: «به‌رغم اینکه حجم صادراتی و فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی اختلاف فاحشی با هم نداشته‌اند، اما درآمدی که از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی نصیب شرکت ملی نفت شده چهار برابر فروش داخلی این مواد هیدروکربوری بوده است».

پیش‌تر در گزارشی نوشته بودم که سهم شرکت ملی نفت ایران از نفت خام و میعانات صادراتی و تحویلی به پالایشگاه‌ها ۱۴.۵ درصد است، اما ۱۴.۵ درصد نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌ها براساس قیمتی محاسبه می‌شود که تعیین آن به‌عهده کارگروهی متشکل از وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور است و در سنوات اخیر کمتر از یک سوم قیمت نفت خام صادراتی در هر سال بوده است.

به عبارت دیگر، با فرض قیمت نفت صادراتی به میزان ۶۰ دلار برای هر بشکه که معادل ۱۴.۵ درصد آن به شرکت نفت می‌رسد، حداقل چند دلار به ازای هر بشکه، بین دریافتی شرکت نفت از فروش نفت به پالایشگاه‌های داخلی و صادرات آن فاصله است. حال وقتی این موضوع را هم در نظر بگیریم که بخش قابل‌توجهی از نفت تولیدی به پالایشگاه‌های داخلی اختصاص می‌یابد، چالش‌های درآمدی شرکت ملی نفت ایران بیش از پیش آشکار می‌شود.    

گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز به این موضوع اشاره کرده است: «سهم شرکت ملی نفت هم از صادرات و هم از فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی ۱۴.۵ درصد ارزش هر بشکه از این دو ماده هیدروکربوری است، اما سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت از صادرات هر بشکه نفت خام مثلاً ۶۰ دلاری و نرخ تسعیر ۴۲۰۰ تومانی بیش از  ۳۶ هزار تومان است، اما سهم ۱۴.۵ درصدی این شرکت از قیمت تکلیفی (۶۲ هزار تومان) کارگروه تعیین قیمت تنها ۹ هزار تومان».

بر اساس این گزارش، مطابق ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱) قانون الحاق (۲) مقرر بوده قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی برمبنای ۹۵ درصد متوسط بهای محموله‌های صادراتی هر ماه محاسبه شود، اما به‌دلیل قیمت تکلیفی خرید فرآورده‌ها، ماده (۴) همین آیین‌نامه تأکید کرده است تا زمانی که دولت برای مصرف فرآورده‌های نفتی در داخل کشور قیمت تکلیفی تعیین می‌کند، برای تسویه حساب بین دولت (خزانه) و شرکت پالایش و پخش، قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی برابر با رقمی خواهد بود که به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌ها نفت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کل کشور با رعایت قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸ هر ساله به تصویب هیئت وزیران برسد. این نرخ برای سال ۱۳۹۶ با استناد به بند «الف» ماده (۲) تصویب‌نامه هیئت وزیران در مورد آیین‌نامه اجرایی تبصره «۱۴» قانون بودجه سال ۱۳۹۶، ۶۲۶۸۷۱ ریال منظور شد.

از سوی دیگر بر اساس قانون، باید ۱۴.۵ درصد درآمدهای حاصل از فروش گاز هم به شرکت ملی نفت تعلق ‌گیرد که در آن بخش هم دریافتی دقیقا معادل ۱۴.۵ درصد درآمدها نیست. شرکت ملی نفت ایران پیش از این اعلام کرده بود که دریافتی این شرکت در بودجه سال ۱۳۹۷ به ازای هر مترمکعب گاز تحویلی به شرکت ملی گاز ایران ۱۶۵ ریال است که این رقم دقیقا معادل ۱۴.۵ درصد ارزش آن نیست. سود سهام و مالیات را هم باید به کسورات شرکت ملی نفت ایران اضافه کرد.

تمام آنچه گفته شد، تاکید بر دو نکته است؛ نخست این نکته بدیهی که بر خلاف باور عمومی، درآمدهای نفتی به جیب نفت نمی‌رود و تنها ۱۴.۵ درصد درآمدهای حاصل از فروش نفت، گاز و میعانات گازی به این شرکت تعلق می‌گیرد و نکته مهم‌تر آنکه در تخمین این سهم ۱۴.۵ درصدی نیز نباید به بهای نفت صادراتی اکتفا کرد، زیرا بخش قابل‌توجهی از نفت تولیدی به پالایشگاه‌های داخلی تحویل داده می‌شود و ارزش ۱۴.۵ درصد نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌ها بسیار کمتر از ۱۴.۵ درصد نفت خام صادراتی است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اگرچه هدف از این گزارش را تاکید بر اصلاح قواعد توزیع درآمدهای نفتی به منظور جلوگیری از خام‌فروشی عنوان کرده، اما این برآوردها در عین حال از محدودیت‌های بودجه‌ای شرکت ملی نفت ایران هم حکایت دارد.

هانیه موحد