۲ برنامه پیشنهادی: بیژن زنگنه در دو برنامه پیشنهادی‌اش به مجلس شورای اسلامی در سال‌های ۹۲ و ۹۶ اگر نگویم نگاه ویژه بلکه نگاه تازه‌ای به فعالیت بخش خصوصی در صنعت نفت داشته است. سه بند راهبردهای پیشنهادی وزیر نفت در سال ۹۲، به بخش خصوصی اختصاص داده شد. بند ۷، ۲۶ و ۲۹ سه بندی است که در آن بر حمایت از بخش خصوصی و ایجاد فرصت برای این بخش به منظور مشارکت در تجارت نفت و گاز تاکید شده است.
وزیر نفت در برنامه پیشنهادی سال ۹۶ هم در بخش راهکارهای و راهبردهای عملیاتی به بازسازی و نوسازی بخش‌های فرسوده و قدیمی صنعت نفت با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اشاره و در بند ۲۰ این راهکارها، واگذاری حداکثری تصدی‌ها به بخش خصوصی واقعی را مورد تاکید قرار داده است. «راهکارها و راهبردهای عملیاتی واگذاری حداکثری تصدی‌ها به بخش خصوصی واقعی در حدود مجاز قانونی و تقویت برون سپاری در صنعت نفت و حمایت از بخش خصوصی داخلی با قابلیت رقابت در صنعت نفت کشور و صنایع پایین‌دستی، صنایع و خدمات پشتیبان نفت و گاز، خدمات پیمانکاری و فنی و مهندسی، به نحوی که وزارت نفت در هیچ موضوعی با مردم و بخش خصوصی واقعی رقابت نکند.»
فعالان بخش خصوصی: دیدار با فعالان بخش خصوصی یکی از برنامه‌های وزارت نفت در سال‌های اخیر بود. زنگنه در این سال‌ها بارها با بخش خصوصی دیدار و گفت‌وگو کرد. بخش خصوصی حرفش را زد و وزارت نفت هم انتظاراتش را برای آنها تبیین کرد. دیدارهایی که بعضی از آنها رسانه‌ای و بعضی دیگر رسانه‌ای نشد. از دیدارهایی که رسانه‌ای شد می‌توان به دیدار با اعضای اتاق بازرگانی تهران و ایران اشاره کرد. زنگنه نخستین بار هفتم مهرماه ۱۳۹۳ در جمع اعضای اتاق بازرگانی ایران قرار گرفت و در آنجا گفت: «بخش خصوصی کشور در سال‌های اخیر به شدت ضعیف شده و چربی و گوشت آن آب شده و تنها استخوانی به جا مانده است که البته باز هم جای شکرش باقی است.»
وی نخستین روز دی‌ماه ۱۳۹۴ هم در جمع اعضای اتاق بازرگانی تهران قرار گرفت: «من به حمایت و توسعه بخش خصوصی اعتقاد جدی دارم، اما از خصولتی‌ها هیچ حمایتی نمی‌کنم، البته این حرف بدان معنی نیست که به خصولتی‌ها آسیبی وارد می‌کنم، بلکه به عنوان وزیر وظیفه دارم از آنها و ادامه سرمایه‌گذاری‌هایشان صیانت کنم.» این سخن زنگنه با تشویق فعالان بخش خصوصی و حاضران در اتاق بازرگانی تهران همراه شد.
زنگنه همین دیشب (۳۰ مهرماه) با نمایندگان بیش از ۷۰ شرکت خصوصی دیدار کرد، دیداری که بیش از دو ساعت به درازا کشید و برای زنگنه ناآشنا نبود. «در شرایط کنونی سهم خصولتی‌ها در فعالیت‌های نفتی بالاتر از خصوصی‌هاست، آما آینده‌ای روشن و بهتر در انتظار بخش خصوصی خواهد بود.»
شرکت‌های اکتشاف و تولید: حمایت زنگنه از بخش خصوصی تنها به دیدارها ختم نشد، وی که روزگاری با حمایت تمام قد از مپنا و فرآب آنها را به شرکت‌های بزرگ بین‌المللی در بخش نیروگاهی تبدیل و شرکت پتروپارس را به‌عنوان پیمانکاران عمومی صنعت نفت به دنیا معرفی کرده بود، همسو با حمایت از بخش خصوصی در آذرماه ۱۳۹۴، شیوه‌نامه نحوه تعیین صلاحیت شرکت‌های اکتشاف، توسعه و تولید از میدان‌های نفت و گاز کشور را ابلاغ کرد. شیوه‌نامه‌ای که بر اساس اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و بند ۱۲ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، به‌منظور انتقال و ارتقای فناوری ملی در حوزه عملیات بالادستی نفت و توانمندسازی شرکت‌های ایرانی و تاسیس و تقویت شرکت‌های نفتی (E&P) ایرانی ابلاغ شد. اینک ۱۷ شرکت خصوصی از جمله انرژی دانا، گروه مپنا (شرکت نفت و گاز مپنا)، شرکت گسترش انرژی پاسارگاد در این بخش فعال و پشتوانه ایران برای اجرای پروژه‌های نفتی در روزهای سخت هستند. نمونه بگویم. شرکت ملی نفت ایران ۲۳ اسفندماه ۹۶ برای توسعه میدان‌های مشترک نفتی آبان و پایدار غرب با زاروبژنفت روسیه و دانا انرژی (یکی از همان شرکت‌های اکتشاف و تولید) و ۲۷ اسفند همان سال قرارداد توسعه یکپارچه میدان‌های سپهر و جفیر را با شرکت گسترش انرژی پاسارگاد امضا کرد.
برجام، بخش خصوصی و نفت: توافق ایران و گروه ۱+۵ که ۲۳ تیرماه ۹۴ اجرایی شد، هیئت‌های خارجی رهسپار ایران شدند، از آلمان که نخستین آن بود تا انگلیس، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی و ... همه آمدند. روزهای شلوغی بود. مقصد بیش از ۹۰ درصد این هیئت‌ها، طبقه ۱۵ وزارت نفت در خیابان طالقانی بود. زنگنه با وجود آنکه مسئول علاقه‌مند کردن سرمایه‌گذاران به حضور در صنعت نفت ایران بود در دیدار با هیئت‌های خارجی با قاطعیت اعلام می‌کرد: «ایران امروز با ۱۲ سال‌گذشته کاملا متفاوت است و شرکت‌های خارجی اگر بخواهند در ایران فعالیت کنند باید به این تغییرات توجه کنند، زیرا ایران هم اکنون در بسیاری از زمینه‌ها صاحب فناوری شده است.» با این رویکرد، محور بیش از ۱۰۰ دیدار وزیر نفت در سال‌های کوتاه پس از برجام افزون بر فروش نفت، یک جمله مشترک داشت و آن همکاری شرکت‌های خارجی با بخش خصوصی ایران بود. برای نمونه زنگنه پس از دیدار با لورن فابیوس، وزیر خارجه وقت فرانسه در هفتم مردادماه ۹۴ گفت: « قرار شد شرکت‌های فرانسوی در آینده نزدیک با شرکت‌های بخش خصوصی ایران دیدار و گفت‌وگو کند.» (دیداری که برگزار هم شد) یا در دیدار با فیلیپ هاموند، وزیر امور خارجه وقت انگلیس گفته بود: «انگلیسی‌ها برای موفقیت در ایران افزون بر سرمایه‌گذاری باید برای تولید مشترک در ایران با همکاری بخش خصوصی نیز تلاش کنند و فقط بازار ایران را برای فروش کالا نبینند، بلکه بازار منطقه را از طریق ایران پوشش دهند.»
بومی‌سازی ۱۰ کالای راهبردی: بومی‌سازی ۱۰ گروه خانواده کالاهای کاربردی صنعت نفت از آن طرح‌هایی است که برای پررنگ کردن نقش بخش خصوصی در قالب دستورعمل حمایت از تجاری‌سازی فناوری‌های مورد نیاز صنعت نفت، شهریورماه ۹۳ از سوی‌وزیر نفت ابلاغ شد. کالاهایی مانند تجهیزات سرچاهی و رشته تکمیلی درون‌چاهی، پمپ‌های درون‌چاهی، انواع مته‌های حفاری، انواع شیرهای کنترلی و ... در این گروه کالایی قرار دارند. اندکی پس از این ابلاغیه و در آبان‌ماه ۹۳، وزارت نفت در فراخوانی از همه سازندگان و تولیدکنندگان فعال برای ساخت اقلام دهگانه و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت دعوت کرد. نتیجه این ابلاغیه آن شد که تاکنون با ۵۰ شرکت خصوصی برای تهیه این اقلام، قرارداد امضا شده است. سهم پروژه ساخت تجهیزات سرچاهی و تجهیزات رشته تکمیلی درون چاهی ۳۳ قرارداد است. مجموع ارزش ریالی و ارزی این ۵۰ قرارداد ۴ هزار میلیارد و ۲۷۱ میلیون ریال است. شنیدن این جملات شیرین است.
گازرسانی روستایی و بند «ق»: ۲۰ هزار میلیارد تومان کار از سوی شرکت ملی گاز از سال ۹۲ تا ۹۷ به پیمانکاران و سازندگان ایرانی ارجاع شد. عدد بزرگی است. از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ بالغ بر ۱۷ هزار میلیارد تومان برای گاز رسانی روستایی و شهری هزینه شده که عمدتا از محل منابع جدید ناشی از صرفه جویی در مصرف سوخت‌های مایع ( موضوع بند «ق» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید) تامین شده است. در این عملیات بزرگ که وزیر نفت بارها بر آن تاکید کرده است از حداقل منابع بودجه عمومی استفاده شد. این جمله وزیر نفت را بارها در دولت، مجلس، صدا وسیما و در جمع خبرنگاران شنیدیم «در سال‌های فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم حرکت بزرگی برای گازرسانی روستایی و شهری انجام شده است، یکی از ویژگی‌های این گازرسانی‌ها این بوده که همه پیمانکاران اجرای این پروژه‌ها ایرانی بوده‌اند.» عملیات گازرسانی همچنان ادامه خواهد داشت تا فعالیت پیمانکاران و سازندگان داخلی در این بخش برای چند سال بیمه شود. خوب است بدانید هزینه سرمایه‌گذاری پروژه‌های گازرسانی در حال اجرا بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان است و تقریبا همه لوازم و تجهیزات شبکه‌های توزیع گاز نیز در داخل کشور تولید می‌شود. اعتقاد به ساخت داخل به حرف نیست به عمل است که وزارت نفت بارها و در عرصه‌های مختلف آن را نشان داده است.
گوره – جاسک: احداث خط لوله گوره - جاسک و پایانه صادراتی نفت‌خام در بندر جاسک، از طرح‌های اولویت‌دار شرکت ملی نفت ایران است که با استفاده حداکثری از توان پیمانکاران و سازندگان داخلی در حال اجراست. این طرح مشتمل بر بخش‌های ساخت حدود هزار کیلومتر خط لوله ۴۲ اینچ، پنج ایستگاه پمپاژ، تجهیزات اندازه‌گیری و پایش، ساخت مخازن ذخیره‌سازی و ساخت اسکله صادراتی است و با اجرای آن امکان انتقال روزانه یک میلیون بشکه نفت خام از پایانه نفتی گوره در استان بوشهر به منطقه جاسک در ساحل دریای عمان فراهم می‌شود و جاسک به عنوان دومین پایانه صادراتی نفت خام کشور، اهمیت راهبردی می‌یابد. همسو با این موضوع، قراردادهای ساخت ۵۰ پمپ مورد نیاز طرح راهبردی انتقال نفت خام گوره- جاسک با ارزش تقریبی ۴۸ میلیون یورو مهرماه امسال بین شرکت مهندسی و توسعه نفت و شرکت‌های خصوصی پمپ‌های صنعتی ایران، پمپیران و پتکو، امضا شد. حالا که بحث گوره- جاسک مطرح است این را هم بایدگفت خط لوله ۴۲ اینچ انتقال نفت این طرح نیز قرار است از سوی شرکت‌های ایرانی فولاد مبارکه، فولاد اکسین و لوله‌سازی اهواز خوزستان ساخته شود. زنگنه در آیین امضای قرارداد ۵۰ پمپ با تاکید بر حمایت از ساخت داخل گفته بود: «در سال رونق تولید باید امید در دل‌ها زنده باشد و ما می‌توانیم این کار را انجام دهیم.»
گازهای مشعل: شهریورماه پارسال (۹۷) بود که با حضور وزیر نفت و رئیس جمهوری دو قرارداد احداث تاسیسات جمع‌آوری گازهای مشعل با هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس و پتروشیمی مارون به‌عنوان دو شرکت بخش خصوصی در مجموع به ارزش ۱,۲ میلیارد دلار امضا شد. هدف از این طرح، جلوگیری از سوزاندن ۷۷۰ میلیون فوت مکعب در روز گازهای همراه نفت (معادل ۲۲ میلیون مترمکعب گاز در روز تقریبا برابر با نیمی از گازهای مشعل سراسر کشور) در استان‌های خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد است. با اجرای این طرح، سالانه حدود ۲.۵ میلیون تن محصولات با ارزش افزوده بالای پتروشیمی با ارزش حدود ۲.۵ میلیارد دلار به تولید پتروشیمی کشور افزوده می‌شود. احداث تاسیسات طرح پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس با سرمایه گذاری حدود ۳ میلیارد دلار و ارزش تولیدات ۱.۹ میلیارد دلار در سال، احداث ان‌جی‌ال ۳۲۰۰ با سرمایه‌گذاری حدود ۱.۲۵ میلیارد دلار و ارزش تولیدات ۱.۳ میلیارد دلار در سال (از طریق پتروشیمی بندر امام)، ان‌جی‌ال ۳۱۰۰ دهلران با سرمایه‌گذاری حدود ۹۰۰ میلیون دلار و ان‌جی‌ال خارک کامل از سوی متخصصان ایران با به‌کارگیری تجهیزات ایرانی در حال انجام است.
نگهداشت و تولید: وزیر نفت نخستین بار در سومین کنگره راهبردی نفت و نیرو از تدوین طرح نگهداشت و تولید پرده برداشت و تاکید کرد برای اجرای این طرح‌ها فقط از شرکت‌های داخلی دعوت می‌کنیم. بعدها این طرح در ۳۳ بسته کاری و با بیش از ۶ میلیارد دلار اعتبار تعریف شد. در واقع این گونه می‌توان گفت طرح‌های نگهداشت توان تولید طرح‌های EPC و EPD با هدف ایجاد اشتغال و رونق برای پیمانکاران و سازندگان داخلی تعریف شده است. در دوم بهمن ماه ۱۳۹۷، قرارداد ۹ طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های داخلی و با حضور وزیر نفت امضا شد. زنگنه در آن مراسم گفت: «هنر این نیست که از دولت پول دریافت کنیم و آن را به پول نقد تبدیل کنیم، بلکه هنر این است که از ثروت و امکاناتی که در اختیار داریم بدون آنکه به بودجه عمومی فشار بیاید، پول و ثروت خلق کنیم و این همان موضوعی است که در طرح نگهداشت و تولید انجام خواهد شد.» در مجموع در قالب این طرح تاکنون ۱۰ قرارداد به ارزش ۶۵۰۰ میلیارد تومان با پیمانکاران داخلی و با هدف نگهداشت و افزایش تولید نفت خام به میزان روزانه ۲۸۱ هزار بشکه طی سه سال امضا شده است. مراحل برگزاری مناقصه و تشریفات قانونی لازم برای امضای ۲۳ قرارداد دیگر با پیش‌بینی مبلغ ۳۳ هزار میلیارد تومان نیز در حال انجام است که همگی این قراردادها با تجهیز منابع مالی از بازار سرمایه داخلی به انجام خواهد رسید و به‌زودی ۱۰ قرارداد دیگر این طرح امضا خواهد شد.
نکته مهم در این قراردادها این است که چند بخش جدی برای ساخت داخل و استفاده از ظرفیت‌های داخلی گنجانده شده است، از جمله اینکه برای ۸۴ قلم کالای خارجی که امکان ساخت داخل داشتند ممنوعیت واردات گذاشته شده است. وزیر نفت ۲۱ مردادماه ۱۳۹۷ ممنوعیت خرید ۸۴ قلم کالا و تجهیزات خارجی مورد نیاز صنعت نفت را که دارای تولید مشابه داخلی هستند ابلاغ کرد.
استارت‌آپ‌ها: زنگنه، اردیبهشت ماه ۹۸ دستور تشکیل شورای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در صنعت نفت را ابلاغ کرد. همسو با این موضوع، مدیریت استفاده از محوطه عمومی پژوهشگاه سابق صنعت نفت و بخش‌های از انبار کالای ری که دارای زیرساخت‌های مناسب برای کارهای دانش‌بنیان است نیز در اختیار معاونت مهندسی وزارتخانه قرار گرفته است. وزیر نفت همچنین پس از دادن ابلاغیه دست روی دست نگذاشت و ضمن برگزاری نشست‌های متعدد با شرکت‌های دانش‌بنیان از دو کارخانه نوآوری در غرب تهران بازدید کرد، برای آشنایی بیشتر با استارت‌آپ‌ها و شتاب‌دهنده‌ها به نمایشگاه الکامپ (تیرماه) رفت، از دوازدهمین نمایشگاه بین المللی فناوری نانو بازدید و با معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری تفاهم‌نامه همکاری امضا کرد.
فروش نفت و فرآورده‌های نفتی: شرکت ملی نفت ایران مهرماه ۱۳۹۷ با انتشار پیش‌اطلاعیه‌ای اعلام کرد که برای تحقق بند ۱۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد تنوع در روش‌های فروش نفت و مشارکت بخش خصوصی و همچنین اجرای بند (ح) ماده ۴ قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه کشور، در نظر دارد یک میلیون بشکه نفت خام را در رینگ بین‌الملل بورس انرژی ایران عرضه کند. کمی پس از این اطلاعیه و در آبان‌ماه، عرضه نفت‌خام در بورس‌انرژی کلید خورد و در بهمن ماه همان سال هم عرضه میعانات گازی در بورس انرژی آغاز شد. بر اساس اعلام شرکت ملی نفت ایران نفت‌خام سبک از آبان‌ماه پارسال تا ۱۶ مهرماه ۱۶ بار در رینگ بین‌الملل بورس انرژی عرضه شده است که نتیجه آن از اردیبهشت ماه امسال تاکنون فروش یک میلیون بشکه نفت خام سبک و ۷۰ هزار بشکه نفت خام سنگین بوده است.
رویا خالقی
نظر شما