به گزارش شانا، سیدمسلم بهشتی‌نژاد در تابناک نوشت؛ «بدون شک پارلمان، نماینده اراده عمومی ملت است. اصولا مجلس تشکیل شد تا در مقابل میل و اشتهای بی‌پایان دولت‌ها برای بسط قدرتشان، ایستادگی و منافع جمهور را در مقابل دولت نمایندگی کند. پارلمان این وظیفه را با قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون انجام می‌دهد؛ یعنی با قانونگذاری برای دولت‌ها ریل‌گذاری می‌کند و با نظارت، مراقبت می‌کند که دولت‌ها از این ریل خارج نشوند.

اولین شنبه پس از افزایش قیمت بنزین در ایران، با اینکه مجلس تعطیل بود، برخی نمایندگان مجلس به راه‌های گوناگون از ارائه طرحی سه فوریتی برای توقف افزایش قیمت بنزین سخن گفتند. برخی مانند محمود صادقی پا را فراتر از این گذاشتند و اعلام کردند که در واکنش به افزایش قیمت بنزین، استعفا می‌دهند. برخی دیگر به علی لاریجانی پیام دادند که نمی‌توانند تا صبح یکشنبه و تشکیل جلسه مجلس منتظر بمانند و درخواست داشتند جلسه‌ای فوق‌العاده برای عصر شنبه در پارلمان تشکیل شود. هنوز هم برخی آنان آرام نشده‌اند و به دنبال استیضاح وزیر نفت هستند؟ به چه بهانه‌ای؟ افزایش قیمت بنزین که خود آنان، پیش از این دولت را به انجام آن ملزم کرده بودند.

کافی است به اسفند سال ۱۳۹۵ برگردیم، حین بررسی قانون برنامه ششم توسعه کشور، همین نمایندگان به دولت اجازه دادند که از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۰، قیمت بنزین کشور را به قیمت ۹۰ درصد فوب خلیج فارس افزایش دهند. نمایندگان در ماده ۳۹ برنامه ششم نوشتند: «به‌ منظور ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره‌وری در مصرف آب و انرژی و هدفمند کردن یارانه‌ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده می‌شود قیمت آب و حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به‌تدریج تا پایان سال ۱۴۰۰ با توجه به مواد (۱)، (۲) و (۳) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ اصلاح و از منابع حاصل به‌صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره‌وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تأمین هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های ذی‌ربط در چارچوب بودجه‌های سالانه اقدام لازم را به‌ عمل آورد.»

در این بند در ظاهر صحبتی از افزایش قیمت بنزین نشده، اما آنجا که می‌گوید: «به دولت اجازه داده می‌شود قیمت آب و حامل‌های انرژی و دیگر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به‌تدریج تا پایان سال ۱۴۰۰ با توجه به مواد (۱)، (۲) و (۳) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها اصلاح کند» ما را ناگزیر می‌کند قانون هدفمندی یارانه‌ها را که اصلاح قیمت آب و حامل‌های انرژی در برنامه ششم بر اساس آن تجویز شده،  ببینیم، به‌ویژه ماده یک آن را که مربوط به اصلاح قیمت بنزین است.

 در ماده ۱ قانون هدفمندی یارانه‌ها آمده است؛

ماده ۱- دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند:

الف) قیمت فروش داخلی بنزین، نفت‌گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) کمتر از ۹۰ درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد.

بر اساس این مصوبه مجلسیان، احتمالا قیمت بنزین در ایران تا دو سال دیگر باید به حدود ۶ هزار تومان به ازای هر لیتر برسد، در حالی که از سال ۱۳۹۶ تاکنون ـ که سال ۱۳۹۸ است ـ همین مجلس به دولت اجازه افزایش قیمت بنزین را نداده و در صورتی که هر دولتی بخواهد مصوبه مجلس یعنی برنامه ششم توسعه را اجرا کند، باید در سال ۱۴۰۰ به ناگاه قیمت بنزین را از هزار تومان به حدود 6 هزار تومان افزایش دهد؛ یعنی افزایشی 6 برابر آن هم فقط در یک سال!

در حالی که اگر مجلس واقعا شرایط مردم و کشور را درک می‌کرد که در شرایط کنونی توان و تحمل افزایش بنزین به عنوان یک شاخص تورمی در ایران را ندارند، خیلی آسان می‌توانست ماده ۳۹ برنامه ششم توسعه را اصلاح کند. این منطقی نیست که هم به دولت اجازه افزایش قیمت داده شود و هم برای افزایش قیمت، قصد استیضاح او را داشته باشند.

در سال‌های گذشته، مجلس هفتم با چنین معضلی روبه‌رو بود و با ایده تثبیت قیمت‌ها، ماده سوم برنامه چهارم توسعه را اصلاح کرد؛ فارغ از اینکه آن تصمیم درست بود یا اشتباه. مجلس هفتم به مانند امروز دچار تناقض نشد که هم اجازه افزایش بدهد و هم برای افزایش، به دنبال استیضاح باشد.

به نظر می رسدحال استیضاح کنندگان لازم است قدری به عملکرد خود بنگرند. این نوشته به دنبال حمایت یا مخالفت با افزایش قیمت بنزین نیست؛ فقط درصدد است با نگاهی به عملکرد مجلس در قانونگذاری و ردیابی تناقض‌های آنان، به یکی از ریشه‌ای‌ترین مشکلات کشور، یعنی رویکرد تبلیغاتی به قانون و قانونگذاری در کشور، اشاره‌ای گذرا کند.»