به گزارش شانا به نقل از ایرنا، حسن مرادی، با بیان اینکه وزیر نفت از وزرایی است که بسیار باسابقه بوده و در حوزه نفت و انرژی سالها تجربه دارد، گفت: زنگنه اطلاعات بسیاری در حوزه نفت در داخل و همچنین در حوزه خارجی دارد، اصطلاحا این حوزه را بهتر از کف دست خود میشناسند.
وی افزود: در شرایط فعلی استیضاح زنگنه عملی پوپولیستی و عوامفریبانه است که میتواند در بعد خارجی، به جایگاه ما در سازمانهای بینالمللی همچون اوپک ضربه وارد کند. وی دارای شخصیتی بینالمللی است، استیضاح وی به جایگاه ما در میان کشورهای دیگر و همچنین در سازمانهای جهانی آسیب میزند.
این کارشناس و تحلیلگر مسائل حوزه انرژی تصریح کرد: باید به اتفاقهایی که بعد از استیضاح رخ خواهد داد نیز توجه کرد. اگر زنگنه از وزارت کنار گذاشته شود، در بعد داخلی کسی که جانشین او خواهد شد، چندین ماه زمان نیاز دارد تا بتواند امور را در دست گیرد و حتی انتخاب وزیر جدید به عمر این مجلس نخواهد رسید.
مرادی عنوان کرد: بدون شک مجلس توقعاتی از وزیر بعدی خواهد داشت و بههیچوجه مشخص نیست که تا چه زمانی وزیر بعدی میتواند وعدهها و برنامههای خود را محقق کند. با توجه به شرایط داخل کشور و همچنین شرایط تحریمی که در آن قرار داریم، بهترین راه این است که زنگنه در سمت خود حفظ شود و اگر به نظر نمایندگان میرسد که در زمینهای کاستی و اشتباههایی وجود دارد، تذکر دهند و اجازه دهند که زنگنه کار خود را تا پایان دولت ادامه دهد.
وی ادامه داد: هم اکنون نمایندگان پیگیر استیضاح هستند، یکی از دلایل آنها، این است که بتوانند مقصری در قضیه گران شدن بنزین به مردم نشان دهند. نمایندگان میخواهند به افکار عمومی ثابت کنند که در مسئله بنزین اقدامی مثبت انجام دادهاند. در حالی که همگان آگاه هستند، گران شدن بنزین باید انجام میشد و دولت باید حتی زودتر و تدریجی این اقدام را انجام میداد و اگر این اقدام بهصورت تدریجی صورت نگرفته، قصور دولت است و مقصر آن شخص آقای زنگنه نیست.
این کارشناس و تحلیلگر مسائل حوزه انرژی با بیان اینکه گرانی بنزین باید طی سالها انجام میشد، تاکید کرد: در مجلس ششم تصویبشده بود که بنزین بهصورت تدریجی و سالی ۲۰ درصد گران شود، اما متاسفانه با آغاز به کار مجلس هفتم و تحت نام تثبیت قیمتها و فشارهای آقای توکلی اجازه داده نشد این مصوبه مجلس ششم، در دوره اصلاحات اجرا شود و گرانی تدریجی تداوم یابد.
مرادی گفت: تثبیت قیمتها در آن دوره مشکلاتی در اقتصاد کشور به وجود آمد، از جمله اینکه آزادسازی قیمت حاملهای انرژی انجام نشد. پس از آن احمدینژاد قدم تندی برداشت و بحث هدفمندی یارانهها را اجرا کرد.
وی افزود: سالهای بعد نیز به دلایل متعدد سیاسی و اجتماعی مسئله آزادسازی قیمت حاملهای انرژی که یک ضرورت ملی و اقتصادی به نفع اقشار آسیبپذیر و کمدرآمد است متوقف شد، تا آبانماه امسال که دولت آن را انجام داد. شکی در این نیست که لازم بود این عمل جراحی انجام شود، اگرچه در شیوه اجرا و نحوه اطلاعرسانی مسائل متعددی قابلبحث و بررسی است.
این کارشناس و تحلیلگر مسائل حوزه انرژی تصریح کرد: مسئله مهم و اصلی این است که ما هنوز در زمینه قاچاق بنزین به خارج از مرزهای کشور مشکل داریم، بنزین به نازلترین قیمت به کشورهای همسایه قاچاق شده و منافعش را قاچاقیان میبرند، به عبارتی ملت ایران هزینه تولید بنزین را میدهند، اما سودش را نه اقشار آسیبپذیر که قاچاقچیان و کشورهای همسایه میبرند. بدون شک ما باید به سمت سهمیهبندی بنزین میرفتیم، حتی اگر کشور در تحریم به سر نمیبرد.
مرادی عنوان کرد: به دلیل مشکلاتی بنیادی از این دست که گفته شد، استیضاح وزیر نفت نمیتواند مشکلی را حل کند، همچنین نمیتوان آن را توجیهی برای نبود گرانی بنزین یا مسائل دیگر دانست. این مشکلات باید در سطح کلان حلشده و مجلس شورای اسلامی بهعنوان قانونگذار یکی از نهادهای تأثیرگذار در سر و سامان دادن به اوضاع اقتصاد کشور است.
نظر شما