همه چیز از یک خواست ملی شروع شد و البته این خواست در مجلس شکل گرفت. حدود ۱۵ سال از قرارداد ۱۹۳۳ میلادی که با سال ۱۳۱۲ خورشیدی مصادف شده بود، می‌گذشت. جنگ جهانی دوم به پایان راه خود رسیده بود و متفقین سرمست از پیروزی‌های پی‌درپی خود، نادانسته میدان سیاست و اقتصاد را برای آمریکایی‌ها خالی می‌کردند. انگلستان و فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی از دست‌وپنجه نرم کردن با نازیسم و فاشیسم آلمانی و ایتالیایی، تاب و توانشان را از دست داده بودند. حالا این آمریکا بود که باید از آب گل‌آلود جنگ جهانی دوم، ماهی قدرت خودش را صید کند. در چنین فضایی نیروی‌های ملی و جنبش‌های هویت‌خواه درون ایران، نفسی تازه کردند و توجهشان به صنعت نفت جلب شد.
یک استعمار عجیب
مسئله جالب‌توجه، وضعیت شرکت نفت در دوران پیش از ملی شدن نفت است. این شرکت وضعیت عجیبی داشت و یک استعمار تمام‌عیار را در کشورمان به نمایش گذاشته بود. آبراهامیان در کتاب «ایران بین دو انقلاب» در این باره نوشته است: «شرکت نفت ایران و انگلیس شبیه یک موسسه اقتصادی مستعمراتی نمونه بود. روزنامه‌هایش کشور میزبان را نادیده می‌گرفتند، جداسازی تقریباً به‌طور کامل اعمال می‌شد، چه در امور اساسی و عمده مانند استخدام یا اسکان و چه در استفاده از اتوبوس‌ها و سینماها و باشگاه‌ها... تصور اینکه نگاه حاکم در بین انگلیسی‌ها نسبت به کارگران، یعنی آن ۵۰ هزار نفر مزدبگیری که هر روز با آنها در تماس بودند، چه نوع نگاهی بود، دشوار نیست. انگار که این کارگران از جنس جداگانه‌ای بودند، به همین جهت می‌گفتند تنها راه اداره آنها، تحکم و عتاب و خطاب کردن به آنها، ترساندن آنهاست تا از شما اطاعت کنند». اما این همه ماجرا نبود. داستان زخم انگلیسی‌ها بر پیکره هویت ملی و مذهبی ایرانیان بسیار عمیق‌تر از اینها بود. وضعیت شرکت نفت به سمتی می‌رفت که شکاف‌های ایجادشده آن با هیچ زبان و بیانی قابل ترمیم نبود. در کتاب «ایران بین دو انقلاب» آمده است: «عواملی همچون پایین بودن دستمزد کارگران، نبود مسکن و زندگی در حلبی‌آبادها و چادرها، رفتارهای تبعیض‌آمیز با کارگران ایرانی، نبود تساوی در حقوق کارگران و حق تشکیل اتحادیه‌های کارگری و در یک کلام تلاش برای احقاق حق و زندگی بهتر، زمینه‌ساز اعتصابات عمومی کارگران در سال‌های ۱۳۰۸ تا سال‌های منتهی به ملی شدن صنعت نفت در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ بود... عملکرد تبعیض‌آمیز شرکت نفت ایران و انگلیس و وجود موارد مشابه بسیار در عرصه‌های دیگر، همگی نشان از قدرت استعماری انگلستان در ایران داشت؛ کشوری که همراه با روسیه از دهه‌ها قبل با تسلط بر دولت مرکزی ضعیف قاجار و حکامی که اراده چندانی از خود نداشتند، بر حیات و ممات بسیاری از ایرانی‌ها حاکم بود. این سلطه در سال‌های دهه ۲۰ و بعد از تبعید رضاشاه از ایران و روی کار آمدن فرزندش محمدرضا تشدید شد. بسیاری از فعالان سیاسی- اجتماعی ایران و اقشار مختلف مردم در آن سال‌ها بیش از هر زمان دیگری نسبت به تداوم سلطه دیرپای انگلستان بر کشور و حضور این قدرت استعمارگر اعتراض داشتند.»
قاعده ۵۰- ۵۰
در چنین فضایی، اقتصاد سیاسی جدید جهان پس از جنگ اجازه نمی‌داد که قراردادهایی چون ۱۹۳۳ میلادی پابرجا بماند. بسیاری از کشورها مانند ونزوئلا، کویت و عربستان سعودی در قراردادهای جدیدشان به سهم‌های ۵۰ – ۵۰ رسیده بودند. جهان غرب دیگر نمی‌توانست به روال قدیم، نفت ایران را بگیرد و سهم اندکی ما به ازای آن به دولت بدهد. ماجرای قوام‌السلطنه و سادچیکف روسی هم به پایان رسیده بود و با مخالفت مجلس و زیرکی قوام، نخست‌وزیر ایران، امتیاز نفت شمال داده نشد و شوروی هم از خاک ایران بیرون رفت. در کتاب «موج نفت» در این باره آمده است: «پس از رد موافقت‌نامه «قوام- سادچیکف»، قوام‌السلطنه، نخست‌وزیر وقت ایران، وزیر دارایی را مأمور کرد تا بر اساس قانون مصوب ۱۳۲۶ خورشیدی مجلس شورای ملی، ضمن یافتن راهکاری جدید، به استیفای حقوق ملت ایران از شرکت نفت انگلیس و ایران اقدام کند.» دولت ایران از انگلستان خواست تا برای مذاکرات درباره وضعیت قرارداد ۱۹۳۳ نماینده‌ای را معرفی کند، تحولات کشور به شکلی پیش رفت که دولت قوام‌السلطنه سقوط کرد و همه چیز مسکوت ماند.
نخست‌وزیر بعدی، حکیمی بود که با ۵۴ رأی نخست‌وزیر شد، در حالی که محمد مصدق با ۵۳ رأی نفر دوم بود. از همین‌جا بود که نام دکتر مصدق بیش از هر زمان دیگری در محافل سیاسی شنیده شد؛ اما دولت حکیمی، خیلی زودتر از آنچه گمان می‌رفت سقوط کرد. پس از او عبدالحسین هژیر، نخست‌وزیر شد. او که به اندکی مذاکرات با انگلیسی‌ها بسنده کرد ۲۵ آبان ۱۳۲۷ از قدرت کناره‌گیری کرد و نخست‌وزیری به محمد ساعد مراغه‌ای رسید. تا اینجای کار و پس از قوام، سه نخست‌وزیر آمدند که یا نتوانستند با انگلیسی‌ها مذاکره کنند، یا امتیاز مورد دلخواه و انتظار مجلسی‌ها را در زمینه صنعت نفت به‌دست نیاوردند.
گس – گلشاییان در میدان
محمد ساعد مراغه‌ای به‌عنوان سومین نخست‌وزیر پس از قوام، به فکر افتاد تا برای صنعت نفت و انتظاراتی که پیش‌آمده بود، دست به اقدامی عملی بزند. اقدامی که بتواند او را از دولت مستعجل بودن نجات دهد و مجلس و مردم را راضی نگه دارد. در کتاب «اقتصاد سیاسی ایران» نوشته محمدعلی همایون کاتوزیان در این باره آمده است: «در مجلس پانزدهم، لایحه‌ای از طرف دولت به مجلس فرستاده شد که به لایحه الحاقی «گس – گلشاییان» معروف شد. قرار بر این بود در شش روز باقی مانده از عمر مجلس، نمایندگان طرفدار دولت به آن رأی مثبت دهند، اما همه چیز به مجلس شانزدهم و دولت برآمده از انتخابات منوط شد». چیزی تصویب نشد و ماجرا به مجلس بعد و دولت بعد موکول شد. «گس- گلشاییان» بیش از اینکه در پی جلب منافع ملی ایرانیان در ماجرای نفت باشد، یک معامله سیاسی برای راضی کردن همه طرف‌های قدرت و فریب مردم ایران بود. جالب‌توجه‌ترین نطق را در مخالفت با این قرارداد، حسین مکی انجام می‌دهد. در کتاب موج نفت در این باره آمده است: «نطق شش ساعته حسین مکی که در خلال چهار روز ایراد شد، مورد توجه اکثریت نمایندگان قرار گرفت و نهایتاً مانع تصویب لایحه پیشنهادی دولت شد، از این رو لایحه مذکور تا تشکیل دوره شانزدهم مجلس معوق ماند».
در تاریخ ۲۰ بهمن سال ۱۳۲۸ خورشیدی مجلس شانزدهم سر کار آمد و حالا نوبت به «علی منصور» نخست‌وزیر بعدی رسیده بود. او در زمان پهلوی اول نیز سابقه نخست‌وزیری داشت و در ابتدای نخست‌وزیری‌اش درباره «گس – گلشاییان» موضع بی‌طرفی را اتخاذ کرد؛ اما بالاخره منصور هم در ۲۳ خرداد ۱۳۲۹ به مجلس پیشنهاد کرد این لایحه به کمیسیون ویژه ارجاع داده شود. پای دکتر مصدق یک بار دیگر در صنعت نفت باز شد، اما خیلی محکم‌تر. در کتاب «موج نفت» نوشته احمد راسخی لنگرودی در این باره آمده است: «مجلس نیز با قبول این پیشنهاد، کمیسیونی مرکب از ۱۸ نفر به ریاست دکتر محمد مصدق تشکیل داد. این کمیسیون مأموریت داشت لایحه پیشنهادی وی را مورد بحث و بررسی قرار داده و نظریه کارشناسی خود را طی گزارشی به مجلس ارائه کند.» همین ارائه به مجلس موجب برکناری منصور شد؛ چراکه مشخص شد او نیز به دنبال امضای این قرارداد است.
نبرد مجلسی‌ها با رزم‌آرا
با برکنار شدن منصور، قرعه به نام «علی رزم‌آرا» افتاد؛ مردی که با مخالفت سرسختانه خود با ملی شدن صنعت نفت، راه ملی شدن نفت در ایران را ناخواسته هموارتر از هر زمان دیگری کرد؛ اما رزم‌آرا که بود و چه سوابقی داشت؟ در کتاب «بازیگران عصر پهلوی» درباره او آمده است: «رزم‌آرا در سال ۱۲۸۰ در تهران به دنیا آمد. بعد از سپری کردن دوران تحصیل خود در مدرسه دارالفنون، اوایل جوانی وارد مدرسه نظامی شد و سپس به نیروهای قزاق پیوست. وی استعداد خاصی در امور نظامی داشت و همین موضوع باعث شد مورد توجه رضاخان قرار گیرد و جزو اولین افسران اعزامی به فرانسه از سوی رضاخان باشد. وی بعد از بازگشت به ایران به‌سرعت رشد کرد و به مقام ارتشبدی رسید و به‌عنوان یک نظامی موفق، مطرح شد؛ البته بسیاری نیز در واکاوی شخصیت وی، او را فردی جاه‌طلب و سودجو معرفی کرده‌اند و گفته‌اند که رزم‌آرا نمونه یک سیاستمدار فرصت‌طلب بود که توسل جستن به هر وسیله‌ای را برای رسیدن به هدف جایز می‌دانست. این خصوصیات اخلاقی باعث شد تا وی تنها به عرصه نظامی محدود نماند و مطامع خود را در عرصه سیاسی نیز دنبال کند. از قضا این موضوع مورد حمایت انگلیس نیز قرار گرفت و باعث شد تا در سال ۱۳۲۹ پست نخست‌وزیری را احراز کند.» برای انگلیسی‌ها رزم‌آرا خیلی بهتر از امثال مصدق بود. رزم‌آرا، منافع آنها را تأمین می‌کرد و نمی‌گذاشت مشکل خاصی برای سودآوری‌شان در جنوب ایران به‌وجود بیاید. رزم‌آرا فهمیده بود که سه کشور انگلیس، آمریکا و شوروی تا ماجرای نفت به نفعشان تمام نشود، دست‌بردار نخواهند بود. او آمده بود تا با روحیه نظامی‌اش کار را یکسره کند و با تمام کردن ماجرای ملی شدن صنعت نفت و راضی کردن قدرت‌های بزرگ، قدرت و حاکمیت خودش را نیز به تثبیت برساند؛ اما محمد مصدق که مسیر حرکت نفتی دولت رزم‌آرا را نشناخته بود، سخنرانی سخت علیه او و اقدامات و تصمیماتش در مجلس انجام داد. این سخنرانی تأثیر عمیقی بر توانایی‌های دولت رزم‌آرا گذاشت. رزم‌آرا با وجود مخالفت‌ها، همچنان بسیار سرسختانه راه خود را پیش می‌برد تا اینکه اوج مخالفت‌ها در مجلس به استیضاح او کشیده شد. مخالفت بسیار شدید ۵ نفر از اعضای کمیسیون نفت مجلس شورای ملی با لایحه قرارداد «گس- گلشاییان» و انتقادهای آنها، دولت رزم‌آرا برای رسیدن به اهداف نفتی‌اش با مشکلات جدی مواجه شد. اگرچه رزم‌آرا از اظهارنظر صریح درباره نفت خودداری می‌کرد و کمی عقب نشسته بود، اما پنهانی با انگلیسی‌ها بر سر نفت زد و بند می‌کرد. مصطفی فاتح در کتاب «پنجاه سال نفت ایران» آورده است: «رزم‌آرا از جمله شخصیت‌هایی بود که در اوج تلاش‌ها برای ملی کردن نفت، اقدام‌های زیادی برای ممانعت از این موضوع به نفع انگلیس انجام داد. از جمله این اقدامات، پیدا کردن راه‌هایی برای تصویب قرارداد الحاقی بود که با مقاومت رهبران مذهبی و جبهه ملی مواجه شد. این شکست باعث شد تا رزم‌آرا مذاکرات پنهانی را با شرکت نفت انگلیسی آغاز کند. نورمان کمپ، خبرنگار روزنامه تایمز و نیوز کرانیکل لندن که در موقع خلع ید در آبادان بوده، متن یادداشت سفیر انگلیس به رزم‌آرا را در گزارش خود آورده است. او در رابطه با مذاکرات پنهانی رزم‌آرا و نارتکرافت نماینده شرکت گفته است، روزی به‌طور اتفاقی اطلاع یافتم که رزم آرا با نارتکرافت ملاقات داشته و از او خواهش کرده که به لندن رفته پنج میلیون لیره مساعده از شرکت برای دولت من (رزم‌آرا) تحصیل نماید.» بالاخره با بی‌توجهی‌ها و روحیه مستبدانه‌ای که رزم‌آرا داشت، جلسه استیضاح برگزار شد و نمایندگانی چون حسین مکی، الهیار صالح، حایری زاده، دکتر مصدق و ... سخنرانی ایراد کردند. انتقادها به رزم آرا بسیار سخت و جدی بود. رزم‌آرا نیز که گویی تازه از حال و هوای زد و بندهای پشت پرده با انگلیسی‌ها بیرون آمده بود به دفاع از «گس- گلشاییان» پرداخت. استیضاح بی‌نتیجه ماند، اما هویت‌خواهی ایرانیان در حوزه نفت در اوج خود نمایان شد. دیگر بحث ملی شدن صنعت نفت چیزی نبود که با بازی‌های پشت پرده و زد و بندهای سیاسی در این سفارتخانه و آن سفارتخانه پیش برود. سخنرانی‌های مختلف و آتشین مخالفان رزم‌آرا در مجلس کار خودش را کرده بود و راه چنان پیش می‌رفت که جز به ملی شدن صنعت نفت نمی‌توانست ختم شود.
ترور نخست‌وزیر
رزم‌آرا نتوانست شرکت نفت را راضی کند و در ۴ آذر سال ۱۳۲۹ کمیسیون نفت مجلس شورای ملی با لایحه «گس- گلشاییان» مخالفت کرد. این تصمیم در ۲۱ دی‌ماه نهایی شد و به تأیید همه نمایندگان ملت رسید. اسنادی از رزم‌آرا و مذاکرات پشت پرده‌اش درباره نفت در مطبوعات آن زمان درج شد که موجبات خشم دولت را فراهم کرد. این خشم و عصبانیت تا به آنجایی بود که رزم‌آرا به دنبال انحلال مجلس رفت؛ اما برای این کار نیاز به موافقت پهلوی دوم بود. او موافقت نکرد و این کار را خام‌دستانه می‌دانست. در این باره در کتاب «مصدق و نبرد قدرت» نوشته محمدعلی همایون کاتوزیان آمده است: «ویژگی‌های شخصیتی رزم‌آرا نیز حاکی از روحیه مستبدانه و فرصت‌طلبانه او بود. رزم‌آرا از لحاظ هوش، خشونت، جسارت، بی‌رحمی، قاطعیت و درایت سیاسی نسخه دوم رضاخان محسوب می‌شد. او هم مانند رضاخان خود را ناسیونالیست می‌دانست... وی از دموکراسی و آزادی طبیعتاً بدش می‌آمد و می‌خواست قدرت فائقه و فردی خود را بر کشور مستولی کند... این ویژگی‌ها و البته اقدامات رزم‌آرا باعث شده بود شاه به او مظنون شده و تصور کند که او قصد کودتا دارد؛ البته تصورات شاه چندان هم اشتباه نبود و علاوه بر شاه، بسیاری از گروه‌ها ازجمله جبهه ملی نیز او را متهم به کودتا می‌کرد؛ جبهه ملی دولت رزم‌آرا را دولت شبه‌کودتا نامید و خطر استقرار یک دیکتاتوری نظامی را اعلام کرد چون تصور می‌کردند رزم‌آرا خیلی زود مجلس را منحل کند». انگلیسی‌ها به‌طور مداوم از رزم‌آرا می‌خواستند که آتش ملی شدن صنعت نفت را در مجلس خاموش کند؛ اما این آتش امکان خاموش شدن نداشت و سرانجام رزم‌آرا را هم سوزاند. ۱۶ اسفند سال ۱۳۲۹ خلیل طهماسبی از فداییان اسلام رزم‌آرا را به جرم خیانت به ایران ترور کرد. در کتاب «موج نفت» در این باره آمده است: «خبر ترور رزم‌آرا در آن شرایط استثنایی که دولت وقت با تمام نیرو در برابر موضوع ملی شدن نفت مقاومت می‌کرد، بسیار تکان‌دهنده و اعجاب‌آور به نظر می‌رسید. این واقعه زمانی اتفاق افتاد که رزم‌آرا برای شرکت در مجلس ختم روانه مسجد شاه شده بود. نقشه ترور از سوی فدائیان اسلام طراحی شد... آن هم درست زمانی که رزم‌آرا شانه به شانه «اسدالله علم» وزیر کار وقت وارد مسجد شد. انگیزه ترور از زبان طهماسبی این‌گونه بیان شده است: رزم‌آرا شخصی بود که در دوره نخست‌وزیری خود، ملت ایران را پیش دول اروپا پست و بی‌کفایت و بی کاره و عاری از قدرت معرفی نموده و آبروی ملت ایران را از بین برد. او کسی است که صراحتاً بیان داشت ملت ایران قادر به ساختن «لولهنگ» نیست و یک کارخانه سیمان را نمی‌تواند اداره بکند». حرف‌های طهماسبی گویی که حرف ناگفته و گفته نمایندگان مجلس و ملت ایران بود. از این رو بسیاری از شخصیت‌های سیاسی کشور و نمایندگان ترور رزم‌آرا را طبیعی دانستند و نظر به بی‌گناهی طهماسبی داشتند؛ بنابراین در ۲۴ آبان سال ۱۳۳۰ خورشیدی به‌موجب ماده واحده‌ای که به تصویب مجلس شورای ملی رسید، رزم‌آرا مهدورالدم شناخته شد و خلیل طهماسبی نیز به آزادی رسید.
ایرانیان به آرزویشان رسیدند
حالا که رز آرا حذف شده بود همه چیز برای حرکت مجلس در مسیر ملی شدن صنعت نفت مهیا بود؛ البته برای خالی نبودن پست نخست‌وزیری، «حسین علاء» به این سمت رسید. فردای ترور رزم‌آرا کمیسیون نفت اصل ملی شدن صنعت نفت را به اتفاق آرا تصویب و گزارش کار خود را به شرح زیر تقدیم مجلس شورای ملی وقت کرد: «نظر به اینکه ضمن پیشنهادهای واصله به کمیسیون نفت، پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور مورد قبول کمیسیون قرار گرفت و از آنجا که وقت کافی برای مطالعه در اطراف اجرای این اصل باقی نیست، کمیسیون مخصوص نفت از مجلس شورای ملی تقاضای دو ماه تمدید می‌کند، بنابراین ماده واحده ذیل را با قید دو فوریت برای تصویب تقدیم مجلس شورای ملی می‌کند. ماده واحده: مجلس شورای ملی تصمیم مورخه ۱۷/ ۱۲/ ۱۳۲۹ کمیسیون مخصوص نفت را تأیید و با تمدید مدت موافقت می‌نماید. تبصره ۱: آقایان نمایندگان حق دارند تا پانزده روز بعد از تشکیل کمیسیون حق حضور داشته باشند.» مجلس شورای ملی نیز در تاریخ ۲۹ اسفند همان سال پیشنهاد کمیسیون تخصصی نفت را به شرح ذیل تصویب کرد: «به نام سعادت ملت ایران و به‌منظور تأمین صلح جهانی، امضاکنندگان ذیل پیشنهاد می‌کنیم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثنا ملی اعلام شود، یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری در دست دولت قرار گیرد.»
ملی شدن در عرصه عمل
با تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت، حالا دیگر کار برای حسین علاء خیلی سخت شده بود. او ۷ اردیبهشت ۱۳۳۰ کنار کشید و چنانچه انتظار می‌رفت، دکتر مصدق به مقام نخست‌وزیری رسید. حالا دیگر حرکت از میدان نظر به میدان عمل برای ملی شدن صنعت نفت بیش از آنچه انگلیسی‌ها گمان می‌کردند، هموار شده بود. مصدق کابینه خود را در تاریخ ۱۲ اردیبهشت معرفی کرد و براساس قانونی که به تصویب رسید، خلع ید از انگلیسی‌ها و ایرانی شدن صنعت نفت کشورمان رقم خورد. قانون ۹ اردیبهشت‌ماه که عنوان رسمی آن «طرح قانونی دایر به طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور» بود، به‌طور مختصر به‌عنوان «قانون خلع ید» شناخته می‌شد. در کتاب «نگاهی به کارنامه دکتر محمد مصدق» نوشته جلال متینی آمده است: مواد قانون خلع ید عبارت بودند از:
۱- به‌منظور ترتیب اجرای قانون مورخ ۲۴ و ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ راجع به ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور، هیئت مختلطی از پنج نفر از نمایندگان مجلس سنا، پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی با انتخاب هر یک از مجلسین و وزیر دارایی وقت یا قائم‌مقام او تشکیل می‌شود.
۲- دولت مکلف است با نظارت هیئت مختلط بلافاصله از شرکت سابق نفت انگلیس و ایران خلع ید کند و چنانچه شرکت برای تحویل فوری به عذر وجود ادعایی بر دولت معذور شود، دولت می‌تواند تا میزان ۲۵ درصد از عایدات جاری نفت را پس از وضع مخارج بهره‌برداری برای تأمین مدعای احتمالی شرکت، در بانک ملی ایران یا بانک مورد رضایت طرفین ودیعه بگذارد.
۳- دولت مکلف است با نظارت هیئت مختلط به مطالبات و دعاوی حقه دولت و همچنین دعاوی شرکت رسیدگی کند و نظریات خود را به مجلسین گزارش دهد که پس از تصویب مجلسین به‌موقع به اجرا گذاشته شود.
۴- از تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ که ملی شدن نفت به تصویب مجلس سنا نیز رسیده است، تمامی درآمد نفت و محصولات نفتی حق مسلم ملت ایران است.
۵- هیئت مختلط باید هر چه زودتر اساسنامه شرکت ملی نفت را که در آن هیئت عامله و هیئت نظارتی از متخصصان پیش‌بینی شده باشد، تهیه و برای تصویب مجلسین پیشنهاد کند.
۶- برای تبدیل تدریجی متخصصان خارجی به متخصصان ایرانی، هیئت مختلط مکلف است آیین‌نامه فرستادن عده‌ای محصل به طریق مسابقه در هر سال برای فرا گرفتن رشته‌های مختلف معلومات و تجربیات مربوط به صنایع نفت به کشورهای خارج را تدوین و پس از تصویب هیئت وزیران به‌وسیله وزارت فرهنگ به‌موقع اجرا گذارد.
۷- خریداران محصولات از شرکت سابق نفت انگلیس و ایران هر مقدار نفتی را که از اول سال مسیحی ۱۹۴۸ تا تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ (۲۰ مارس ۱۹۵۱) از آن شرکت سالیانه خریداری کرده‌اند، می‌توانند از این به بعد هم به نرخ عادلانه بین‌المللی همان مقدار را سالیانه خریداری کنند.
۸- همه پیشنهادهای هیئت مختلط که برای تصویب مجلس شورای ملی تهیه و تقدیم مجلس خواهد شد به کمیسیون نفت ارجاع می‌شود.
۹- هیئت مختلط باید ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به کار خود خاتمه دهد و گزارش عملیات خود را طبق ماده هشت به مجلس تقدیم کند.
نخستین گام با شکل‌گیری هیئت مختلط برداشته شد. مجلس شورای ملی و سنا پس از شکل‌گیری ماده یک قانون ۹ ماده‌ای ملی کردن صنعت نفت، نمایندگان خود را برای تشکیل هیئت مختلط انتخاب کردند. هیئت مختلط طبق قانون، پنج نفر از مجلس شورا، پنج نفر از مجلس سنا و نیز وزیر دارایی و یکی از کارشناسان نفت را شامل می‌شد. اعضای هیئت عبارت بودند از: متین دفتری، محمد سروری، حسین مکی، اللهیار صالح، نجم‌الملک، دکتر شفق، سهام‌السلطان بیات، دکتر شایگان، دکتر معظمی، وارسته وزیر دارایی و مهندس حبیبی کارشناس نفتی. در گام دوم به دستور مصدق، انحلال شرکت نفت ایران و انگلیس اعلام شد و وی دستور تغییر نام از شرکت نفت ایران و انگلیس به «شرکت نفت سابق» را صادر کرد. در میان تنش‌های موجود، مصدق دستور ادامه اجرای قانون خلع ید را صادر کرد. هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران در ۱۹ خردادماه به‌منظور اجرای قانون خلع ید عازم آبادان شد و ابلاغیه‌ای را صادر کرد که در آن متصدیان شرکت را به قبول دستور از این هیئت فرامی‌خواند؛ همچنین یک روز پس از عزیمت به آبادان، پرچم ایران بر فراز ساختمان اداره مرکزی شرکت نفت در خرمشهر نصب شد.
عملیات خلع ید در فاصله ۳۰ خرداد تا ۱۲ تیر ابتدا در خوزستان انجام شد و بعد در کرمانشاه و نفت شهر و مراکز شرکت سابق نفت و پالایشگاه تهران. در میانه انجام عملیات مهندسان، کارمندان، کارشناسان و کارگران فنی انگلستان از قبول نظارت و سرپرستی آنان سر باز زدند و حسین مکی، نماینده تهران در مجلس شورای ملی و رئیس این هیئت، تصمیم گرفت همه آنان باید خاک ایران را ترک کنند.
علی بهرامی
هفته‌نامه مشعل
نظر شما