محمدکاظم پورچرمی در گفت‌وگو با شانا، هدف از تدوین این سند را تبیین سیاست‌ها و الزامات استقرار مدیریت دارایی فیزیکی به‌منظور بهینه‌سازی و ایجاد توازن بین سه عامل هزینه، ریسک و عملکرد دارایی فیزیکی و در راستای تحقق اهداف و ماموریت‌های سازمانی شرکت‌های اصلی و تابع وزارت نفت برشمرد.

وی درباره دستاوردهای جهانی پیاده‌سازی نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی به مواردی از جمله کاهش ۱۰ تا ۲۰ درصدی هزینه‌های عملیاتی (OPEX)، بهینه‌سازی و کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای (CAPEX) تا ۲۰ درصد، بهبود ۲۵ درصدی عملکرد دارایی‌ها، کاهش بیش از ۴۰ درصدی ظرفیت آسیب‌رسانندگی دارایی‌های فیزیکی و بهبود ۲۸ درصدی سودآوری حاصل از این دارایی‌ها اشاره کرد و افزود: پیاده‌سازی صحیح، موفق و کارآمد مدیریت دارایی فیزیکی در شرکت‌های پیشرو بین‌المللی نتایج مثبت قابل‌توجهی به همراه داشته و امید است با پیاده‌سازی جامع این نظام، صنعت نفت ایران نیز به نتایجی در حد مقادیر کلاس جهانی دست یابد و با اجرای این سند، ارزش افزوده بیشتری از مجموعه دارایی‌های این صنعت حاصل ‌شود.

بر اساس این گزارش، سند سیاست‌های کلی و الزامات نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی صنعت نفت به همت اداره کل نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت تهیه و با هدف تسهیل مدیریت بهینه و پایدار هزینه‌ها، ریسک‌ها، فرصت‌ها و عملکرد دارایی‌های فیزیکی این صنعت، برای اجرا ابلاغ شده است. این سند می‌تواند در مسیر تحقق اهداف قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و اعمال سیاست‌های حاکمیتی وزارت نفت از جمله ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت که بر دو اصل «وضع مقررات و صدور دستورعمل‌های لازم برای حسن انجام امور اکتشاف، توسعه، تولید، انتقال، حفظ حریم خطوط لوله و تأسیسات، ذخیره‌سازی، توزیع و مصرف فرآورده‌های نفت، گاز و محصولات پتروشیمی» و «نظارت بر فرآیند نگهداری و اداره تأسیسات دولتی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی» تصریح دارد، ایفای نقش کند.

پورچرمی درباره محدوده دربرگیری سیاست‌ها و الزامات این سند و مؤلفه‌های اصلی آن، به موارد متعددی از زیرمجموعه‌های مدیریت دارایی فیزیکی از جمله سیستم مدیریت سلامت دارایی‌های فیزیکی کلیدی صنعت نفت (چاه، خط لوله انتقال، سازه و...)، مدیریت بهره‌برداری و نگهداشت، نظام مدیریت خوردگی و مدیریت بازرسی فنی اشاره و تصریح کرد: با اجرای این سند، دایره محدود نگهداری و تعمیرات دارایی‌های فیزیکی گسترده‌تر و همسو با مدل‌ها و استانداردهای جهانی مدیریت دارایی، همه مراحل چرخه عمر دارایی‌های فیزیکی شامل اکتساب (نیازسنجی، طراحی، ساخت یا خرید)، بهره‌برداری، نگهداشت و اسقاط دارایی‌ها پوشش داده می‌شود.

وی با بیان اینکه در این سند، افزون بر استفاده از مستندات و قوانین حاکم بر صنعت نفت، از استانداردهای ایزو ۵۵۰۰۰ و مستندات مؤسسه IAM به عنوان مرجع استفاده شده، ادامه داد: از جمله ویژگی‌های این سند می‌توان به لحاظ کردن فرآیند استفاده از تیم‌ها و مجموعه‌های نوآور اشاره کرد و نظر به بیانیه گام دوم انقلاب و تأکید به حوزه «علم و پژوهش» و نقش‌آفرینی جوانان در حوزه‌های تخصصی و اقتصادی کشور، برای نخستین بار ضمیمه‌ای تحت عنوان استفاده از نوآوری به این سند به عنوان یکی از اسناد مدیریتی و مهندسی کلان وزارت نفت پیوست شده است.

به گفته مدیرکل نظام مدیریت دارایی‌هایی فیزیکی وزارت نفت، مراکز رشد، مراکز نوآوری، شتاب‌دهنده‌های تخصصی و کارگزاران به‌هم‌رسانی و تبادل فناوری که از میان مؤسسات تأیید شده در معاونت علمی ریاست جمهوری در حوزه دانش‌بنیان باشند، در صورت احراز شاخص‌های توانمندی و صلاحیت تخصصی مدیریت دارایی فیزیکی، به‌عنوان مراکز مورد تأیید برای فعالیت در حوزه نوآوری مدیریت دارایی‌های فیزیکی معرفی می‌شوند. در این زمینه در آینده با انتشار فراخوانی، اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

پورچرمی اظهار کرد: با توجه به اهمیت پیاده‌سازی این سند و ضرورت همکاری تمامی شرکت‌های اصلی و تابع، معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری موظف شده است گزارش وضعیت پیاده‌سازی و پیشرفت این سند را هر سه ماه یکبار در شورای معاونین وزارت نفت ارائه کند، همچنین این سند هر دو سال یکبار، یا در صورت نیاز با تغییر سیاست‌ها و استراتژی‌های کلان وزارت نفت، از طریق معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری، بازنگری و ابلاغ می‌شود.