کشورهای عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در همکاری با برخی از کشورهای غیراوپک به رهبری روسیه در دسامبر ۲۰۱۶ در چارچوب توافقی به نام بیانیه همکاری تصمیم گرفتند در اقدامی جمعی از ابتدای ژانویه ۲۰۱۷ برای متوازن‌سازی مجدد بازار نفت، تولید خود را کاهش دهند. اکنون بیش از سه سال از این توافق میان ۲۳ کشور مهم صادرکننده نفت در جهان می‌گذرد و در این مدت این توافق فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرده است. نگاهی به عملکرد سه سال گذشته این توافق بیش از هر چیز نشان‌دهنده رشد قابل ملاحظه تولید نفت آمریکا به بهای کاهش تولید نفت اوپک به‌صورت اجباری (ناشی از تحریم ایران، افت طبیعی تولید ونزوئلا و ناآرامی‌های لیبی) یا داوطلبانه (از سوی برخی از کشورها مانند عربستان) است. حفظ قیمت نفت فراتر از هزینه تولید نفت شیل در آمریکا سبب شد تولید نفت آمریکا طی سه سال گذشته بیش از ۴ میلیون بشکه در روز افزایش یابد و این کشور تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان نفت جهان شود. سودهای کلان مالکان شرکت‌های نفتی طی این مدت، یک لابی بزرگ قدرت را در آمریکا به‌وجود آورده که از بزرگ‌ترین حامیان تحریم‌های ایران بوده و بعضاً عربستان و اوپک را برای کاهش تولید تحت فشار جدی قرار می‌دهد و در تلاش است با توسل به ابزارهای سیاسی و تهدیدهای امنیتی مسیر خود را برای تبدیل شدن به یک ابرقدرت انرژی در جهان هموار کند.
سیاست‌های سلطه‌طلبانه آمریکا در بازار نفت، تولیدکنندگان بزرگ و سنتی بازار، یعنی روسیه و عربستان را به‌شدت نگران کرده است، اما به نظر می‌رسد راهبرد این دو تولیدکننده بزرگ نفت در رابطه با این موضوع مسیری واگرایانه را طی می‌کند. از نگاه اقتصادی، آمریکا رقیب طبیعی تولیدکنندگان کم‌هزینه‌تر بازار مانند روسیه و عربستان بوده و انتظار می‌رود این کشورها برای بیرون راندن این تولیدکننده پرهزینه حاشیه‌ای و تضمین امنیت تقاضای خود در بلندمدت، برای حفظ قیمت‌های نفت پایین همکاری کنند، اما رویدادهای منجر به هشتمین نشست وزرای کشورهای عضو اوپک پلاس در تاریخ ۶ ماه مارس ۲۰۲۰ نشان داد که این دو تولیدکننده بزرگ نفت جهان درخصوص راهبرد مدیریت بازار نفت و ضرورت ادامه کاهش تولید دارای اختلاف‌های جدی هستند. در این نشست با وجود پیشنهاد عربستان برای کاهش بیشتر تولید در واکنش به تبعات منفی شیوع ویروس کرونا بر تقاضا و قیمت نفت، روسیه با این موضوع مخالفت کرد و این اختلاف یک جنگ قیمتی را میان این دو تولیدکننده برای کمتر از یک ماه به راه انداخت که قیمت‌های نفت را به کمتر از ۲۰ دلار برای هر بشکه رساند. البته سرانجام به دلیل تشدید بحران در بازار نفت به دنبال همه‌گیری ویروس کرونا در جهان، روسیه و عربستان بالاخره به میز مذاکره بازگشتند و توافق جدیدی در دهم ماه آوریل برای کاهش تولید نفت میان کشورهای عضو اوپک پلاس شکل گرفت، اما برخی از رویدادهای منجر به این کاهش تولید، بسیار حائز اهمیت بوده و نشان می‌دهند که بازی نوینی در میان قدرت‌های بزرگ نفتی جهان یعنی آمریکا، عربستان و روسیه در حال شکل‌گیری است. شواهد موجود نشان می‌دهد روسیه با تقویت تدریجی توان تاب‌آوری اقتصاد داخلی خود در برابر قیمت‌های پایین نفت در سال‌های اخیر چندان مایل به ادامه استراتژی کاهش تولید در قالب توافق اوپک پلاس نیست. این در حالی است که عربستان با وجود برنامه‌ریزی گسترده برای اصلاحات و متنوع‌سازی اقتصادی و تمهیدات مناسب برای تضمین امنیت تقاضای نفت همچنان به دلیل هزینه‌های وابستگی امنیتی به آمریکا طرفدار قیمت‌های پایین‌تر از هزینه تولید نفت شیل نیست.
عصر فراوانی نفت و دوگانه قیمت - سهم بازار
انتظار کاهش رشد تقاضای نفت جهان در آینده به دلیل توسعه فناوری‌هایی مانند خودروهای الکتریکی و افزایش سرمایه‌گذاری در انرژی‌های نو به همراه افزایش فشار مجامع بین‌المللی برای اعمال استانداردهای زیست‌محیطی، یکی از مهم‌ترین عواملی است که شرکت‌های نفتی را نگران رشد تقاضای نفت و حتی رسیدن مصرف نفت جهان به اوج خود در دهه‌های آتی کرده است. این در شرایطی است که میزان عرضه نفت جهان به‌ویژه توسط منابع غیرمرسوم مانند نفت شیل نیز به‌طور هم‌زمان در حال افزایش است. در واقع به نظر می‌رسد موضوع اساسی برای شرکت‌های نفتی در حال حاضر تغییر پارادایم ایجادشده در بازار نفت و شکل‌گیری نظم نوین است. تا پیش از این همواره تصور بر این بود که منابع نفت جهان کفاف تقاضا را نمی‌دهند و قیمت‌های نفت در بلندمدت روندی فزاینده را طی خواهند کرد، بنابراین کشورهای نفتی در فروش ذخایر نفتی خود امساک ورزیده و تصور بر این بود که هزینه - فرصت یا جایگزینی هر واحد نفت خامی که به فروش می‌رسد، در طول زمان افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و در بخش بالادستی نیز روندی فزاینده و تقویت‌شونده را طی می‌کرد، اما با توجه به شکل‌گیری نیروهای جدید در بازار نفت به‌ویژه توسعه نفت شیل در بخش عرضه و کاهش هزینه‌های تولید انرژی‌های جایگزین همچون خورشیدی و باد و تشدید فشارهای زیست‌محیطی بر شرکت‌ها برای کاهش تولید سوخت‌های فسیلی، باید پذیرفت که پارادایم قدیمی کمبود در بازار نفت جای خود را به پارادایم فراوانی نفت داده است.
ترتیبات جدید حاکم بر بازار نفت دارای آثار جدیدی در بازار است که انتظار کاهش قیمت‌های نفت در بلندمدت و افزایش درجه رقابت در بازار، همراه با محدودتر شدن رانت‌های نفتی برای کشورهای صادرکننده نفت از مهم‌ترین آنهاست، اما کاهش قیمت‌های نفت در بلندمدت برای کشورهایی که دارای وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی در بودجه دولت و تراز خارجی خود هستند، می‌تواند چالش‌برانگیز باشد و پایداری اقتصادی آنها را در بلندمدت با مخاطرات جدی روبه‌رو کند. در عین حال، بسیاری از صادرکنندگان نفت جهان همچنان دارای ذخایر نفت خام قابل‌توجهی هستند که می‌تواند برای سال‌ها مورد بهره‌برداری قرار گیرد و فروش آنها مستلزم یافتن راهکارهایی برای تضمین امنیت تقاضای نفت خام در آینده و برخورداری از سهم بازار مناسب است، بنابراین کشورهای صادرکننده نفت با ویژگی‌های یادشده با یک دوگانه میان اهداف کوتاه‌مدت حداکثرسازی درآمد نفتی از طریق حمایت از قیمت‌های نفت بالاتر و اهداف بلندمدت امنیت تقاضای نفت از طریق حفظ سهم بازار روبه‌رو هستند.
شرایط یادشده کشورهایی مانند عربستان و روسیه را که دارای وابستگی زیادی به درآمدهای صادراتی نفت برای تأمین مخارج دولت هستند با دوگانه دشواری مواجه کرده است. از یکسو تضمین امنیت تقاضای نفت در بلندمدت برای این کشورها مستلزم پایین نگه‌داشتن قیمت نفت و خارج کردن تولیدکنندگان پرهزینه حاشیه‌ای مانند نفت شیل آمریکاست و از سوی دیگر به دلیل وابستگی قابل‌توجه این کشورها به درآمدهای حاصل از صادرات نفت، پیگیری استراتژی قیمت‌های پایین در کوتاه‌مدت مخاطره‌آمیز بوده و می‌تواند ثبات اقتصادی و سیاسی این کشورها را با چالش‌های جدی مواجه کند. شاید در نگاه نخست راهکار کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از طریق اصلاحات بنیادین اقتصادی و متنوع‌سازی و به‌طور هم‌زمان تلاش در جهت ارتقای امنیت تقاضای نفت، برای حفظ سهم بازار در بلندمدت قابل‌تجویز باشد، اما باید توجه داشت که بیرون راندن تولیدکنندگان نفت شیل از بازار از طریق پایین نگه‌داشتن قیمت‌های نفت برای کشورهایی مانند عربستان اقدام پرهزینه‌ای است. عربستان در استراتژی خود برای حداکثرسازی درآمدهای نفتی در بلندمدت محدودیت آسیب‌پذیری اقتصادی و سیاسی در برابر آمریکا را نیز به‌طور جدی در نظر گرفته و همین موضوع سبب شده این کشور حداقل از سال ۲۰۱۶ به بعد استراتژی خود برای مدیریت بازار نفت را تغییر دهد.
رابطه با آمریکا و دوگانه قیمت - سهم بازار برای عربستان:
بررسی رابطه عربستان با آمریکا به‌عنوان یکی از کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت جهان در درک ابعاد بیشتر دوگانه قیمت - سهم بازار برای این کشور بسیار تعیین‌کننده است. در حال حاضر رونق صنعت نفت با سهم حدود ۱۰ درصدی از رشد اقتصادی و ایجاد حدود ۶۰۰ هزار شغل به‌طور مستقیم در اقتصاد آمریکا، برای این کشور بسیار حیاتی است. افزون بر این، با رشد چشمگیر صادرات نفت در سال‌های اخیر و تبدیل شدن این کشور به بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت جهان و دستیابی به استقلال نفتی پس از دهه‌ها، آمریکا سودای سلطه بر بازارهای انرژی و نفت جهان را در سر می‌پروراند. بی‌شک با توجه به کاهش رشد تقاضای نفت جهان، تحقق این امر در گرو بالاتر ماندن قیمت‌های نفت و تصاحب سهم بازار صادرکنندگان بزرگ جهان است. در چنین شرایطی اتخاذ سیاست‌های سهم بازار و کاهش قیمت‌های نفت از سوی کشورهایی مانند عربستان، صنعت نفت آمریکا را به‌شدت به چالش خواهد کشید. این در شرایطی است که در سال‌های اخیر وابستگی نفتی آمریکا به عربستان یا سایر تولیدکنندگان نفت خلیج‌فارس به حداقل رسیده و در مقابل، نیاز عربستان برای تضمین امنیت ملی به آمریکا بیش از گذشته شده است. به‌ویژه آنکه سیاست خارجی این کشور در قبال برخی همسایگان و دخالت‌های گسترده در ناآرامی‌های سیاسی و امنیتی در کل منطقه خاورمیانه، ضریب تهدیدات امنیتی علیه این کشور را افزایش داده است. این موضوع باعث شده عربستان در مواجهه با دوگانه قیمت - سهم بازار، علاوه بر امنیت تقاضای نفت در بلندمدت و تأمین درآمدهای دولت در کوتاه‌مدت، ناگزیر به توجه به ملاحظات امنیتی ناشی از تحت فشار قرار دادن صنعت نفت آمریکا نیز بشود.
یکی از مصادیق بارز موضوع فوق را می‌توان در جریان توافق اخیر کاهش تولید اوپک و کشورهای مشارکت‌کننده در توافق بیانیه همکاری مشاهده کرد. مقام‌های آمریکایی که نگران رکود صنعت نفت کشور خود بودند فشار زیادی را برای کاهش تولید نفت بر عربستان وارد آوردند. برخی از مکاتبات و گزارش‌های منتشرشده از مکالمات تلفنی نشان می‌دهد لحن مقامات آمریکایی بعضاً تهدیدآمیز نیز بوده است. سناتورهای منتخب ایالت‌های نفت‌خیز آمریکا مانند تگزاس، داکوتای شمالی، اوکلاهما و آلاسکا با ارسال نامه به مقامات ارشد عربستان یا مکالمه تلفنی با سفیر این کشور در آمریکا، عربستان را تحت فشار زیادی قرار دادند تا برای نجات صنعت نفت آمریکا هر چه سریع‌تر جنگ قیمتی را متوقف کند و بازار نفت را مجدداً به توازن بازگرداند. مقامات آمریکایی برای جلوگیری از رکود صنعت نفت خود، تلاش کردند عربستان را با استفاده از اهرم‌های تهدید امنیتی و اقتصادی تحت فشار قرار دهند. در مرحله اول بحث تعلیق واردات نفت از این کشور برای مدت ۳۰ تا ۶۰ روز از سوی وزیر انرژی اسبق آمریکا مطرح شد. افزون بر این، پیشنهاد افزایش تعرفه بر واردات نفت از عربستان و بقیه کشورها مطرح شد و برخی از دولت خواستند تأمین خوراک پالایشگاه «موتیوا» از سوی شرکت آرامکو متوقف و توسط منابع داخلی آمریکا جایگزین شود. این پیشنهاد از سوی بزرگ‌ترین لابی شیل یعنی انجمن نفت آمریکا و انجمن سازندگان تجهیزات پتروشیمی و نفت به دولت ترامپ داده شده بود. این پالایشگاه متعلق به عربستان، با ظرفیت حدود ۶۵۰ هزار بشکه در روز، بزرگ‌ترین پالایشگاه آمریکای شمالی است که در «پورت آرتور» واقع شده و سالانه حدود ۲۴ میلیارد دلار درآمد برای آرامکو ایجاد می‌کند.
در این میان برخی سناتورهای شناخته‌شده در ایالت‌های نفت‌خیز، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم عربستان را تهدید به خروج نیروهای نظامی و تعلیق قراردادهای تسلیحاتی کردند. پیش‌تر نیز آنها از عربستان خواسته بودند از اوپک خارج شود و با آمریکا در مدیریت بازار نفت همکاری کند تا مشکلات این‌چنینی برای صنعت نفت شیل به‌وجود نیاید! یکی دیگر از ابزارهای بالقوه آمریکا علیه عربستان، لایحه «نوپک» است که در جریان این فشار سیاسی علیه عربستان کمتر مورد بحث بود. هدف از این لایحه، غیرقانونی دانستن فعالیت کارتل‌های تولیدکننده و صادرکننده نفت است. براساس این قانون، هرگونه اقدام یک کشور یا مجموعه‌ای از کشورها برای تأثیرگذاری بر قیمت نفت غیرقانونی خواهد بود. تمامی دادگاه‌های آمریکا مؤظف به بررسی این موضوع هستند و در صورت تصویب، دادستان کل قدرت کامل دارد هر اقدامی برای اجرای این قانون انجام دهد. دامنه این لایحه، شامل هرگونه اقدام در حوزه‌های قیمت‌گذاری، عرضه و تجارت نفت خام، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی است که با قوانین ضدانحصار آمریکا مغایرت داشته باشد و اشخاص، دولت‌ها، نهادها و سازمان‌های ملی و بین‌المللی هدف اعمال مجازات‌های مندرج در لایحه قرار می‌گیرند و مصونیت کشورها نادیده گرفته می‌شود. با توجه به دارایی‌های هنگفت عربستان در آمریکا که برخی از منابع آن را بیش از یک تریلیون دلار برآورد کرده‌اند، تصویب لایحه مذکور و تبدیل آن به قانون، تأثیر بسیار مخربی را بر روابط آمریکا و عربستان داشته و امکان دارد که عربستان را به سمت خروج از اوپک سوق دهد.
این رویدادهای بی‌سابقه در روابط آمریکا و عربستان در بازار نفت نشان می‌دهد که افزایش تولید و صادرات نفت آمریکا در سال‌های اخیر، نه‌تنها ثروت هنگفتی را برای گروهی در آمریکا ایجاد کرده، بلکه سبب شده تا حیات و رونق این صنعت ارتباط محکم‌تری را با نظام قدرت در آمریکا پیدا کند. مالکان شرکت‌های بزرگ تولیدکننده نفت در آمریکا در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری زیادی در حمایت از سناتورها و مقام‌های ارشد دولت آمریکا کرده‌اند تا از قدرت کافی برای تأثیرگذاری بر تصمیمات نفتی در آمریکا برخوردار شوند. به نظر می‌رسد نفوذ سرمایه‌گذاران نفتی در ساختار قدرت آمریکا و به اصطلاح لابی‌های شیل، به‌ویژه در دوره ترامپ، این قدرت را برای آنها ایجاد کرده تا از کانال‌های سیاسی، عربستان و کشورهایی مانند امارات و کویت را تحت فشار قرار داده و با استفاده از تهدیدهای عمدتاً امنیتی آنها را مجبور به انجام اقداماتی کنند که تضمین‌کننده منافع تولیدکنندگان نفت شیل در شرایط خطیر کنونی است. به‌وجود آمدن این عامل جدید در روابط آمریکا و عربستان در حقیقت موضوعی است که سبب می‌شود دوگانه اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت عربستان برای حفظ قیمت‌های نفت یا سهم بازار پیچیده‌تر شود. در حقیقت عربستان در انتخاب استراتژی قیمت‌های پایین باید این هزینه را نیز در نظر بگیرد که این اقدام تولید نفت شیل در آمریکا را تهدید خواهد کرد و این کشور تضمین‌کننده امنیت وی در منطقه است.
استراتژی عربستان برای مدیریت دوگانه قیمت - سهم بازار
به نظر می‌رسد عربستان به دلیل این ملاحظات امنیتی به این نتیجه رسیده که توان مقابله با قدرت رو به افزایش لابی شیل در آمریکا را ندارد و مجبور است در حداکثرسازی درآمدهای نفتی خود در بلندمدت این محدودیت جدی را نیز در نظر بگیرد و بعضاً بخشی از منافع اقتصادی خود را قربانی حفظ این رابطه امنیتی با آمریکا کند. گلدمن ساکس در یکی از گزارش‌های جدید خود تأثیر برنامه کاهش تولید نفت کشورهای اوپک پلاس را با سناریوی جنگ قیمتی بر درآمدهای نفتی عربستان در میان‌مدت مقایسه کرده است. براساس این بررسی، ادامه یافتن جنگ قیمتی سبب می‌شد تولیدکنندگان پرهزینه مانند نفت شیل مجبور به توقف تولید گسترده‌تری شوند و با توجه به تخریب این میزان از ظرفیت تولید جهان، در صورت بازیابی تقاضای نفت در پایان سال ۲۰۲۰، عربستان می‌توانست سهم بازار بیشتری را تصاحب کند و در یک فرصت طلایی تولیدکنندگان حاشیه‌ای مانند نفت شیل آمریکا و ماسه‌های نفتی کانادا را از بازار خارج کند. این در حالی است که در چارچوب توافق کاهش تولید موجود، عربستان باید تولید نفت خود را برای ماه‌های مه و ژوئن ۲۰۲۰ به ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز رسانده و در ادامه تا پایان سال ۲۰۲۰ حدود ۹ میلیون بشکه در روز تولید کند که در مقایسه با سال ۲۰۱۹ نشان‌دهنده کاهش سهم بازار حدود ۱۰ درصدی است. به نظر می‌رسد به دلیل عدم تأثیرگذاری معنادار اعمال کاهش تولید توسط کشورهای اوپک پلاس بر قیمت نفت در دو سال آینده، محدود شدن تولید نفت عربستان در قالب این توافق سبب خواهد شد میزان درآمدهای نفتی این کشور در مقایسه با سناریوی تداوم جنگ قیمتی کمتر شود. گلدمن ساکس پیش‌بینی کرده است که کاهش درآمدهای نفتی در کنار رشد هزینه‌های دولت سبب خواهد شد حجم بدهی‌های دولت عربستان طی سه سال آینده ۷۵ میلیارد دلار افزایش یابد. افزون بر این، پیش‌بینی می‌شود ذخایر ارزی عربستان تا نیمه اول سال ۲۰۲۱ به میزان ۳۳۰ میلیارد دلار کاهش یابد و به‌تدریج دوباره شاهد افزایش باشد. به نظر می‌رسد فشارهای اعمال شده توسط آمریکا سبب شد تا عربستان به دلیل ملاحظات امنیتی این فرصت را برای افزایش سهم بازار خود در بازار نفت از دست بدهد.
با توجه به این موضوع عربستان حداقل سه استراتژی اصلی را برای کاهش هزینه‌های ناشی از پیگیری سیاست حفظ قیمت‌های بالاتر دنبال کرده است:
الف) به نظر می‌رسد عربستان از نیمه اول سال ۲۰۱۵ به‌تدریج سیاست‌های جدیدی را برای تأمین مالی مخارج دولت خود و تغییر ساختار در اقتصاد داخلی برنامه‌ریزی کرده است. تصمیم‌گیرندگان ارشد عربستان با درک اینکه قیمت‌های نفت در آینده در سطوح پایین باقی خواهد ماند و درآمدهای ارزی کمتر خواهد شد، تداوم الگوی هزینه‌ای دولت را سبب تعمیق کسری بودجه، کاهش بیشتر سطح ذخایر ارزی و نهایتاً رکود اقتصادی می‌دانند. با این جمع‌بندی، عربستان در نظر داشته که یک برنامه جامع اصلاحات اقتصادی را در کشور اجرا کند که یکی از اهداف آن کاهش وابستگی به درآمدهای ارزی صادرات نفت و متوازن‌سازی بودجه دولت در افق ۲۰۲۰ بوده است. منطقی‌سازی مخارج دولت از طریق ارتقای کارایی مخارج جاری و عمرانی، افزایش توان تولید غیرنفتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی از مهم‌ترین برنامه‌هایی است که عربستان از سال ۲۰۱۷ در برنامه‌های خود قرار داده است. علاوه بر این، عربستان برای تأمین کسری بودجه خود در نظر دارد تا ضمن تقویت بازار بدهی داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بخشی از دارایی مرتبط با شرکت‌های بزرگ دولتی مانند آرامکو را به بخش خصوصی داخلی و خارجی منتقل کند تا از این طریق ضمن تأمین مالی مخارج خود، بخش خصوصی داخلی خود را فعال‌تر و بزرگ‌تر کند. فروش سهام آرامکو در بورس اقدامی در همین راستا بوده است.
ب) عربستان با اطلاع از روند آینده بازار نفت و شکل‌گیری نظم نوین در آن که با سلطه نفتی آمریکا همراه خواهد بود، برای حفظ سهم بازار خود در آینده در حال تغییر تمرکز سرمایه‌گذاری خود به سمت توسعه بخش پایین‌دستی نفت و گاز طبیعی است. در حقیقت رؤسای آرامکو به این نتیجه رسیده‌اند که منافع حاصل از متنوع‌سازی و یکپارچه‌سازی عمودی در بخش پالایشگاهی و پتروشیمی در کنار تقویت تولید گاز طبیعی و عرضه آن به بازار داخلی و بین‌المللی بیشتر از دیگر گزینه‌ها مانند سرمایه‌گذاری برای افزایش ظرفیت تولید نفت است. آرامکو سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی را در بخش پایین‌دستی (پالایشگاه و پتروشیمی) در داخل و خارج از کشور عربستان انجام داده است. شرکت آرامکو با هدف تبدیل شدن به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی در تلاش است تا ظرفیت پالایشی و پتروشیمی خود را در داخل و خارج کشور از ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه به ۱۰ میلیون بشکه در روز در میان‌مدت برساند. این اقدام در کنار یکپارچه‌سازی فعالیت‌ها در زنجیره ارزش سبب متنوع‌سازی محصولات در بازار خواهد شد. افزون بر این، با توجه به ظرفیت تولید نفت خام حدود ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز عربستان، اقدامات اشاره شده سبب می‌شود عربستان برای بخش قابل‌توجهی از نفت خام تولیدی خود بازار تضمین‌شده‌ای را داشته باشد و بتواند از این طریق سهم بازار خود را در بازار جهانی نفت خام تا حدود زیادی تثبیت کند. آرامکو با این برآورد که در آینده بلندمدت تقاضا برای نفت خام در بخش حمل‌ونقل به‌تدریج کاهش خواهد یافت و بخش پتروشیمی مهم‌ترین محرک رشد مصرف نفت خواهد بود، بازار پتروشیمی جهان را هدف گرفته و تلاش می‌کند در دو دهه آینده به بزرگ‌ترین تولیدکننده محصولات پتروشیمیایی جهان تبدیل شود. علاوه بر این، عربستان سعودی برنامه‌های بسیار جاه‌طلبانه‌ای برای افزایش تولید گاز طبیعی تا ۲۳۰ میلیارد مترمکعب و تبدیل شدن به صادرکننده گاز طبیعی دارد و در همین رابطه به دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های گاز برون‌مرزی مانند روسیه و آمریکا است. آرامکو اخیراً تفاهم‌نامه‌ای را با دولت بنگلادش برای توسعه ترمینال و کارخانه ال‌ان‌جی به ارزش ۳ میلیارد دلار منعقد کرده است.
ج) اقدام عربستان برای تضعیف ارکان اصلی سازمان اوپک مانند کمیسیون اقتصادی و کنفرانس وزرای کشورهای عضو سازمان اوپک و جایگزینی آنها با ساختارهای جدید وابسته به کشورهای جدید مشارکت‌کننده در بیانیه همکاری مانند جلسات کمیته فنی مشترک و کمیته وزارتی نظارت مشترک و همچنین تلاش برای ارتقای جایگاه روسیه در تصمیم‌گیری‌های این سازمان در واقع مؤید این موضوع است که عربستان قصد دارد به‌تدریج ضمن حفظ فرم این سازمان بین‌المللی، ترتیبات و نظام حاکم بر تصمیم‌گیری آن را به نحوی تغییر دهد که ضمن کاهش نقش‌آفرینی کشورهایی مانند ایران و ونزوئلا، هزینه کاهش تولید نفت برای تضمین بالاتر قیمت‌های نفت را با دیگر کشورهای تولیدکننده به‌ویژه روسیه تقسیم کند.
عربستان به‌خوبی می‌داند که پیگیری سیاست کاهش تولید جمعی در چارچوب سازمان اوپک برای تضمین قیمت‌های نفت بالاتر از هزینه تولید نفت شیل، حیات این سازمان را در میان‌مدت با تهدید جدی مواجه خواهد کرد. از ابتدای توافق کاهش تولید کشورهای اوپک پلاس موسوم به بیانیه همکاری در سال ۲۰۱۷ تا پایان سال ۲۰۱۹ تقاضا برای نفت خام اوپک حدود ۳ میلیون و ۴۱۰ هزار بشکه در روز کاسته شده و در همین مدت تولید نفت آمریکا در حدود ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز رشد داشته است. علاوه بر این، بررسی چشم‌انداز میان‌مدت بازار نفت از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ نشان می‌دهد به دلیل بیشتر بودن رشد تولید نفت کشورهای غیراوپک به‌ویژه آمریکا در مقایسه با رشد تقاضای جهانی نفت، روند کاهش تقاضا برای نفت خام اوپک تا سال ۲۰۲۴ ادامه خواهد داشت و سهم اوپک از بازار نفت از ۳۰ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۱۹ به ۲۷ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۲۴ تنزل خواهد کرد. البته این تخمین مربوط به دوره قبل از شیوع بیماری کرونا و برنامه کاهش تولید جدید اوپک پلاس بوده است. انتظار می‌رود اجرایی شدن برنامه کاهش تولید سه فازی تا آوریل سال ۲۰۲۲ روند کاهش سهم بازار اوپک را تشدید کند. در دهمین اجلاس وزرای اوپک پلاس در ۱۰ آوریل ۲۰۲۰ مصوب شد کشورهای عضو این سازمان به استثنای ایران، ونزوئلا و لیبی تولید نفت خود را طبق برنامه زیر کاهش دهند: فاز اول: اول ماه مه تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۰ (به مدت ۲ ماه) کاهش روزانه حدود ۱۰ میلیون بشکه نفت خام، فاز دوم: اول ماه ژوئیه تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰ (به مدت ۶ ماه) کاهش روزانه ۸ میلیون بشکه نفت خام و فاز سوم: اول ژانویه ۲۰۲۱ تا ۳۱ آوریل ۲۰۲۲ (به‌مدت ۱۶ ماه) کاهش روزانه ۶ میلیون بشکه نفت خام.
در این چشم‌انداز میان‌مدت، عربستان برای حفظ قیمت‌های نفت در سطوح بالاتر از هزینه تولید نفت شیل آمریکا و حفظ هم‌زمان سهم بازار خود شاید مجبور شود به‌تدریج علاوه بر ایران و ونزوئلا، اعضای دیگر این سازمان را نیز تضعیف کرده و به تعبیری قربانی این سیاست کنند.
استراتژی روسیه برای مدیریت دوگانه قیمت - سهم بازار:
برخلاف عربستان، رابطه روسیه و آمریکا به‌ویژه پس از حمله روسیه در سال ۲۰۱۴ به منطقه کریمه رو به تیرگی گذاشت و آمریکا به‌تدریج تحریم‌هایی را درخصوص دسترسی شرکت‌های نفتی روسی به منابع مالی بین‌المللی و فناوری و خدمات اکتشاف و تولید نفت اعمال کرده که تا امروز نیز ادامه داشته است. در واکنش به این موضوع، روسیه در سال‌های اخیر تلاش کرده تا ساختار سیاست‌گذاری اقتصاد کلان خود را به نحوی سازمان‌دهی کند که فشارهای اقتصادی مانند کاهش قیمت‌های نفت نتواند این کشور را مجبور به دست کشیدن از اولویت‌های ژئوپلیتیک خود به‌ویژه در بازار انرژی جهان کند. اصلاح سیاست‌های پولی و مالی و تقویت نرخ پس‌انداز ملی، دو اولویت اقتصادی روسیه برای افزایش مقاومت اقتصاد خود در برابر تکانه‌های خارجی بوده است. روسیه در سال ۲۰۱۴ ضمن شناورسازی نظام ارزی، سیاست پولی هدف‌گذاری تورمی با نرخ تورم هدف ۴ درصد را در اقتصاد خود اجرایی کرد. طی این فرآیند روسیه بخش بزرگی از نظام بانکی خود را پاک‌سازی و تعداد زیادی از بانک‌های دولتی ناکارا را تعطیل کرد. افزون بر این، روسیه در نظام مالی نیز عملکرد موفقی داشته و توانسته از طریق کاهش قابل ملاحظه کسری بودجه غیرنفتی، قیمت‌های سربه‌سری نفت خام برای توازن بودجه دولت را به کمتر از ۵۰ دلار در هر بشکه برای سال ۲۰۱۹ برساند. این شرایط سبب شد روسیه بتواند یک قاعده مالی را براساس قیمت نفت ۴۰ دلار در هر بشکه برای بودجه سالانه تنظیم کند، به نحوی که کل درآمد حاصل از فروش نفت با قیمت‌های بالاتر از ۴۰ دلار در هر بشکه در صندوق تثبیت نفتی پس‌انداز خواهد شد. صندوق نفتی مذکور این امکان را به روسیه می‌دهد تا اقتصاد داخلی خود را در برابر قیمت‌های پایین نفت به‌خوبی مصون کند. براساس برآوردهای انجام‌شده توسط گلدمن ساکس، در صورتی که قیمت‌های نفت خام به ۱۵ دلار در هر بشکه برسد، روسیه توان این را دارد که در حدود دو سال کسری بودجه دولت را از محل این صندوق تأمین کند. مقام‌های اقتصادی روسیه علاوه بر این تلاش کرده‌اند برای مدیریت خروج سرمایه از این کشور به دنبال تکانه‌های قیمت نفت و تضعیف ارزش روبل، سیاست شناورسازی نرخ ارز را در این کشور پیاده‌سازی کنند.
نگرانی از افت تولید مخازن نفتی در روسیه و عدم انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های خصوصی و دولتی در این میادین و محدودیت دسترسی به منابع مالی خارجی به دلیل تحریم‌های آمریکا یکی دیگر از نگرانی‌های اصلی برای حفظ سطح تولید نفت روسیه در سال‌های اخیر است. یکی از دلایل غیراقتصادی بودن سرمایه‌گذاری‌های مذکور، نظام مالیاتی پایه - درآمد حاکم بر بهره‌برداری از میادین نفتی در روسیه بوده است. در نظام مالیاتی مبتنی بر تولید، مبنای اخذ مالیات از شرکت‌های نفتی فقط میزان تولید (درآمد) آنها از فروش بوده، بنابراین ساختار هزینه‌ای شرکت‌ها در این نظام مالیاتی دیده نشده بود که سبب کاهش انگیزه‌های اقتصادی برای سرمایه‌گذاری داخلی در صنعت نفت و به‌ویژه در میادین جدید و پروژه‌های ازدیاد برداشت از مخازن بالغ شده بود. دولت روسیه در واکنش به این موضوع در سال ۲۰۱۹ نظام مالیاتی خود را از پایه تولید (درآمد) به پایه سود تغییر داد تا ضمن افزایش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت بتواند درآمدهای مالیاتی خود را نیز در بلندمدت افزایش دهد. با توجه به اصلاحات اقتصادی مذکور در اقتصاد روسیه و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و متنوع‌سازی اقتصادی شاهد آن بوده‌ایم که تحریم‌های آمریکا بر تولید نفت روسیه چندان تأثیرگذار نبوده است. با وجود اینکه در سال ۲۰۱۶ تحت فشارهای مالی اعمال شده بر دولت به دلیل دوره طولانی کاهش قیمت‌های نفت، روسیه حاضر به همکاری با اوپک برای کاهش تولید شد، اما این کشور در سال‌های اخیر توان اقتصادی خود را به‌شدت تقویت کرد و توان تاب‌آوری خود در برابر کاهش قیمت‌های نفت را بالا برده است. روسیه به‌خوبی دریافته که تداوم روند کاهش تولید نفت در چارچوب اوپک پلاس بیش از هر کشوری به نفع تولیدکنندگان نفت شیل در آمریکا و دیگر تولیدکنندگان پرهزینه مانند کانادا و برزیل بوده است. نگاهی به اظهارنظرها و تحلیل‌های مقامات و تحلیلگران روس به‌خوبی نشان می‌دهد این کشور در بلندمدت استراتژی حفظ سهم بازار و جلوگیری از سلطه آمریکا بر بازار نفت با همکاری عربستان را دنبال می‌کند. روسیه به این جمع‌بندی رسیده است که این مهم در گرو افزایش تاب‌آوری اقتصاد داخلی در برابر کاهش قیمت‌های نفت و خارج کردن بخشی از تولید نفت شیل، به‌عنوان تولیدکننده پرهزینه، در بازار نفت است. ارتقای فناوری استخراج نفت در بخش بالادستی، اصلاح نظام مالیاتی از پایه درآمد به پایه سود، شناورسازی نرخ ارز و افزایش میزان پس‌انداز ملی این قابلیت را به روسیه داده تا قیمت‌های نفت بسیار پایین حدود ۱۵ دلار در هر بشکه را نیز برای دو سال تحمل کند.
با توجه به استراتژی بلندمدت روسیه مبنی بر جلوگیری از سلطه آمریکا بر بازار نفت از طریق حفظ قیمت‌های نفت در سطوح پایین‌تر و ایجاد آمادگی اقتصادی برای تاب‌آوری قیمت‌های نفت پایین‌تر از هزینه تولید نفت شیل در اقتصاد ملی، به نظر می‌رسد که اختلاف ایجادشده بین عربستان و روسیه در جریان اجلاس وزرای کشورهای اوپک پلاس در ششم ماه مارس آغازی بر تنش‌های بیشتر در آینده خواهد بود. روسیه در صورتی حاضر به همکاری در کاهش تولید خواهد بود که قیمت‌های نفت با سقوط چشمگیری مانند ماه‌های مارس و آوریل ۲۰۲۰ مواجه شود که قیمت‌های نفت را به سطوح زیر ۲۰ دلار در هر بشکه تنزل دهد. انتظار می‌رود در صورتی که تا پایان سال ۲۰۲۰ قیمت‌های نفت پس از دوره رکود ناشی از کرونا بازیابی شود و به سطوحی بیشتر از ۴۰ دلار در هر بشکه برسد، روسیه با ادامه دادن کاهش تولید نفت از ابتدای سال ۲۰۲۱ به مدت ۱۶ ماه موافقت نکند. با وجود اینکه روسیه از ابتدای اجرایی شدن بیانیه همکاری در سال ۲۰۱۷ تاکنون عملاً پایبندی معناداری را به کاهش تولید در چارچوب بیانیه همکاری نشان نداده و تقریباً در سطح حداکثر ظرفیت خود تولید کرده است، اما به‌خوبی می‌داند که این استراتژی سبب خواهد شد با هزینه حذف تولیدکنندگانی مانند ایران، ونزوئلا و حتی لیبی تولید نفت آمریکا روز به روز بیشتر شده و به‌تدریج آمریکا در همکاری با عربستان بر بازار نفت تسلط کامل یابد. روسیه به‌خوبی می‌داند که قدرت بین‌المللی این کشور ارتباط محکمی با تجارت انرژی به‌ویژه نفت و گاز در جهان دارد، بنابراین سلطه آمریکا در بازار نفت و گاز یک تهدید حیاتی برای روسیه محسوب می‌شود.
جمع‌بندی
روند کاهش رشد تقاضا و افزایش عرضه نفت در دهه‌های آینده سبب شده تا پارادایم فراوانی نفت بر این بازار حاکم شود. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این تغییر پارادایم انتظار کاهش قیمت‌های نفت است که در کوتاه‌مدت دارای آثار منفی بر پایداری اقتصادی و سیاسی کشورهای صادرکننده نفت با وابستگی بالا به درآمدهای نفتی است. در نتیجه این نظم جدید حاکم بر بازار، این گروه از کشورهای صادرکننده با دوگانه حفظ پایداری اقتصادی کوتاه‌مدت از طریق حمایت از قیمت‌های بالای نفت و تضمین امنیت تقاضای نفت در بلندمدت با اتخاذ سیاست‌های سهم بازار و قیمت‌های پایین‌تر مواجه شده‌اند. در نگاه نخست به نظر می‌رسد اصلاح و متنوع‌سازی اقتصادی در جهت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش تاب‌آوری قیمت‌های پایین نفت این ظرفیت را در اختیار کشورهای صادرکننده نفت مانند عربستان و روسیه قرار می‌دهد تا هدف بلندمدت تضمین فروش نفت خام و بیرون راندن تولیدکنندگان پرهزینه در جهت حداکثرسازی درآمدهای نفتی را پیگیری کنند، اما افزایش قدرت سیاسی تولیدکنندگان نفت شیل در آمریکا و نوع رابطه بعضاً امنیتی برخی از کشورها مانند عربستان و کشورهای عربی با آمریکا سبب می‌شود تا با وجود انجام اصلاحات اقتصادی لازم برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، این کشورها اتخاذ سیاست‌های سهم بازار را که منجر به تضعیف جایگاه تولید نفت آمریکا در جهان می‌شود مناسب ارزیابی نکنند. این در حالی است که کشورهایی مانند روسیه که رابطه‌ای متفاوت و مستقل با آمریکا را دنبال کرده و مخالف سلطه آمریکا بر بازارهای انرژی هستند، استراتژی عربستان و کشورهای عربی برای حمایت از رشد تولید نفت شیل را تهدیدآمیز تلقی کنند. به نظر می‌رسد افزایش قدرت اقتصادی روسیه و توان تحمل قیمت‌های پایین‌تر نفت در سال‌های اخیر به‌تدریج روسیه را متمایل به سیاست‌هایی کرده تا برای تضمین امنیت تقاضا و حفظ جایگاه خود در بازار نفت در بلندمدت با برنامه‌های کاهش تولید نفت بیشتر در اوپک پلاس مخالفت کند. به نظر می‌رسد تقابل در حال ظهور اشاره شده در این مقاله میان عربستان و روسیه، درخصوص جهت‌گیری دیگر کشورهای صادرکننده نفت نیز موضوعیت دارد. بسیاری از کشورهای مهم صادرکننده نفت با دوگانه پایداری اقتصادی و امنیت تقاضای نفت با درجات مختلف مواجه‌اند. همکاری با کشورهایی مانند آمریکا و تلاش در جهت حمایت از تداوم رشد تولید نفت شیل از طریق حفظ مصنوعی قیمت‌های نفت در سطوح بالاتر از هزینه تولید نفت شیل در نهایت برای همه کشورهای بزرگ صادرکننده نفت با ذخایر نفتی بسیار بزرگ زیان‌بار خواهد بود. به نظر می‌رسد بهترین استراتژی در این خصوص همکاری بیشتر کشورهای صادرکننده نفت در جهت تقویت توان تاب‌آوری قیمت‌های پایین‌تر و پیگیری سیاست‌های سهم بازار برای بیرون راندن تولیدکنندگان حاشیه‌ای مانند نفت شیل آمریکا است. باید این جمله زکی یمانی، وزیر نفت اسبق عربستان را به خاطر سپرد: «عصر سنگ به دلیل کمبود سنگ به پایان نرسید و عصر نفت نیز مدت‌ها پیش از آنکه جهان با اتمام نفت روبه‌رو شود به پایان خواهد رسید». نگاهی به تجربه کارتل نیکل به نام «اینکو» در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ که با افزایش تقاضای ژاپن و اروپای غربی مواجه شد و نتوانست قیمت‌ها را تا حدی کنترل کند که مانع توسعه نیکل‌های مصنوعی لاتریتیک شود، درس عبرتی برای بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت جهان در شرایط موجود است.
نیما همدانی
دکترای اقتصاد انرژی
منبع: دنیای اقتصاد
نظر شما