به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی نفت ایران، فرزین مینو با اشاره به بخشنامه ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۳۰ بهمن ماه سال ۹۸ ابلاغی از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفته است: در این بخشنامه در ارتباط با افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به تمامی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت با اخذ تأییدیه رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رعایت موازینی مجوز اعطا شده بود، اما صنعت نفت بر اساس ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات نفت از قانون خدمات کشوری مستثنا است و براساس بند اول بخشنامه مذکور صرفاً شرکت‌های تابع قانون خدمات کشوری مشمول این افزایش می‌شدند. بر همین اساس معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت قبل از سال جدید، تصمیم گرفت با تشکیل شورایی این بخشنامه را بررسی کند و در صورت امکان با انطباق این بخشنامه با قوانین جاری در وزارت نفت، کارکنان صنعت نفت را از این افزایش حدود ۵۰ درصدی منتفع کند.

مینو با اشاره به ابلاغ بخشنامه دوم پیش از اتمام بررسی بخشنامه اول از سوی شورای تعیین‌شده، تصریح کرده است: در تاریخ ۱۰ خردادماه امسال بخشنامه جدیدی عطف به بخشنامه اول (۶۹۶۴۸۸) از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد که در بند دوم آن عملا اجرای امتیازات جدول حقوق کارکنان را بی‌اثر می‌کند. در بند دوم این بخشنامه آمده است که اجرای این بخشنامه صرفاً در سقف هزینه پرسنلی ابلاغ‌شده (طی شماره ۲۲۵۷۴ مورخ ۲۷ فروردین‌ماه امسال) و از محل کاهش سایر پرداخت‌های پرسنلی نظیر اقلام رفاهی، اضافه‌ کار و پاداش مجاز است و مسئولیت ایجاد هرگونه بار مالی مازاد به‌عهده بالاترین مقام دستگاه و ذی‌حساب خواهد بود.

به گفته وی، بر این اساس، اعمال هرگونه افزایشی در جدول حقوق کارکنان عملا تأثیری در دریافتی هیچ یک از کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد و از آنجایی که وزارت نفت نیز تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نیست، اجرای این بخشنامه کن‌لم‌یکن خواهد بود.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت گفته است: با توجه به این بخشنامه‌ها، وزارت نفت در حال بررسی شرایط و امکان‌سنجی برای اقدام‌های مشابه است.