به گزارش شانا، اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در واکنش به این گفت‌وگو که دهم تیرماه در خبرگزاری مهر منتشر شده است، توضیحاتی به شرح زیر ارائه داد:

«در پی اظهارات آقای روح‌الله ایزدخواه، نماینده حوزه انتخابیه تهران در مجلس شورای اسلامی درباره ابعاد جدیدی از واگذاری شرکت هپکو که در واقع تکرار مطالب سراسر کذبی است که پیش از این توسط آقای علی‌اکبر کریمی، نماینده اراک در دوره دهم مجلس نیز مطرح شده بود و در همان زمان نیز وزارت نفت به همه مدعیات پاسخ گفته و از ایشان به دلیل افترا، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، مخدوش کردن چهره مسئولان نظام جمهوری اسلامی و خدشه‌دار کردن وجهه اجتماعی و سیاسی آقای زنگنه و سوابق اجرایی و خدمتی ایشان نزد مراجع قضایی شکایتی تنظیم و افزون بر آن شکوائیه‌ای نیز با همین مضمون تسلیم هیئت محترم نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی کرده بود، روابط عمومی وزارت نفت لازم می‌داند برای یادآوری و اطلاع آقای روح‌الله ایزدخواه، نماینده تازه‌وارد مجلس شورای اسلامی نکاتی را دوباره مطرح کند:

۱- عضویت آقای زنگنه در هیئت مدیره هپکو (در زمانی که ایشان هیچ سمت دولتی نداشته و بازنشسته بوده‌اند)، نکته پنهان و محرمانه‌ای نیست و ابعاد جدیدی ندارد. آقای زنگنه پس از بازنشستگی در سال ۱۳۸۵ و در اوایل سال ۱۳۸۶، عضویت در هیئت مدیره این شرکت را می‌پذیرند. به‌طور طبیعی این اقدام برخلاف آنچه آقای ایزدخواه سعی در وانمود کردن آن دارند، اقدامی خلاف قانون نبوده و نیست.

۲- آقای ایزدخواه، در اظهارات خود مدعی شده‌اند که آقای زنگنه در طول یک سال عضویت ریاست هیئت مدیره هپکو فقط یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان پاداش دریافت کرده‌اند که این ادعا کذب محض است و قویاً تکذیب می‌شود. اساساً آقای زنگنه در طول مدت حضور در شرکت هپکو هیچ نوع قراردادی با این شرکت امضا نکرده و ریالی هم از هپکو دریافت نکرده‌اند. آقای زنگنه در قراردادی که با مالک سهام اصلی هپکو داشته است ماهانه مبلغ ۱۰ میلیون تومان از ایشان و نه از شرکت هپکو بابت خدمات خود دریافت کرده‌اند که البته حاصل جمع این دریافتی هم به ۱۰ درصد رقم مورد ادعای آقای ایزدخواه نمی‌رسد.

۳- تردیدی نیست که تکرار چندباره یک ادعای دروغ منجر به حقیقت نمی‌شود و هیچگاه به نتیجه‌ای جز کذب نمی‌رسد، اما خوب است جناب آقای ایزدخواه، که در جوانی ردای نمایندگی بر تن کرده‌اند و ان‌شاءالله جزو رویش‌های کارگزاران نظام اسلامی خواهند بود، تقوا را پیشه کرده و از تکرار مدعیات بدون سند بپرهیزند، زیرا این کار جز ایجاد اختلال در انجام وظایف قانونی وزیر و وزارت نفت و مخدوش کردن اعتماد مردم به مسئولان در شرایطی که وزارت نفت در خط مقدم جنگ اقتصادی با دشمن بی‌رحم خارجی قرار دارد، اثر دیگری ندارد.»