امسال ۶۰ سال از بنیانگذاری سازمان کشورهای صادرکننده نفت «اوپک» می‌گذرد. افزون بر مراسمی که به‌طور معمول در سالروز تأسیس این سازمان یعنی ۱۴ سپتامبر در دبیرخانه اوپک برگزار می‌شود، امسال قرار بود مراسمی هم در بغداد، با حضور دبیرکل اوپک و هیئت همراه و مقام‌های ذی‌ربط عراقی در سالن الشعب بغداد یعنی جایی که تأسیس اوپک در ۶۰ سال پیش در سپتامبر ۱۹۶۰ اعلام شد برگزار شود. افزون بر آن یک نشست کارشناسی نیز در ۲۳ ژوئن از طریق ویدئوکنفرانس به میزبانی دبیرخانه اوپک برگزار شد. در این هم‌اندیشی که شمار قابل توجهی از مدیران و کارشناسان کشورهای عضو و نیز برخی صاحب‌نظران برجسته نفت و انرژی دنیا در آن شرکت کرده بودند، محمد سانوسی بارکیندو، دبیرکل اوپک، در سخنانی اوپک را سازمانی دانست که گذشته، حال و آینده را به هم مرتبط می‌کند. وی به مناسبت شصتمین سال، فعالیت دستاوردهای قابل توجه اوپک را برشمرد و به خدمات این سازمان به کشورهای عضو و نیز برقراری تعادل در بازار پرتلاطم جهانی نفت و دستیابی به ثبات قیمت‌های این حامل مهم انرژی اشاره کرد. متعاقباً کارشناسان و صاحب‌نظران نیز در این نشست‌ها به اهمیت و ضرورت حضور اوپک در بازار نفت، ابعاد مختلف اثرگذاری آن بر بازار نفت و چالش‌های پیش رو پرداختند. ما در اینجا در چارچوبی وسیع‌تر ضمن اشاره به عملکرد و تجربه‌های مهم این سازمان در مقاطع مهم دوران فعالیت خود، به دستاوردهای عمده آن و چالش‌های اصلی که اوپک هم‌اکنون یا به احتمال زیاد در آینده با آنها روبه‌رو خواهد بود می‌پردازیم. این بررسی استفاده از تجربه‌های ۶۰ ساله اوپک در همکاری آن با دیگر بازیگران مهم صنعت نفت، تأثیرگذاری تصمیم‌های اوپک بر اقتصاد جهانی، چالش‌هایی که اوپک با آن روبه‌روست و تحولاتی که آینده این سازمان را متأثر می‌کند شامل می‌شود.
مروری بر عملکرد اوپک در ۶ دهه فعالیت این سازمان
در ۱۴ سپتامبر ۱۹۶۰ نمایندگان کشورهای بنیانگذار اوپک، یعنی دکتر فواد روحانی از ایران، خوان پابلو پرزه آلفونسو از ونزوئلا، دکتر طلعت الشیبانی از عراق، احمد سید عمر از کویت و عبدالله الطریقی از عربستان سعودی در کنفرانس تاریخی که در سالن الشعب بغداد برگزار شد، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک را بنیان نهادند. بنیانگذاری اوپک پیامدهایی وسیع و به‌طورکلی مثبتی برای همه اعضای این سازمان و بازار نفت داشته است. در آغاز امید زیادی به بقا و رشد این سازمان بین‌الدولی که توسط چند کشور در حال توسعه ایجاد شده بود، نمی‌رفت، آن‌هم در بازار مهمی مانند بازار نفت که تحت سلطه شرکت‌های بزرگ نفتی بود. با این حال اوپک به‌تدریج جای خود را در بازار نفت باز کرد و نمونه بارزی از حاکمیت کشورهای در حال توسعه بر منابع ارزشمند خود ارائه داد. مذاکره سازنده اعضا با هدف رسیدن به اتفاق‌نظر، شیوه معمول اعضای سازمان اوپک در ۶۰ سال گذشته بوده و موفقیت‌های زیادی به همراه داشته است. یکی از دلایل این روحیه همکاری موفقیت‌آمیز اساسنامه روشن و کم و بیش بدون ابهام اوپک است که همه اعضا قائل به احترام به آن هستند. باور و احترام به اساسنامه اوپک سبب شده است روحیه اتفاق‌نظر و همکاری بنیانگذاران اولیه در همه نشست‌های وزارتی اوپک از همان روزهای اولیه تأسیس اوپک تاکنون حاضر باشد. در ۶۰ سال گذشته نمایندگان کشورهای عضو به‌خوبی دریافته‌اند که انطباق چشم‌انداز و دیدگاه کشور متبوع با خیر جمعی سازمان سرانجام به نفع کشور آنها هم است و در عمل هم ثابت شده که علایق کشورهای عضو با رعایت خیر عمومی سازمان بهتر تأمین می‌شود.
برخی سخنگویان دولت‌های غربی و نیز نویسندگان از اوپک به کارتل نفتی یاد کرده‌اند اما اوپک هرگز یک کارتل اقتصادی به مفهوم واقعی نبوده است. سهم اوپک در تولید جهانی نفت در سال‌های اخیر حدود یک‌سوم تولید کل و در بازار نفت کمتر از ۴۵ درصد بوده است و اوپک برخلاف کارتل‌های شناخته‌شده اقتصادی براساس تعیین قیمت نفت و تقسیم بازارها بین خود عمل نکرده است. در عین حال تلاش اوپک بر آن بوده است که ثبات بازارهای نفت با قیمت منصفانه‌ای برای باارزش‌ترین حامل انرژی، یعنی نفت حفظ شود. قیمت عادلانه نفت از نظر اوپک قیمتی بوده است که ضمن جذب سرمایه لازم برای جلب سرمایه‌گذاران و حفظ ظرفیت‌های تولید و پاسخگویی به تقاضا به حدی بالا نباشد که رشد اقتصادی مصرف‌کنندگان نفت را به‌طور منفی تحت تأثیر قرار دهد. اوپک درواقع برای مقابله با کارتل نفتی کمپانی‌های معروف به هفت خواهران (شرکت‌های نفتی اکسان، شل، شورون، موبیل، تگزاکو، بی پی و کلف) به‌وجود آمد. کارتلی که بازارهای نفت را در سال‌های ۱۹۲۰ تا ۱۹۷۰ میلادی تقریباً به‌طور کامل در اختیار خود داشت. اعضای این بازارهای نفت را میان خود تقسیم کرده بودند و با تبانی قیمت نفت را تعیین می‌کردند. آنها تقریباً همه بازار نفت دنیا (خارج از بلوک اتحاد جماهیر شوروی سابق) از فعالیت‌های بالادستی و پالایشگاهی و خرده‌فروشی را در اختیار داشتند و منابع نفتی باارزش کشورهای مالک این حامل انرژی باارزش را با کمترین قیمت برداشت می‌کردند و بخش کمی از درآمدهای نفتی را به کشورهای صاحب این منابع می‌دادند. هنگامی که اوپک تشکیل شد، قیمت واقعی نفت رو به کاهش داشت، در حالی که تقاضای جهانی نفت و تولید نفت این کشورها افزایش می‌یافت و این برای کشورهای دارای منابع نفت قابل قبول نبود.
در دوره حاکمیت کارتل هفت خواهران نفتی بر بازارهای نفت، تولید نفت به‌طور عمده تحت قراردادهای امتیاز (Concession Contracts) تولید می‌شد. در آن دوره، همه حقوق استخراج و بهره‌برداری از منابع نفتی به شرکت‌های نفتی داده می‌شد و کشورهای مالک منابع نفتی تنها بخش کوچکی از درآمد نفت تحت عنوان بهره مالکانه دریافت می‌کردند. این قراردادها در آن زمان در چارچوب روابط استعماری دولت‌های بزرگ غربی با کشورهای دارای منابع نفتی در خاورمیانه، آفریقا و آمریکای جنوبی بود و تلاش‌های اوپک در دهه نخست شکل‌گیری خود، یعنی دهه ۱۹۶۰ در واقع معطوف به بهبود شرایط سیاسی، حقوقی و مالی قراردادهای اکتشاف و استخراج نفت و آماده‌سازی زمینه برای ملی کردن منابع نفت در کشورهای عضو بود. ایران خود از پیشگامان این نهضت ضداستعماری و ملی کردن صنعت نفت خود در اوایل دهه ۱۹۵۰ میلادی بود و به‌عنوان یکی از بنیانگذاران اوپک در واقع سرمشقی برای دیگر کشورها به‌منظور ملی کردن صنعت نفت در آن کشورها بود. این روند پس از تشکیل اوپک تشدید و ملی شدن صنعت نفت این کشورها در دهه ۱۹۷۰ میلادی تقریباً کامل شد. در این دهه صنایع نفت لیبی، الجزایر، عراق، ونزوئلا، کویت و عربستان ملی شدند. بعید است بدون وجود اوپک چنان فرآیندی از ملی کردن صنعت نفت توسط کشورهای نفت‌خیز دنبال می‌شد. به رسمیت شناخته شدن حق حاکمیت ملت‌ها بر منابع طبیعی خود در اعلامیه سال ۱۹۶۲ سازمان ملل متحد نیز در واقع تأییدی بر فرآیند ملی شدن صنایع نفت این کشورها بود. بعضی از کشورهای دارنده منابع طبیعی دیگر، مانند صادرکنندگان کاکائو و قهوه تلاش کردند که آنها هم سازمان‌هایی نظیر اوپک برای کالای صادراتی خود تشکیل دهند، اما هیچ‌کدام از آنها مانند اوپک موفق نبوده‌اند.
اثرگذارترین دوره اوپک تاکنون دهه ۱۹۷۰ میلادی بوده است؛ زمانی که اوپک در عمل به مهم‌ترین بازیگر بازار نفت و تعیین‌کننده اصلی قیمت نفت بدل شد. در دهه‌های بعد به دلایلی که به‌اختصار اشاره می‌شود تأثیرگذاری اوپک بر بازار کاهش یافت. برای درک دلیل این وضع باید توجه کرد که تأثیر اوپک در بازار نفت (هر سازمانی شبیه آن؛ برای نمونه اثرگذاری مجمع کشورهای صادرکننده گاز - GECF بر بازار جهانی گاز) تحت تأثیر سه متغیر مهم است: سهم اوپک در بازار نفت، ضریب کشش قیمتی تقاضای جهانی برای نفت اوپک و ضریب کشش قیمتی عرضه تولیدکنندگان غیر عضو اوپک. در دهه ۱۹۷۰ میلادی هم سهم اوپک در بازار نفت بسیار بالا بود (برای نمونه در سال ۱۹۷۳ میلادی که تحریم نفتی آمریکا و چند کشور دیگر توسط کشورهای عرب عضو اوپک اجرا شد سهم اوپک از بازار نفت حدود ۵۶ درصد بود)، هم ضریب کشش قیمتی تقاضای جهانی برای نفت اعضای اوپک خیلی کم بود، زیرا جایگزین زیادی برای نفت اعضای این سازمان وجود نداشت و شدت انرژی و نفت در آن زمان به‌طور کلی بسیار بالا و ضریب کشش قیمتی عرضه غیر عضو اوپک بسیار پایین بود؛ به این معنا که فناوری‌های موجود در آن زمان اجازه افزایش سریع تولید نفت برای جایگزینی نفت اوپک را نمی‌داد، بنابراین تأثیرگذاری اوپک در بازار نفت در دهه ۱۹۷۰ میلادی بسیار بالا بود. در دهه‌های بعد به دلیل بالا بودن قیمت نسبی نفت به‌تدریج از یک طرف کارآیی مصرف انرژی و نفت افزایش یافت و ازسوی دیگر تولیدکنندگان دیگری مانند نروژ، بریتانیا، کانادا و ... به تولیدکنندگان عمده تبدیل شدند بنابراین سهم اوپک از بازار جهانی نفت کاهش یافت.
از اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی این نگرانی وجود داشت که کمبود نفت سبب افزایش شدید قیمت‌های آن شود. این نگرانی‌ها پس از انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹ میلادی که تولید و صادرات نفت ایران را به‌طور قابل توجه‌ای کاهش داد و نیز جنگ هشت ساله ایران و عراق در سال‌های دهه ۱۹۸۰، کشورهای مصرف‌کننده نفت را وادار کرد به‌دنبال منابع جایگزین انرژی باشند. در عین حال کشورهای صنعتی ذخیره‌سازی‌های نفت خام و فرآورده‌های نفتی خود را که پس از تحریم نفتی اعراب ایجاد کرده بودند گسترش دادند تا مانند حایلی بین قطع یا کاهش ناگهانی تولید نفت ازسوی کشورهای صادرکننده و نفت موجود در بازار ایجاد کنند. در آن زمان فناوری‌ها هنوز اجازه استفاده از منابع نفت شیل را نمی‌داد، بنابراین استفاده از زغال‌سنگ برای تولید برق نیز افزایش یافت. در مقابل در اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی اوپک سیاست سهمیه‌بندی تولید میان اعضای خود را اعلام کرد تا از مازاد عرضه در بازار جلوگیری کند. سقف تولید سازمان در آن زمان حدود ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز بود.
در اواسط دهه ۱۹۸۰ میلادی عربستان سعودی نقش موازنه‌گر بازار نفت را ترک کرد و در نتیجه سیاست کاهش تولید عربستان برای حفظ قیمت بازار کنار گذاشته شد و بازار با مازاد عرضه نفت روبه‌رو شد که قیمت‌ها را به‌شدت کاهش داد. سستی بازار و قیمت‌های نفت تا اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی ادامه یافت، زیرا در اواخر دهه ۱۹۸۰ میلادی از یک طرف جنگ ایران و عراق پایان، در نتیجه تولید نفت ازسوی این دو کشور افزایش یافت و از سوی دیگر اتحاد جماهیر شوری سقوط کرد که نابسامانی‌هایی در تولید نفت بلوک شوری سابق در پی داشت. قیمت نفت در اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی بار دیگر به دلیل بحران اقتصادی در کشورهای جنوب شرقی آسیا و نیز سیاست اوپک برای حفظ سهم در بازار نفت به‌شدت کاهش یافت و این کاهش تا زمانی که اعضای اوپک توافق کردند تولید خود را برای تعادل بازار تعدیل کنند، ادامه یافت. تصمیم نشست وزیران نفت و انرژی اوپک در جاکاراتا در سال ۱۹۹۸ میلاد مبنی بر افزایش تولید برای حفظ سهم بازار اوپک آن‌هم در شرایط بحران اقتصادی در منطقه جنوب شرقی آسیا که مهم‌ترین مصرف‌کنندگان نفت در آن قرار دارند به کاهش شدید قیمت نفت انجامید و درس بزرگی برای اوپک داشت. این تجربه بعدها در مقاطع مهم دیگر استفاده شد.
در دهه ۲۰۰۰ میلادی تا سال ۲۰۰۸ میلادی دنیا با رشد فزاینده تقاضا برای نفت که عمدتاً به‌دلیل رشد سریع اقتصادی جهان و به‌ویژه رشد اقتصادی کشور چین بود، روبه‌رو شد. به همین دلیل اوپک با افزایش ظرفیت تولید تلاش می‌کرد از کمبود عرضه و افزایش بیش از اندازه قیمت‌ها جلوگیری کند. با آغاز بحران اقتصادی بین‌المللی در نیمه دوم سال ۲۰۰۸ که به رکود بزرگ اقتصادی معروف شد، تقاضا برای نفت و انرژی به‌شدت کاهش یافت و قیمت‌های نفت سقوط کرد. به همین دلیل نیز اوپک در یک نشست تاریخی در وهران الجزایر تصمیم به کاهش قابل توجه عرضه خود گرفت. این تصمیم موفق شد بازار نفت را به‌تدریج متعادل و قیمت‌ها را در نیمه دوم سال ۲۰۰۹ به سطحی منطقی برگرداند.
در سال‌های اخیر و به‌ویژه با اوج‌گیری انقلاب نفت شیل و گاز شیل در آمریکا که آن را به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت تبدیل کرد اظهارنظرهایی مبنی بر تضعیف موقعیت اوپک و حتی بی‌اثر شدن آن در بازارهای نفت منتشر و در مقاله‌ها و گزارش‌های مختلف بازتاب داده شده است. برای نمونه در اکتبر سال ۲۰۱۳ میلادی یک مقاله مجله فارین پالسی تیتری به این مضمون داشت: «پایان اوپک (The End of OPEC)»، اما هفت سال از آن تاریخ گذشته و باوجود چرخه‌های نامطلوب بزرگ قیمت نفت در سال‌های ۲۰۱۶-۲۰۱۴ به‌دلیل امتناع اوپک از کاهش تولید خود برای حفظ سهم بازار در مقابل افزایش تولید نفت در آمریکا و چرخه اخیر در سال ۲۰۲۰ میلادی به‌دلیل شیوع همه‌گیری ویروس کووید-۱۹ و کاهش بی‌سابقه تقاضا برای نفت و قیمت آن در بازارهای جهانی، اوپک هنوز زنده و در بازار نفت تأثیرگذار است.
در همه این سال‌ها نقش اوپک در گفت‌وگو با مصرف‌کنندگان مهم انرژی مانند چین و هند و دیگر سازمان‌های مهم بین‌المللی انرژی مانند آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، ایجاد مجمع بین‌المللی انرژی (IEF) و ابتکار داده‌های انرژی (JODI) نیز قابل توجه بوده است. اوپک در موضوع مهم کاهش و حذف فقر انرژی که در سطح جهانی از طریق اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد پیگیری می‌شود نیز از طریق سرمایه‌گذاری‌های سازمان خواهر خود صندوق توسعه اوپک (OPEC Fund) که در سال ۱۹۷۶ میلادی توسط اعضای وقت اوپک ایجاد شد، در کشورهای در حال توسعه همکاری داشته است. افزون بر آن، این سازمان از همان ابتدا در مذاکرات تغییر اقلیم سازمان ملل متحدمشارکت داشته و موافقتنامه پاریس را حمایت و اعضای خود را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای ترغیب کرده است. اوپک با توجه به آثار گازهای گلخانه‌ای مصرف انرژی‌های فسیلی، اعضای خود را به تنوع‌بخشی به اقتصاد و صرفه‌جویی در مصرف انرژی ترغیب کرده است. باید توجه داشت در کشورهایی که از تولیدکنندگان و صادرکنندگان بزرگ نفت و گاز هستند قیمت سوخت‌های فسیلی به‌طور معمول پایین‌تر از سطح بین‌المللی بوده است.
استفاده از تجربه‌های دهه‌های پیش در اعاده ثبات بازار نفت در چرخه‌های قیمتی اخیر
باید توجه کرد که سقوط اخیر قیمت نفت تنها تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا نبوده، بلکه چند عامل مهم دیگر در ضعف بازار نفت مؤثر بوده است. نخست انباشته شدن بی‌سابقه ذخیره‌سازی‌های نفت خام و فرآورده‌های نفتی در کشورهای عمده مصرف‌کننده نفت، دیگر افزایش قابل توجه تولید نفت در آمریکا به‌ویژه در میدان‌های نفتی حوضه پرمین (Permian Basin) در تگزاس و تا حدودی نیز باکن (Bakken Fields) در ایالت داکوتای شمالی و سرانجام افزایش تولید دیگر تولیدکنندگان نفت. برای نمونه در سال ۲۰۱۹ میلادی برزیل، نروژ، کانادا، روسیه و آمریکا روی‌هم‌رفته بیش از کل تولید اوپک نفت تولید کردند. در نتیجه با شیوع ویروس همه‌گیری کووید-۱۹ در اوایل سال ۲۰۲۰ و تعطیل شدن فعالیت‌های اقتصادی و به‌ویژه مسافرت‌های بین‌المللی و بین‌شهری درون کشورهای صنعتی قیمت نفت به پایین‌ترین سطح از سال ۱۹۹۱ میلادی به این سو سقوط کرد. این تغییرهای ساختاری همراه با شوک‌های غیرمترقبه مانند بیماری‌های همه‌گیر چالش‌های بزرگی برای اوپک آن هم زمانی که برخی اعضای مهم آن مانند ایران و ونزوئلا درگیر تحریم‌های ظالمانه بوده و شماری از اعضای دیگر مانند لیبی و عراق درگیر مسائل و ناآرامی‌های سیاسی داخلی هستند، ایجاد می‌کند. این وضع از یک سو سهم اوپک در بازار نفت را کاهش می‌دهد، از سوی دیگر کشش قیمتی تقاضا برای نفت این سازمان و کشش قیمتی عرضه غیر اوپک را بالا برده است که هر سه این تغییرها برای کاهش اثرگذاری اوپک بر بازارهای نفت عمل می‌کند، بنابراین اوپک بهترین راه اعاده ثبات بازار را همکاری با تولیدکنندگان غیرعضو اوپک برای افزایش سهم بازار و قدرت اثرگذاری بر بازار تشخیص داده است.
طبیعی است اوپک در ۶۰ سال گذشته با تجربه‌هایی که از چرخه‌های مختلف قیمت، یعنی دوره‌هاییکه افزایش بیش از اندازه با سقوط قیمت‌ها دنبال شده، داشته بسیار آموخته است. چرخه قیمت نفت در سال‌های ۲۰۱۶-۲۰۱۴ و به‌ویژه چرخه اخیر قیمت نفت ناشی از شیوع ویروس کرونا بزرگ‌ترین تلاطم‌های قیمت نفت را سبب شد. اوپک در سال ۲۰۱۶ میلادی یعنی سه سال پیش از پیدایش ویروس کرونا با بعضی از کشورهای غیرعضو اوپک تولیدکننده نفت به رهبری روسیه، برای مدیریت بازار نفت و اعاده ثبات آن به توافق رسیده بودند. این توافق منتهی به صدور بیانیه مهمی شد که به «اعلامیه همکاری» میان اعضای اوپک و ۱۱ کشور تولیدکننده نفت غیراوپک (بعدها با پیوستن گینه به اوپک ۱۰ کشور) معروف شد. این بیانیه دوباره در سال ۲۰۱۷ تنفیذ و در سال ۲۰۱۸ هم با اصلاحاتی اجرا شد. پس از شیوع ویروس کرونا و ناهماهنگی‌هایی که به رقابت کوتاه‌مدتی که بین عربستان و روسیه بر سر سهم بازار منتهی شد در آوریل ۲۰۲۰ اوپک با روسیه و کشورهای تولیدکننده غیراوپک که به اعلامیه همکاری (Declaration of Cooperation) پیوسته‌اند در تصمیمی تاریخی به کاهش عرضه روزانه ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه از تولید خود از یکم ماه مه ۲۰۲۰ تا دو ماه رأی دادند که سپس برای یک ماه دیگر تمدید شد. اوپک با اجرای این موافقت با کشورهای تولیدکننده غیراوپک موفق شد از سقوط عمیق‌تر بازار نفت جلوگیری کند. با این حال به دلیل مازاد عرضه عظیم ۱۵ تا ۲۰ میلیون بشکه‌ای نفت در بازار، قیمت‌ها برای مدت‌ها به کاهش ادامه داد. تصمیم به کاهش بی‌سابقه تولید در حد ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز ازسوی کشورهای عضو و غیرعضو اوپک «اعلامیه همکاری» در ماه‌های مه و ژوئن امسال نتیجه تجربه‌های طولانی اوپک در اعاده ثبات به بازارهای نفت است که اکنون با حضور کشورهای غیرعضو اوپک عضو اعلامیه همکاری ظرفیت مانور و تأثیرگذاری بیشتری را یافته است. در این موقعیت استثنایی اوپک موفق شد حتی همکاری عملی دو تولیدکننده عمده نفت غیر اعلامیه همکاری یعنی کانادا و نروژ را هم جلب کند. این فعالیت‌ها سبب شد از سقوط کامل بازار نفت جلوگیری شود.
گزارشی که دبیرکل اوپک در بیستمین نشست (ویدئوکنفرانسی) کمیته مشترک وزیران منتخب اوپک و کشورهای عضو «اعلامیه همکاری» (DoC) برای رصد بازار نفت (JMMC, Joint Ministrial Monitoring Committee) که در پانزدهم ژوئیه ۲۰۲۰ ارائه داد از اجرای ۸۷ درصدی کاهش تعیین‌شده تولید در ماه مه و در عین حال پشتیبانی همه کشورهای شرکت‌کننده در توافق برای اجرای ۱۰۰ درصدی توافق دوازدهم آوریل ۲۰۲۰ خبر داد. همچنین مقرر شد کشورهایی که قادر به تطبیق تولید خود با رقم تعیین شده نبوده‌اند در ماه‌های آینده با تعدیل بیشتر تولید خود این عقب‌افتادگی از توافق را جبران کنند. با وجود افزایش بی‌سابقه روزانه ۲۹ میلیون بشکه‌ای به ذخیره‌سازی‌های نفت کشورهای صنعتی در سه ماه آوریل، مه و ژوئن ۲۰۲۰ (در مجموع ۲۷۰ میلیون بشکه) زمینه‌های ثبات بازار نفت با افزایش نسبی تقاضا نسبت به سه ماه گذشته و نیز کاهش تدریجی ذخیره‌سازی‌های نفت روی آب پدیدار شده است. در هر حال از آنجا که تقاضا برای نفت اوپک امسال حدود روزانه ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه برآورد می‌شود که حدود روزانه ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه کمتر از پارسال است، معلوم می‌شود که اوپک سیاست تعدیل تولید خود و کشورهای متعهد را تا زمانی که اقتصاد جهانی به شرایط عادی بازنگشته است ادامه دهد.
ضرورت وجود اوپک و تبعات بازار نفت بدون اوپک
بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران بازارهای نفت به این نکته اشاره کرده‌اند که بدون اوپک بازار نفت در معرض تلاطم‌ها و بی‌ثباتی بیشتری می‌بود. از آنجا که تلاطم‌های شدید قیمت نفت تبعات منفی دارد بنابراین وجود و تصمیم‌های اوپک برای حفظ ثبات بازار نفت ازسوی اوپک ارزش زیادی برای اقتصاد جهانی ایجاد می‌کند. ظرفیت مازادی که اوپک نگهداری می‌کند اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به ظرفیت نفت شیل آمریکا در جذب شوک‌ها و حفظ ثبات بازار نفت دارد، زیرا بخش بزرگی از نفت شیل آمریکا قادر به ادامه تولید در زیر قیمت‌های ۴۰ دلاری نفت نیست، اما اوپک به‌طور میانگین قادر به تولید نفت در قیمت‌های حدود ۲۰ دلار به ازای هر بشکه است، بنابراین در اصل تولیدکنندگان غیرعضو اوپک قادر به تولید در قیمت‌های پایین نیستند، اما اوپک قادر به ادامه تولید در این قیمت‌هاست. در هر حال اوپک به‌منظور استمرار تولید در بلندمدت با حفظ ظرفیت مازاد تولید و حفظ قیمت در سطحی که برای دیگر تولیدکنندگان نیز امکان تولید و فروش نفت داشته باشند به ثبات بازار نفت کمک می‌کند. از این نظر ظرفیت مازاد اوپک مانند حائل و ضربه‌گیری برای شوک‌های واردشده بر اقتصاد جهانی است و بدون اوپک این شوک‌ها به مراتب ویرانگرتر می‌بود.
در تجربه سال‌های اخیر ملاحظه می‌کنیم که تأثیر همکاری اوپک و کشورهای تولیدکننده نفت غیرعضو اوپک در چارچوب «اعلامیه همکاری» Declaration of Cooperation قابل توجه بوده است، زیرا به تعادل بازار سریع‌تر از گذشته کمک کرد. در عین حال نباید فراموش کرد که کاهش قابل توجه عرضه نفت ازسوی اوپک در شرایطی که ظرفیت تولید ایجاد شده است در واقع افزایش مازاد ظرفیت تولید اوپک به شمار می‌آید. به عبارت دیگر، چنانچه اوپک وجود نداشت با تداوم تولید کشورهای عضو اوپک و کشورهای متعهد (شرکت‌کنندگان در اعلامیه همکاری) در حداکثر ظرفیت تولید، اکنون جهان شاهد مازاد عظیم عرضه نفت نسبت به تقاضا و سقوط قیمت نفت به قیمت‌های بسیار پایین بود که نه‌تنها به ضرر تولیدکنندگان، بلکه برخلاف منافع بلندمدت مصرف‌کنندگان نیز بود. در حالی که همان‌طور که گفته شد گزارش‌های کمیته مشترک وزیران کشورهای رصد بازار اوپک و کشورهای شرکت‌کننده در اعلامیه همکاری حکایت از اجرای حدود ۹۰ درصدی تصمیم این گروه در کاهش تولید ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه‌ای در روز و تلاش برای رساندن آن به ۱۰۰ درصد دارد. باید توجه کرد در بازار جهانی نفت بازیگری مانند اوپک هنگامی بازیگری کلیدی باقی می‌ماند که بتواند خود را با شرایط متغیر در عرضه و تقاضای نفت تطبیق دهد. این مستلزم وسعت بخشیدن به چشم‌انداز سازمان و داشتن راهبردی برای باقی ماندن در فعالیت‌های بالادستی با حفظ برتری رقابتی تولید در مقایسه با تولیدکنندگان دیگر است. از طریق اجرای چنان راهبردهایی است که تصمیم‌های اوپک می‌تواند تأثیر بزرگی بر اقتصاد جهانی و رفاه مصرف‌کنندگان انرژی در کشورهای دنیا داشته باشد. از آنجا که حفظ ظرفیت مازاد کافی اوپک برای ثبات بازار اساسی است، چالش بزرگ اوپک نه رکود اقتصادی و کمبود تقاضا، بلکه رونق اقتصادی و کمبود ظرفیت به خاطر نبود سرمایه‌گذاری لازم است. انرژی برای زندگی بشر و فعالیت اقتصادی و امنیت ملی لازم الزامی و عرضه انرژی در یک محیط با ثبات و پایدار برای توسعه اقتصادی حائز اهمیت است. نفت هنوز بالاترین سهم را در میان حامل‌های انرژی دارد و بزرگ‌ترین کالای تجاری در جهان است و اوپک می‌تواند با اتخاذ راهبردی مؤثر و واقع‌بینانه به ایفای نقش مهم خود برای ثبات بازار ادامه دهد.
چالش‌های آینده اوپک
اوپک برای تداوم اثرگذاری بر بازار نفت و انرژی و حتی حیات خود با چالش‌های بزرگی روبه‌روست. یکی از بزرگ‌ترین این چالش‌ها تغییرات اقلیمی ناشی از تولید و مصرف سوخت‌های فسیلی است که به موجودیت و بقای اوپک ارتباط می‌یابد. به نظر می‌رسد در سال‌های آینده جامعه جهانی به‌طور اجتناب‌ناپذیری کاهش تولید و مصرف زغال‌سنگ، نفت و حتی گاز طبیعی در بخش‌های حمل‌ونقل و ساختمان را در اولویت سیاست‌گذاری خود قرار دهد. با افزایش روزافزون نشانه‌های تغییرات اقلیمی حفظ محیط‌زیست اهمیت بیشتری یافته و تلاش‌های جهانی برای کارآمدتر کردن مصرف انرژی در وسایط نقلیه و ساختمان‌ها و انتقال از مصرف حامل‌های انرژی‌های فسیلی مانند زغال‌سنگ، نفت و گاز طبیعی به حامل‌های انرژی از منابع تجدیدشونده افزایش می‌یابد. برخی کارشناسان اظهارنظر کرده‌اند که اگر قرار باشد افزایش میانگین دمای کره زمین در ۳۰ سال آینده به کمتر از ۱.۵ درجه سانتی‌گراد محدود شود لازم است مصرف سوخت‌های فسیلی و به‌ویژه زغال‌سنگ و تا حدود زیادی نیز نفت به‌شدت کاهش یابد و حتی به صفر برسد. بسیاری از شهرهای کشورهای پیشرفته در واقع از هم‌اکنون برنامه‌ریزی برای به صفر رساندن مصرف انرژی‌های فسیلی در ۳۰ سال آینده را آغاز کرده‌اند. تغییرات اقلیمی در وضعی که میانگیندرجه حرارت کره زمین بیشتر از این مقدار بالا برود می‌تواند به حدی ویرانگر باشد که بسیاری از نقاط کره زمین غیرقابل سکونت شود. این وضع می‌تواند تبعات دامنه‌داری به‌ویژه در بخش‌هایی از کره زمین، مانند خاورمیانه که در آن درجه حرارت بالاتر از میانگین دنیا افزایش می‌یابد، داشته باشد. از این رو برخی کارشناسان منابع نفتی کنونی را نسل پایانی منابع نفت (Last Generation Oil) خوانده‌اند. این واقعیت چالشی بزرگ برای کشورهای اوپک به شمار می‌آید که روی‌هم‌رفته بیش از ۷۵ درصد منابع نفت خام متعارف را در اختیار دارند. از آنجا که هم‌اکنون حدود ۶۰ درصد درآمد دولت‌های عضو اوپک ریشه در استحصال و صدور منابع نفتی دارد عظمت چالش پیش رو برای اعضای اوپک روشن‌تر می‌شود.
این چالش‌ها گسترش و عمق بخشیدن به بحث‌های کارشناسی درباره چشم‌انداز آینده اوپک را ضروری می‌سازد. به نظر می‌رسد یک راهبرد سه‌شاخه‌ای می‌تواند اوپک را در مواجهه با چالش یادشده کمک کند.
- سرمایه‌گذاری مناسب در ظرفیت‌های تولید نفت همراه با توسعه فناوری‌های حبس، ذخیره (Carbon capture and storage (CCS ) ) و استفاده از کربن منتشرشده در تولید و مصرف نفت و گاز؛
- افزایش کارآیی انرژی و متنوع‌سازی اقتصاد کشورهای عضو اوپک برای افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به نفت؛
- استفاده از نفت خام (و گاز طبیعی) نه برای تأمین سوخت و حرارت در حمل‌ونقل و ساختمان‌ها، بلکه به‌عنوان مواد اولیه برای تولید کالاهای نفت و گاز پایه در صنایع پایین‌دستی و به‌ویژه صنایع پتروشیمی.
این راهبرد ضمن تثبیت اقتصاد کشورهای عضو اوپک که همواره تحت تأثیر قیمت‌های متلاطم نفت و چرخه‌های کاهش و افزایش آن قرار داشته‌اند می‌تواند زمان استفاده از منابع نفتی را حتی تا نیمه دوم قرن حاضر افزایش دهد. این به کشورهای عضو اجازه خواهد داد ضمن بهره‌برداری از منابع نفتی خود زمان بیشتر برای از بین بردن وابستگی دولت به درآمدهای صادرات نفت خام داشته باشند.
بنابراین اوپک باید پژوهش‌های خود را افزایش دهد و بر ابداع‌ها و ابتکارهای مرتبط با توسعه فناوری‌های سوخت‌های فسیلی کم‌کربن، فناوری‌های حبس، ذخیره و استفاده از دی‌اکسید کربن متمرکز شود. برای این منظور اوپک می‌تواند با مؤسسه‌های پژوهشی بین‌المللی انرژی و اتاق‌های فکری فناوری‌های نو مرتبط با انرژی همکاری بیشتری داشته باشد، همچنین حمایت از ابتکارها و همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه برای انجام پروژه‌های ابتکاری فناوری‌های نفت کم‌کربن و زنجیره ارزش نفت و نیز شرکت در مجامع جهانی و مباحث چندجانبه بین‌المللی مرتبط با تعیین مقررات مربوط به بهره‌برداری از منابع انرژی مورد توجه قرار گیرد. در فرآیند انتقال انرژی عدم قطعیت‌های کلیدی نظیر بروز همه‌گیری‌هایی مانند ویروس کووید-۱۹ و آثار آن بر بازارهای نفت وجود دارد. در فرآیند انتقال انرژی سرعت عمل، گرفتن تصمیم‌های کارشناسی شده، حمایت‌های حساب‌شده دولت از بخش خصوصی و شرکت‌های فعال در فناوری‌های انرژی و نیز جهت‌گیری سرمایه‌گذاری‌ها مؤثر است.
به‌طور کلی عدم قطعیت‌ها، هم در بخش عرضه به دلیل تغییر سریع در فناوری‌های تولید و هم در بخش تقاضا به دلیل تغییر رفتار مصرف‌کنندگان و جایگزینی حامل‌های دیگر انرژی در حال افزایش است. از طرفی رقابت‌های سیاسی و اقتصادی در جهان بیشتر می‌شود که خود به عدم قطعیت‌ها دامن می‌زند، بنابراین اوپک ناگزیر است خود را برای آینده‌ای متفاوت آماده کند. اصلاح اساسنامه اوپک برای گنجاندن مواردی که برای مواجهه با چالش‌های آینده ضروری است می‌تواند مفید باشد. اوپک می‌تواند مأموریت‌های جدیدی برای خود تعریف کند، مانند کمک به کشورهای عضو برای متنوع کردن اقتصادهای خود و توسعه فناوری‌های لازم برای برداشت نفت و گاز کم‌کربن و هدایت کشورهای عضو در جریان انتقال انرژی. اوپک می‌تواند پژوهش‌های هدفمندی را برای ارتقای ظرفیت و کارایی سازمان در مواجهه با شوک‌های بازار نفت انجام دهد و دانش مدیریت شرایط بحرانی، مانند آنچه را که شیوع ویروس کووید-۱۹ ایجاد کرد، تقویت کند. به‌طور خلاصه اوپک باید با دقت مخاطره‌ها (ریسک‌های) چالش‌های آینده را مدنظر داشته باشد.
دلالت‌های شرایط موجود و چالش‌های آینده صنعت نفت برای ایران
همان شرایطی که برای تأثیرگذاری اوپک بر بازار نفت عنوان شد دربره اعضای این سازمان و بی‌گمان ایران نیز صدق می‌کند، یعنی سهم ایران در بازار جهانی نفت (و کل تولید اوپک)، کشش قیمتی تقاضا برای نفت ایران و کشش قیمتی عرضه نفت تمام کشورهای دیگر از جمله اعضای اوپک غیر از ایران عواملی است که میزان اثرگذاری ایران در بازار نفت را تعیین می‌کند. با توجه به ظرفیت تولید روزانه نفت جهان (بیش از ۱۰۰ میلیون بشکه) در مقابل ظرفیت تولید ایران (کمتر از ۴ میلیون بشکه) و نیز امکان جایگزینی نفت دیگر کشورها با نفت ایران و انعطاف‌پذیرتر شدن فناوری‌های تولید واضح است که ایران به تنهایی قادر به اثرگذاری بر بازار نفت جهان نیست و مشاهده کردیم که حذف نفت ایران از بازار جهانی به‌ویژه در شرایط رکود اقتصاد جهانی مسئله‌ای برای دنیا ایجاد نمی‌کند. از آنجا که در دهه‌های گذشته باوجود منابع عظیم ثابت‌شده نفت در ایران ظرفیت تولید نفت کشور به دلیل عدم سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز به اندازه کافی افزایش نیافت سهم کشور در کل تولید اوپک و کل تولید نفت جهان کاهش یافته است، به‌طوری که تحریم‌های ظالمانه و خارج کردن عملی نفت ایران از بازارها تأثیری بر بازارهای نفت نداشت و قیمت نفت را تحت تأثیر قرار نداد. به همین دلیل نیز اتخاذ یک راهبرد مناسب مانند راهبرد سه‌شاخه یادشده در بالا برای کشور ضروری است. ایران لازم است ضمن سرمایه‌گذاری برای توسعه ظرفیت‌های برداشت منابع نفت و گاز خود به‌تدریج از صادرات نفت خام به سمت تولید و فروش فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی روی آورد. از نظر نگارنده، ایجاد ظرفیت تولید حدود ۷ میلیون بشکه نفت در روز که تنها یک میلیون بشکه آن به‌صورت نفت خام صادر شود و بقیه در بخش‌های پالایشگاهی و پایین‌دستی به تولید فرآورده‌های نفتی با کیفیت بالا و محصولات فازهای بالاتر پتروشیمی اختصاص یابد هم امکان‌پذیر و هم مطلوب است. به موازات آن لازم است کشور بر فناوری‌های ارتقای کارآیی و صرفه‌جویی در انرژی و نیز بر توسعه فناوری‌های حبس و نگهداری کربن اهتمام ورزد و سرمایه‌گذاری کند تا بتوان برای دهه‌های آینده از منابع عظیم نفت و گاز کشور استفاده کرد. به دلایل ساختاری مانند سابقه صنعتی شدن کشور، وسعت ایران، جمعیت جوان و تحصیل‌کرده تجربه‌های ایران در تجارت جهانی متنوع کردن اقتصاد ایران نسبت به دیگر کشورهای اوپک امکان واقعی بیشتری دارد. کشور می‌تواند و لازم است با اصلاح سیستم مالی و شیوه‌های مالیاتی خود کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی را تحقق بخشد تا از منابع نفت و گاز ایران برای توسعه اقتصادی کشور به مفهوم واقعی استفاده شود.
*نسخه الکترونیکی ویژه‌نامه ۶۰ سالگی اوپک را می‌توانید از اینجا ببینید و بخوانید.
مهدی عسلی
مدیرکل پیشین امور اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت و نماینده ملی پیشین ایران در اوپک
نظر شما