به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی گاز ایران، عیسی مقدمی‌زاد گفت: مدیریت حقوقی شرکت ملی گاز با ارائه دو برنامه راهبردی شامل پاسخگویی به شرکت‌های تابعه درباره ابهام و اجمال قوانین و مقررات و همکاری صحیح و تنگاتنگ با دستگاه‌های نظارتی برای شفاف‌سازی هرچه بیشتر قراردادها و فعالیت‌ها، سیاست امسال خود را دنبال می‌کند.
وی افزود: ارتباط ما با مدیریت‌ها و امور حقوقی شرکت‌های فرعی تابع شرکت ملی گاز ایران شامل شرکت‌های گاز استانی، پالایشی، انتقال گاز، مهندسی و توسعه، بازرگانی و ذخیره‌سازی، ارتباطی نقطه‌چین است. به این معنا که شرکت‌های تابع، هرکدام به لحاظ حقوقی، شخصیتی مستقل دارند و امور حقوقی شرکت ملی گاز هم دخالتی در روند فعالیت‌های حقوقی شرکت‌ها ندارد و شرکت‌ها از این نظر استقلال دارند.
رئیس امور حقوقی و قراردادهای بین‌المللی شرکت ملی گاز تصریح کرد: با این حال، امور حقوقی شرکت ملی گاز ایران با توجه به وجود ابهام و اجمال در برخی قوانین و مقررات، همچنین اشراف نسبی همکاران این امور به موضوعات متنوع حقوقی، به‌عنوان مرجع برای پاسخگویی به استعلام‌ها و رفع ابهام در تفسیر قوانین، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورعمل‌ها عمل می‌کند و برای اشتراک‌گذاری تجارب و مستندات مربوط با شرکت‌های تابع، همواره در اولویت است.
مقدمی‌زاد ادامه داد: در سال‌های اخیر، همسو با همکاری مثبت و پاسخگویی متناسب به گزارش‌ها و ایرادهای مطرح‌شده از سوی دستگاه‌های نظارتی به‌ویژه دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور و تعزیرات حکومتی نسبت به عملکرد شرکت‌های تابع درباره موضوع‌های مشترک میان آنها، امور حقوقی شرکت ملی گاز ایران ضمن هماهنگی با سایر مدیریت‌های ذی‌ربط، محوریت انجام این مهم را عهده‌دار شده و با برقراری همکاری مثبت و سازنده با دستگاه‌های نظارتی، مشاوره و خدمات حقوقی لازم را به مدیران و مسئولان شرکت ملی گاز و شرکت‌های تابعه می‌دهد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش امور حقوقی در مسائل مربوط به تحصیل اراضی مورد نیاز پروژه‌های اجرایی از جمله خطوط لوله و تاسیسات گاز، گفت: تحصیل اراضی مورد نیاز شرکت ملی گاز ایران و شرکت‌های تابع در اراضی متعلق به اشخاص خصوصی (اعم از حقیقی و حقوقی)، اراضی ملی دولتی و اراضی موقوفه که هر کدام مسیر و روش اجرایی خاص خود را دارد، انجام می‌شود و با توجه به ماهیت پروژه‌ها، شامل خط لوله انتقال گاز، ایستگاه تقلیل فشار شهری، ایستگاه ورودی گاز، خط لوله تغذیه، شبکه گازرسانی و ساختمان‌های اداری و امداد، روش و اقدام‌های مربوط به تحصیل اراضی آنها نیز متفاوت و مستلزم اتخاذ تدابیر و تصمیم‌های حقوقی ویژه خود است.
رئیس امور حقوقی و قراردادهای بین‌المللی شرکت ملی گاز اظهار کرد: همه تلاش ما در نگارش این قراردادها آن است که اختلاف‌های پیمانکاران با صنعت گاز را با ارائه راه‌حل‌های درست و در نظر گرفتن منافع هر دو طرف، کم کنیم و یک قرارداد برد - برد را برای دو طرف به ارمغان آوریم.
نظر شما