به گزارش خبرنگار شانا، گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور در دستور کار امروز (یکشنبه، دوم آذرماه) مجلس شواری اسلامی قرار گرفت.
احکام دوازده‌گانه طرح برخی از احکام اصلاح ساختار بودجه که بند ۴ آن نیز اصلاح شد و به تصویب رسید به این شرح است:
۱- ایجاد شناسه پرداخت برای همه پرداخت‌های دولت از محل منابع عمومی و اختصاصی شامل طبقه‌بندی به تفکیک دستگاه اجرایی، اقتصادی، عملیاتی و نیز محل تأمین اعتبار و انجام کلیه پرداخت‌های مزبور از طریق حواله الکترونیک بانک مرکزی به همراه شناسه پرداخت؛
۲- استقرار کامل نظام پرداخت به ذی‌نفع نهایی و پیاده‌سازی نظام پرداخت اعتباری در بودجه؛
۳- ساماندهی همه پرداخت‌های حمایتی و ثبت آنها در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه کد شناسه پرداخت؛
۴- تحویل خوراک از جمله نفت‌خام و میعانات گازی به اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده‌کننده با سازوکار ضمانت بانکی و اعتبار اسنادی و تسویه آن حداکثر ظرف یک ماه از زمان تحویل؛
۵- منوط شدن هرگونه پرداخت وجه بابت امضا و اجرای معاملات بزرگ و متوسط دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات به ثبت معاملات مذکور در سامانه ستاد؛
۶- تعیین افزایش حقوق و مزایا در بودجه کل کشور بر مبنای برابری عمودی و افقی حقوق دریافتی در شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاه‌ها یا استفاده‌کننده از بودجه عمومی؛
۷- توزیع عادلانه بودجه استان‌ها از محل منابع بودجه عمومی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده بر اساس شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و رفاهی از جمله جمعیت، محرومیت و معکوس درآمد سرانه؛
۸- الزام بانک مرکزی به تنظیم و تدوین شاخص‌هایی متضمن رعایت عدالت در پرداخت تسهیلات ترجیحی و تکلیفی؛
۹- تمهیدات لازم برای ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای افزایش فروش نفت‌خام به پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌های داخل و قطع تدریجی صادرات آن با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، شرکت‌های دانش‌بنیان و ابزار بازار سرمایه و همچنین پیش‌بینی ردیف مستقل در بودجه سنواتی برای کلیه منابع حاصل از عرضه داخلی نفت‌خام و میعانات گازی؛
۱۰- الزام دولت به ارائه فهرست معافیت‌های مالیاتی، گمرکی و بیمه‌ای و درصد معافیت هر یک از آنها و همچنین ارائه جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی‌شده و تعهدهای دولت به اشخاص حقوقی خصوصی، تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری.؛
۱۱- پیش‌بینی یک ردیف مستقل در بخش منابع مربوط به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تحت عنوان منابع پیش‌بینی نشده و یک ردیف مستقل در بخش مصارف تحت همین عنوان برای منابع اختصاص‌یافته از محل صندوق توسعه ملی؛
۱۲- تفکیک برنامه اجرایی، فعالیت، بهای تمام‌شده و مقدار کمیت اهداف.
شایان یادآوری است که اصلاح بند ۴ ماده واحده در دستور کار امروز نمایندگان قرار گرفت که در این بند آمده بود: تحویل خوراک از جمله نفت خام و میعانات گازی به اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده‌کننده با سازوکار ضمانت بانکی و اعتبار اسنادی و تسویه آن حداکثر ظرف یک ماه از زمان تحویل.
علیرضا نظری، نماینده خمین در اصلاح بند ۴ پیشنهاد جایگزین کردن عبارت حداکثر سه ماه به جای حداکثر یک ماه در بند ۴ ماده واحده را مطرح کرد که پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان و موافقت کمیسیون برنامه و بودجه و همچنین نماینده دولت در مجلس با این پیشنهاد، نمایندگان با این اصلاح موافقت کردند.
پیشنهاد سیدشمس‌الدین حسینی، نماینده تنکابن، رامسر و عباس‌آباد درباره حذف عبارت استفاده‌کننده بود که با موافقت کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده دولت به تصویب نمایندگان رسید.
از این رو این بند این‌گونه اصلاح شد:
تحویل خوراک از جمله نفت‌خام و میعانات گازی به اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده‌کننده با سازوکار ضمانت بانکی یا اعتبار اسنادی و تسویه آن حداکثر ظرف سه ماه از زمان تحویل.
نظر شما