به گزارش شانا، در پی انتشار خبری در خبرگزاری تسنیم در ۲۲ آذرماه امسال به نقل از نماینده مردم شریف مهاباد در مجلس شورای اسلامی درباره واگذاری پتروشیمی باختر و فروش یارانه‌ای گاز اتان، شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای آگاهی افکار عمومی توضیحاتی ارائه کرد.

متن کامل این توضیحات به شرح زیر است:

«دلیل رسیدگی نکردن به تخلفات ارزی پتروشیمی و فروش گاز اتان به‌صورت یارانه­‌ای چیست؟

پاسخ به این پرسش که پیش از این نیز در نامه­ شماره ۱۰۷۴۶۸/ام مورخ ۱۳۹۹/۴/۸ از معاون محترم امور حقوقی و مجلس وزارت نفت و سؤال نماینده محترم مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود در نامه شماره ۱/۲۰۰۸-۱ ص پ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۱ ارائه شده است که ضمن ارجاع به آن، یادآوری می‌شود با توجه به اینکه پایش عملکرد ارزی شرکت‌های پتروشیمی به‌صورت ویژه و ماهانه انجام می­‌گیرد، شرکت­‌هایی که به هر دلیل نسبت به انجام تعهد خود تأخیر داشته باشند بلافاصله اخطار دریافت می‌­کنند. این رویه منظم و قاطع باعث شده است که در سال ۱۳۹۸، از سوی صنعت پتروشیمی در مجموع ۲۲ درصد بیش از تعهد، ارز در سامانه عرضه شود. علاوه بر این، بر اساس بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۶۵۶۹۴ مورخ ۹۸/۲/۳۱ سازمان­‌ها و وزارتخانه­‌ها موظف به پایش و ارائه گزارش سه ماهه هستند و بانک مرکزی مسئول معرفی متخلفان ارزی به مراجع قضایی است.

 همچنین قیمت گاز اتان توسط معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت و بر اساس یک فرمول مصوب، به‌صورت ماهانه محاسبه و ابلاغ می­‌شود.

دلیل نقض قوانین در واگذاری پتروشیمی باختر و عدم دریافت اجاره خط انتقال چیست؟

روند واگذاری پتروشیمی باختر به بخش خصوصی و نقش و مسئولیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در آن، در نامه اشاره‌شده در پاسخ به سؤال ۱ (نامه شماره ۱/۲۰۰۸-۱ ص‌پ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۱) به تفصیل آمده است که می‌تواند مورد مراجعه قرار گیرد.

همچنین با عنایت به تصویب «تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی» در سال ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی، طی دو سال گذشته مکاتبات بسیاری از سوی جناب آقای دکتر فرشادان، رئیس محترم هیئت تحقیق و تفحص از موضوع فوق با وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی انجام شده و پاسخ‌های لازم به همه مکاتبات مذکور ارائه شده است که آخرین مورد آن، نامه شماره ۱۰۰/۱۳۶-۱ م‌ص‌پ مورخ ۹۹/۲/۳۰ از شرکت ملی صنایع پتروشیمی در پاسخ به نامه رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی بوده است.

افزون بر اینها همان‌گونه که در نامه مورد اشاره در پاسخ به سؤال قبلی نماینده محترم مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی به تفصیل آمده است، اگرچه مدیریت کار به‌دلیل انجام فرآیند خصوصی‌سازی شرکت پتروشیمی باختر در اختیار سازمان خصوصی‌سازی بوده و لیکن تلاش متصور لازم در احقاق حقوق بیت‌المال از جانب مدیران وقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی انجام شده و از این جهت قصور یا سهل‌انگاری متوجه این شرکت نیست.

مالکیت خط انتقال اتیلن تا مورخ ۹۹/۲/۲۱ در اختیار شرکت ملی صنایع پتروشیمی نبوده است و تاریخ مذکور اقدام‌های لازم برای عقد قرارداد به‌منظور دریافت اجاره خط انجام شده و مراتب در دست پی‌گیری است.

در خصوص عدم رعایت مفاد ۱۱ بندی مشارکت‌نامه سهامداران پتروشیمی باختر، مراتب از طرق مختلف (مکاتبه، مذاکره و اقدام‌های حقوقی و قضایی) در دست اقدام است و تاکنون سه مورد دعوی در مراجع قضایی در این زمینه اقامه شده است.

دلیل عدم انجام تعهدات توسعه‌­ای، اشتغال بومی و پرداخت عوارض آلایندگی در پتروشیمی‌­ها چیست؟

با توجه به اجرای قانون سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی شرکت‌های پتروشیمی به بخش غیردولتی واگذار شده و بر اساس اساسنامه خود اداره می‌شوند و تاکنون سیاست شرکت‌های پتروشیمی بر استفاده حداکثری از منابع و نیروی انسانی بومی بوده است.

همچنین شورای راهبردی منطقه ماهشهر و عسلویه با مشارکت همه شرکت‌های پتروشیمی مستقر در مناطق ویژه تشکیل شده است که حمایت‌های شرکت‌های پتروشیمی در قالب مسئولیت‌های اجتماعی را مسنجم کرده و اقدام‌های خوبی تاکنون در این راستا انجام شده است.

مطابق با تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، در صورتی که عدم آلایندگی شرکت‌های پتروشیمی از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست به سازمان امور مالیاتی اعلام نشود، ملزم به پرداخت یک درصد از قیمت فروش خود به‌عنوان عوارض آلایندگی هستند.

براساس گزارش‌های دریافت‌شده از شرکت‌های پتروشیمی، صنعت پتروشیمی در بازه زمانی سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ مشمول پرداخت حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان عوارض آلایندگی شده که رقمی حدود ۶۳ درصد از آن (معادل مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان) به مرجع ذی‌ربط پرداخت شده است.

در برخی موارد بخشی از مبالغ ابلاغی مورد اعتراض شرکت‌های مشمول قرار می‌گیرد و با وجودی که ابلاغ صورت گرفته، اما پرداخت نهایی منوط به اعلام نظر از سوی مراجع قانونی در پاسخ به اعتراض است.

با وجود رفع منابع ایجاد آلایندگی و خارج شدن از فهرست صنایع آلاینده سازمان حفاظت محیط‌زیست، به دلایل مختلفی از جمله زمان‌بر شدن فرآیند اداری، یا تأخیر در ابلاغ لیست جدید از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست به سازمان امور مالیاتی کشور، در دوره‌های بعدی نیز مشمول پرداخت عوارض شناخته شده و مطالبه عوارض آلایندگی از شرکت‌های مذکور همچنان در دستور کار امور مالیاتی قرار گرفته است.

لازم به ذکر است، با توجه به ماهیت خصوصی شرکت‌های پتروشیمی، رسیدگی به امور مالیاتی و انجام پرداخت‌های عوارض آلایندگی مستقیما توسط خود شرکت‌ها صورت می‌پذیرد و نظارت بر آن برعهده سازمان مربوطه (در این خصوص سازمان امور مالیاتی و سازمان حفاظت محیط‌زیست) بوده و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این فرآیند دخالتی ندارد.»