به گزارش شانا، متن توضیحات شرکت ملی نفت ایران به شرح زیر است:

«از آنجا که میزان پیشرفت تجمعی هر پروژه در زمان اجرا، فارغ از ماهیت، پیچیدگی و حجم آن، از منحنی S-Curve (شکل زیر) تبعیت می‌کند، (پیشرفت کُند در آغاز پروژه، شیب تند در میانه راه و پیشرفت خیلی کُند در انتهای دوره) در نظر گرفتن سرعت میانه راه پیشرفت پروژه‌ها در مراحل پایانی اجرای آن چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. بر همین اساس پیشرفت آهسته پروژه‌های موسوم به ۳۵ ماهه پارس جنوبی (فازهای ۱۳، ۱۴، ۱۹، ۲۰-۲۱ و ۲۴-۲۲)، در مراحل پایانی کار به‌طور کامل طبیعی و براساس ماهیت اجرای پروژه‌های مشابه در صنایع نفت و گاز است.

براساس دانش مدیریت پروژه، روند و سرعت اجرای بخش‌های اولیه پروژه‌هایی همچون طرح‌های پارس جنوبی که بیشتر شامل فعالیت‌های عادی سیویل و سازه (عملیات خاکی، بتن‌ریزی، نصب سازه‌های فلزی و ...) هستند، نمی‌تواند مبنایی برای تعمیم آن به ادامه مسیری باشد که قرار است فعالیت‌های پرچالشی همچون تأمین تجهیزات تخصصی پالایشگاه، نصب، آزمون و راه‌اندازی در آن مرحله انجام شود. چالش‌هایی که محدودیت‌های بین‌المللی تحمیلی در سال‌های اخیر بر آن دامن زده و تخصیص چند برابری منابع مالی و زمانی هم برای اجرای یک فعالیت ساده همچون «حضور یک وندور خارجی برای راه اندازی یک تجهیز پالایشگاهی» میسر نبوده و توقف و تأخیرهای قابل ملاحظه‌ای را در بخش‌های مختلف طرح‌های پارس جنوبی سبب شده است. شاهد این ادعا، روند تکمیل فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی است که آغاز آن در دولت نهم (تیرماه ۱۳۸۵) بود، اما تا پایان دولت دهم ( ۹۲) پس از گذشت هفت سال  برداشت گاز از دریا محقق نشد. وضع توسعه فازهای ۱۷ و ۱۸ نیز از این قاعده مستثنا نبود و با وجود آغاز آن در دولت نهم (خرداد ۱۳۸۵)، نتوانست تا پایان دوره دولت دهم منجر به افزایش برداشتی از میدان مشترک شود.

از سوی دیگر، آثار ناشی از شرایط تحریم و نبود امکان به‌کارگیری پیمانکاران و سازندگان توانمند در حوزه نفت و گاز، با وجود تلاش حداکثری پیمانکاران داخلی، در مقطعی از پروژه‌های پارس جنوبی بیشتر نمایان شد که این طرح‌ها به میانه راه و فعالیت‌های عمومی مراحل ابتدایی پروژه به پایان رسیده بودند و زمان تأمین اقلام تخصصی و اجرای فعالیت‌های تخصصی بود. در دولت یازدهم و دوازدهم و در شرایط اوج تحریم‌ها، تلاش مضاعف و اتخاذ تدابیر مدیریتی برای رفع اثرات این محدودیت‌ها بر فعالیت‌های اجرایی طرح‌های پارس جنوبی مدنظر قرار گرفت، اما شرایط پیچیده بین‌المللی مانع از تحقق اهداف توسعه‌ای در مدت زمان مطلوب و با قیمت از پیش تعیین‌شده شد، از این رو  اگر حتی در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن فرض کنیم که مقادیر اعلامی برای پیشرفت پروژه‌های موسوم به ۳۵ ماهه در پایان دولت دهم، ناشی از خریدهای زودهنگام و خارج از موعد اقلام میلیون دلاری پروژه نبوده و همه بخش‌های پروژه (مهندسی، خرید و اجرا) منطبق با زمان‌بندی مصوب و به‌صورت هم‌زمان اجرا شده‌اند، کسب این میزان پیشرفت، پیش از آنکه متأثر از نحوه عملکرد وزیر و مدیر وقت باشد، ناشی از اجرای فعالیت‌هایی است که حدود ۱۰۰ درصد آن از سوی پیمانکاران داخلی و در سقف مالی و زمانی تعریف‌شده، قابل انجام بوده و مانند بخش‌های انتهایی پروژه، بحران تحریم‌های بین‌المللی مانعی جدی در برابر اجرای آنها نبوده است.

بنابراین، براساس اصول تخصصی فوق، مقایسه میانگین پیشرفت و سرعت اجرای یک پروژه در دوره‌های زمانی مختلف عمر آن پروژه به لحاظ تخصصی، معیار مناسبی برای سنجش و مقایسه عملکرد آن پروژه در دوره‌های یادشده نبوده و بیشترین کاربرد این‌گونه اقدام‌ها بهره‌برداری رسانه‌ای و تبلیغاتی است که نتیجه‌ای جز بی‌اثر  کردن تلاش هزاران نیروی متخصص بومی و داخلی و زیرسؤال بردن توان تخصصی پیمانکاران و دست‌اندرکاران این طرح‌های ملی ندارد.

از سوی دیگر با وجود پیشرفت قابل ملاحظه فازهای ۱۵ و ۱۶ در پایان دولت دهم، افزایش برداشت ایران از میدان پارس جنوبی که از اهداف اصلی توسعه است، تا یک سال‌ونیم پس از آغاز به‌کار دولت یازدهم محقق نشد. از همین روست که به جرأت می‌توان گفت، تکمیل بخش خشکی یک طرح بدون توجه به توسعه سایر بخش‌های زنجیره تولید (خط لوله،‌ حفاری و سکوی دریایی)،‌ صرفاً می‌تواند منتج به ارقام پیشرفت فیزیکی روی کاغذ شود که سرانجام افزایش برداشتی از میدان در پی نداشته و اصلی‌ترین هدف توسعه میدان را با وجود تبلیغات گسترده، محقق نمی‌کند.

همین دغدغه بود که در دولت یازدهم با اتخاذ تدبیر لازم و با تمرکز بر تکمیل بخش دریای فاز ۱۴، سبب شد تا با وجود تکمیل نشدن پالایشگاه این طرح، فرصت برداشت بیشتر از میدان پارس جنوبی محقق شود. در شرایط حاضر، بررسی نحوه اجرای طرح‌های ملی منطبق با دانش مدیریت پروژه و ارزیابی عملکرد مدیران و مجریان این طرح‌ها، به قدری تخصصی است که ورود و اظهارنظر افراد ناآشنا به این حوزه، تنها به تولید جداولی مملو از اعداد و ارقام منجر می‌شود که بیشتر به «بازی ریاضی با اعداد» شبیه است و پشتوانه علمی لازم برای تحلیل کارآمدی سیاست‌ها و اقدام‌های اتخاذشده به‌منظور مقابله با شرایط خاص و پیچیده تحمیلی و صیانت از منافع ملی کشور ندارد.»