به گزارش خبرنگار شانا، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۸ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی با اعمال ماده (۲۳۴) در خصوص گزارش استنکاف رئیس‌جمهوری وقت و سازمان برنامه و بودجه کشور از اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت‌خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی در صحن موافقت کردند و بر این اساس گزارش این استنکاف به قوه قضائیه ارسال می‌شود.
مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گزارش این کمیسیون درباره استنکاف رئیس‌جمهوری وقت و سازمان برنامه و بودجه کشور از اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت‌خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی را به شرح زیر قرائت کرد:
مقدمه:
یکی از راهبردهایی که در حوزه انرژی برای بی‌اثر کردن تحریم‌های ظالمانه آمریکا می‌توان به‌کار گرفت حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت‌خام و میعانات گازی است که با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های مردمی و بخش خصوصی انجام می‌شود. این حمایت‌ها بی‌شک آثار قابل توجهی در ایجاد ارزش افزوده بخش نفت، جلوگیری از خام‌فروشی، افزایش صادرات غیرنفتی و ... دارد و تکمیل زنجیره ارزش افزوده در این حوزه در به‌دست آوردن سهم مناسب از ظرفیت فرآورش نفت و میعانات گازی نقش موثر و تعیین‌کننده خواهد داشت.
دستیابی به اهداف یادشده، افزون بر حمایت دولت از ابعاد فنی و مهندسی، نیاز به تسهیل‌گری دولت در بعد تأمین مالی نیز دارد و با توجه به اینکه پس از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، وزارت نفت نمی‌تواند بیش از ۲۰ درصد سهام شرکت‌های پالایشگاهی یا پتروشیمی را داشته باشد، در عمل توسعه صنایع پایین‌دستی نفت به‌عهده بخش خصوصی گذاشته شده است.
طرح مسئله:
قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت‌خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی در تاریخ ۹۸.۰۴.۲۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. مستند به ماده (۲) این قانون، دولت موظف است از طریق وزارت نفت نسبت به صدور و بازنگری مجوز طرح‌ها تا سقف ۲ میلیون بشکه در روز و اعطای تنفس خوراک، از سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی برای جذب سرمایه‌گذاری مردمی حمایت کند. همچنین طبق بندهای (ت) و (ث) ماده ۳، تنفس خوراک برای اجرای این قانون صرفاً از محل سهم سالانه صندوق توسعه ملی در سقف سهم سالانه آن صندوق تأمین می‌شود و بازپرداخت تسهیلات تنفس خوراک صندوق توسعه ملی، پس از دوره تنفس مطابق مقررات صندوق انجام می‌شود.
آیین‌نامه اجرایی این قانون در تاریخ ۹۸.۱۰.۱۸ به تصویب هیئت وزیران رسیده و در تاریخ ۹۸.۱۰.۲۹ توسط معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شده است. پس از تدوین و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی، وزارت نفت پس از فراخوان و بررسی مدارک متقاضیان، تعداد ۸ طرح احداث پالایشگاه و پتروپالایشگاه نفت‌خام و میعانات گازی مجموعاً به ظرفیت یک میلیون و ۴۶۰ هزار بشکه در روز و همچنین ۱۲ طرح پیشنهادی برای بهینه‌سازی پالایشگاه‌های موجود را به‌عنوان طرح‌های واجد شرایط دریافت تسهیلات تنفس خوراک انتخاب کرده است. به استناد ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی قانون، صندوق توسعه ملی مکلف بوده ظرف دو ماه پس از ابلاغ آیین‌نامه، جدول زمانی تعهدهای ناشی از دوره تنفس را تهیه و برای تصویب به هیئت امنای صندوق ارائه کند.
تا زمان تصویب گزارش در کمیسیون که قریب یک و نیم سال از ابلاغ آیین‌نامه می‌گذرد (ابلاغ ۲۹ دی ۹۸)، هیچ‌گونه اقدامی از سوی صندوق توسعه ملی و هیئت امنای آن صورت نگرفته و از آنجایی که تنفیذ مجوزهای صادره شده توسط وزارت نفت منوط به تصویب جدول سقف تعهدهای مالی تنفس خوراک در سال‌های آینده، توسط هیئت امنای صندوق است، متأسفانه اجرای قانون و آیین‌نامه مربوط و به عبارتی حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی سرمایه‌گذاری‌شده توسط مردم معطل تصمیم‌گیری هیئت امنای صندوق بوده و دبیرخانه هیئت امنای صندوق و ریاست جمهوری در این خصوص قصور داشته‌اند.
طی ماه‌های گذشته تذکرات شفاهی و مکاتبات متعددی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون انرژی با وزارت نفت، معاون امور مجلس رئیس‌جمهوری، صندوق توسعه ملی و سازمان برنامه و بودجه کشور انجام شده است و حتی در تاریخ ۹۹.۰۷.۰۸ نیز تذکر کتبی از سوی ۳۹ نفر از نمایندگان مجلس به رئیس‌جمهوری ابلاغ شده که متأسفانه راه به جایی نبرده است و موضوع حمایت از سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در این حوزه بسیار مهم به محاق رفته و قانونی که اجرای آن بسیار مورد تأکید و تذکر مقام معظم رهبری بوده بلااثر و معطل مانده است.
جمع‌بندی و اعلام نظر:
مستند به تکالیف قانونی مصرح در ماده ۳ قانون و به‌ویژه ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت‌خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی ابلاغی ۹۸.۱۰.۲۹ که اشعار می‌دارد: مجموع ارزش تنفس خوراک قابل‌پذیرش برای صندوق در دوره تنفس خوراک طرح‌ها در سال آینده از سهم صندوق تا سقف ۲ میلیون بشکه در روز مطابق جدول زمانی خواهد بود که با پیشنهاد صندوق و با رعایت مفاد بند الف ماده ۳ قانون، ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه برای تصویب به هیئت امنای صندوق ارائه خواهد شد، دبیر صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور باید جدول زمانی موصوف را تهیه می‌کرد و برای تصویب به هیئت امنای صندوق ارائه می‌داد که متأسفانه با تقصیر ایشان تاکنون این جدول زمانی تهیه نشده و با قصور ریاست جمهوری به‌عنوان رئیس هیئت امنای صندوق، در دستور کار قرار نگرفته و مصوب نشده است. این مسئله علاوه بر تخلف اداری، مصداق تقصیرات قابل رسیدگی در محاکم قضایی به شرح زیر است:
الف: وصف مجرمانه (ترک فعل)
با عنایت به مفاد ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) فصل دهم، تقصیرات مقام‌ها و مأموران دولتی: چنانچه هریک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مأموران دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوءاستفاده کرده از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای احکام یا اوامر مقام‌های قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقام‌های قانونی صادر شده باشد، جلوگیری کند به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ب: تخلف اداری:
مستند به مفاد ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ در خصوص نقض قوانین و مقررات، کم‌کاری و سهل‌انگاری در انجام وظایف محوله و سرپیچی از اجرای دستورها و نهایتاً ایجاد نارضایتی در ارباب‌رجوع با انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور است که باید در کمیته‌های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه‌های مربوطه مورد رسیدگی قرار گیرد.
با توجه به مراتب ذکرشده و مفاد ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مصادیق تقصیر مقام‌های ذکرشده و تخلف اداری ناشی از استنکاف از اجرای قوانین و نقض قوانین کاملاً مشخص و محرز است که تقاضای بررسی و ارجاع به قوه قضائیه برای رسیدگی را دارد.
نظر شما