عبدالحسین بیات، در حاشیه نشست هم‌اندیشی با هیئت اجرایی کانون‌های بازنشستگان صنعت نفت به خبرنگار شانا گفت: سال ۸۹، سهامداران بخش خصوصی در شرکت پتروشیمی باختر (گروه باختر کنونی) با اهدافی از قبیل تحصیل سهام مدیریتی و بهره‌مندی از مزایای آن، به‌صورت غیرقانونی اقدام به افزایش‌سرمایه و کاهش سهام صندوق‌های بازنشستگی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی کردند.

وی افزود: در آن سال سهامداران بخش خصوصی با تخلف از تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده، مفاد اساسنامه شرکت، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، الزام‌های قانونی متعدد را نادیده گرفته و با سوء‌استفاده از مقررات ناظر به افزایش ‌سرمایه، بیش از پنج درصد سهام بخش‌های دولتی و عمومی را به‌طور غیرقانونی تصاحب کردند و سبب ورود خسارات ۷۰۰ میلیون دلاری به سهامداران بخش‌های دولتی و عمومی شدند.

رئیس هیئت رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت اظهار کرد: در این سال‌ها مدیران و کارکنان متعهد و انقلابی و فسادستیز شرکت ملی صنایع پتروشیمی و صندوق‌های بازنشستگی با همراهی نیروهای دلسوز و انقلابی دستگاه‌های نظارتی بدون وقفه موضوع را از طرق قانونی پیگیری کردند، سرانجام شعبه ۵۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران، براساس مستندات قانونی و ادله متقن، به ابطال افزایش ‌سرمایه شرکت گروه باختر حکم داد. این حکم، در روزهای اخیر به موجب رأی قطعی شعبه سه دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید شد.

بیات ادامه داد: طبق تصمیم نهایی مرجع صالح قضایی، حدود پنج درصد سهام تصاحب‌شده توسط بخش خصوصی به بخش‌های دولتی و عمومی اعاده و بالغ بر ۷۰۰ میلیون دلار به بیت‌المال بازگردانده شد. ۱.۸۲ درصد از سهام یادشده متعلق به شرکت‌های اهداف و تابان فردا از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی نفت است.

وی تأکید کرد: همه مردم کشور ایران، کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت و بعضی دیگر از صندوق‌های بازنشستگی ذی‌نفعان این حکم هستند.

بیات تصریح کرد: ضمن قدردانی و تشکر از اقدام دقیق، عادلانه و انقلابی دستگاه قضا، مدیران گروه باختر (شرکت پتروشیمی باختر پیشین) باید زمینه هرچه سریع‌تر اجرای حکم و اصلاح دفاتر قانونی سهام شرکت را فراهم آورند.