به گزارش خبرگزاری رویترز از لندن و قاهره، بر اساس سندی که به دست رویترز رسیده است، دادگاه فدرال عراق روز سه‌شنبه (۲۶ بهمن‌ماه) قانون نفت و گاز تنظیم‌شده در اقلیم کردستان را مغایر با قانون اساسی خواند و از مقام‌های این منطقه خواست نفت خام تولیدی خود را تحویل دولت بغداد دهند.

اقلیم کردستان عراق منابع نفت و گاز را مستقل از دولت فدرال توسعه می‌دهد و در سال ۲۰۰۷ قانونی مجزا را برای برداشت از ذخایرش وضع و دستورعمل‌هایی را برای اداره این منابع از سوی این منطقه تعریف کرد.

نفت خام میدان‌های واقع در اقلیم کردستان با خط لوله‌ای از منطقه کرکوک به بندر جیهان ترکیه منتقل و از آنجا به بازارهای جهانی صادر می‌شود.

در تصمیم دادگاه فدرال عراق آمده است که اقلیم کردستان باید کل نفت خام این منطقه و مناطق همجوار را به  وزارت نفت در بغداد به‌عنوان نماینده دولت فدرال تحویل دهد.

این حکم قراردادهای نفتی اقلیم کردستان با شرکت‌های نفتی، طرف‌های خارجی و دولت‌ها را بی‌اعتبار اعلام کرد؛ بر اساس این سند، قراردادهای اکتشاف، استخراج و فروش نفت و گاز شامل این حکم می‌شوند.

در این حکم همچنین آمده است که وزارت نفت دولت مرکزی عراق اجازه دارد همه توافق‌های اقلیم کردستان با شرکت‌های نفت و گاز را بررسی کند.

یک منبع کشتیرانی به خبرگزاری رویترز گفت: اقلیم کردستان همچنان به صادرات نفت خام از طریق بندر جیهان ادامه می‌دهد.

مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کردستان عراق در عین حال نظر دادگاه فدرال را سیاسی و مغایر با قانون اساسی فدرال عراق خواند و افزود: هدف از این حکم روبه‌روی هم قرار دادن اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق است.

وی تصریح کرد: امیدواریم دولت‌ عراق و اقلیم کردستان بتوانند بر موانع پیش آمده فائق آیند و بر سر موضوع ذخایر نفت خام و گاز طبیعی به توافق برسند.