به گزارش خبرنگار شانا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بند الحاقی (۴) تبصره (۱) این لایحه را تصویب کردند.
براساس بندالحاقی (۴) این تبصره، دولت مکلف است همسو با اصلاح ساختار بودجه، رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت را اصلاح ند و اقدام لازم برای عقد قرارداد به تفکیک میدان - مخزن نفت و گاز و در چارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی مصوب هیئت وزیران به عمل آورد.
شرکت ملی نفت ایران مکلف است برای تعیین سهم خود از تولید نفت و گاز کشور به تفکیک هر میدان بر مبنای اجزای ذیل ظرف مدت دو ماه به‌منظور تصویب در شورای اقتصاد اقدام کند.
۱- ارائه دقیق هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای میدان‌های در حال تولید و در حال توسعه کشور به روش دستمزد به ازای هر بشکه نفت و هر مترمکعب گاز تولیدی و در چارچوب مورد اشاره در جزء (۱) این بند و تصویب آن در شورای اقتصاد که مبنای دریافت سهم شرکت ملی نفت خواهد بود.
۲- ارائه هزینه‌های ناشی از عملیات صادرات نفت خام و سایر محصولات با احتساب هزینه حمل و بیمه اکتشاف و بیمه خسارت زیست محیطی.
۳- بازپرداخت اصل و فرع بدهی و تعهدها، از جمله تعهدهای سرمایه‌ای و بیع متقابل براساس برنامه تدوین‌شده‌ای که به تصویب هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی می‌رسد.
۴- ارائه هزینه‌های نوسازی تأسیسات و تجهیزات، انتقال، ذخیره‌سازی، تخلیه، بارگیری نفت خام و سایر محصولات.
۵- هزینه‌های اکتشاف، پژوهش، فناوری و حمایت از ساخت اقلام پرکاربرد نفت.
۶- هزینه‌های بالاسری و ستادی وزارت نفت.
۷- این سهم از نظر مالیاتی با نرخ صفر و معاف از سود سهام محاسبه می‌شود.
۸- مبنای تسویه حساب شرکت ملی نفت با دولت، خزانه‌داری کل کشور است که حداکثر سه ماه و تسویه نهایی آن تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۲ خواهد بود.
تا زمان اجرایی شدن روابط مالی جدید مقرر در این بند، روال مقرر قانونی جاری در روابط مالی بین شرکت ملی نفت ایران و دولت به‌صورت علی‌الحساب اجرا می‌شود. ترتیبات اجرایی این بند حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
دولت موظف است پیش‌بینی لازم را برای تسویه فروش داخلی نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی به‌صورت فروش نقد یا اعتبار اسنادی (ال. سی) پس از کسر ارزش فرآورده‌های تحویلی حسب مورد به پالایشگاه‌های خصوصی و دولتی و مجتمع‌های پتروشیمی براساس رابطه مالی جدید شرکت ملی نفت ایران و دولت و سایر شرکت‌های تابع و شرکت‌های مذکور به عمل آورد.
دولت موظف است برای اعمال وظایف حاکمیتی وزارت نفت حداکثر تا شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون ساختار حاکمیتی وزارت نفت را با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط بازنگری و تصویب کند، به‌طوری که بودجه وزارت نفت به‌طور کامل از شرکت ملی نفت ایران منفک شده و وظایف نظارتی و حاکمیتی خود را با رعایت قواعد حاکمیت شرکتی در شرکت‌های تابع وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران اعمال کند.
در سال ۱۴۰۱ سهم شرکت ملی نفت ایران در اجرای مفاد این بند، در هر صورت از ۱۴.۵ درصد از مجموع تولیدات نفت و گاز تجاوز نکند.
شرکت ملی نفت ایران موظف است فهرست تمامی طرح‌های سرمایه‌گذاری خود را حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال کند.
نظر شما