حمید حسیننژاد در گفتوگو با خبرنگار شانا در تشریح لغو پایه تشویقی اعطایی به برخی مدیران نفت اظهار کرد: اعطای پایه تشویقی به بعضی از مدیران نفتی دولت قبل در سال ۱۳۹۹ سبب انتقاد شدید کارکنان نفت شده بود، بر اساس ورود سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی یک یا دو پایه تشویقی که به برخی افراد در وزارت نفت داده شده بود مغایر مقررات شناخته شده است.
وی یادآوری کرد: پایه تشویقی اعطاشده به برخی مدیران در دولت قبل یک بار در سال ۱۳۹۹ از سوی سازمان بازررسی کل کشور و کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مغایر با قانون و مقررات اداری و استخدامی تشخیص داده و با پذیرش این موضوع در شورای اداری و استخدامی صنعت نفت در سال ۱۳۹۹ پایههای تشویقی ابطال و مبالغ پرداختی عودت داده شد.
مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت در ادامه با اشاره به اینکه دوباره در تیرماه سال گذشته (۱۴۰۰) و همزمان با ماههای پایانی دولت دوازدهم متأسفانه پایه تشویقی اعطاشده به همان مدیران برگردانده شد که این موضوع بهدلیل ناعدالتی در پرداخت حقوق و مزایا سبب ناراحتی کارکنان رسمی صنعت نفت شد، تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی دوباره ابطال پایههای تشویقی و عودت مبالغ پرداختی را عیناً مشابه سال ۱۳۹۹ درخواست کردند که در صورت بیتوجهی وزارت نفت موضوع برایابطال به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.
حسیننژاد درباره تشکیل نشست حضوری شورای اداری و استخدامی وزارت نفت در تاریخ پانزدهم فروردینماه امسال درباره لغو پایه تشویقی اعطاشده به برخی مدیران گفت: بر اساس آخرین مکاتبات صورتگرفته با سازمان بازرسی کل کشور مقرر شد این پایههای سازمانی لغو و منابع ریالی پرداختشده به مدیران مربوطه پس گرفته شود.
وی با تأکید بر ایجاد عدالت پرداخت حقوق و دستمزد در میان تمامی کارکنان صنعت نفت در دولت سیزدهم اظهار کرد: ابلاغیه لغو پایه تشویقی اعطاشده به برخی مدیران به منابع انسانی چهار شرکت اصلی وزارت نفت برای اجرا ارسال شده و پیگیریهای معاونت منابع انسانی وزارت نفت تا رسیدن به نتیجه نهایی ادامه خواهد داشت.
نظر شما