به گزارش خبرگزاری رویترز، بر اساس نامه‌ای که به دست رویترز رسیده سومو تهدید کرده است که اقدام قانونی جدیدی علیه خریداران نفت خام که منشأ آن اقلیم کردستان عراق باشد، انجام شود.

این نامه از تازه‌ترین اقدام‌های وزارت نفت دولت مرکزی عراق برای کنترل درآمدهای ناشی از صادرات نفت از اقلیم کردستان عراق به‌شمار می‌آید.

دادگاه فدرال عراق اواخر بهمن‌ماه پارسال قانون نفت و گاز تنظیم‌شده در اقلیم کردستان را مغایر با قانون اساسی خوانده و از مقام‌های این منطقه خواسته بود نفت خام تولیدی خود را تحویل دولت بغداد دهند.

در تصمیم دادگاه فدرال عراق آمده است که اقلیم کردستان باید کل نفت خام این منطقه و مناطق همجوار را به وزارت نفت در بغداد به‌عنوان نماینده دولت فدرال تحویل دهد.

این حکم قراردادهای نفتی اقلیم کردستان با شرکت‌های نفتی، طرف‌های خارجی و دولت‌ها را بی‌اعتبار اعلام کرد؛ بر اساس این سند، قراردادهای اکتشاف، استخراج و فروش نفت و گاز شامل این حکم می‌شوند.

در این حکم همچنین آمده است که وزارت نفت دولت مرکزی عراق اجازه دارد همه توافق‌های اقلیم کردستان با شرکت‌های نفت و گاز را بررسی کند.

اقلیم کردستان عراق بارها این حکم را رد کرده است، اما احسان عبدالجبار، وزیر نفت عراق ۲۹ خردادماه در یک نشست خبری در حاشیه مجمع انرژی عراق، گفته بود که بغداد حکم دادگاه فدرال را که در ماه فوریه صادر شد اجرا می‌کند.

در این نامه که به‌تازگی تهیه شده، آمده است: برخورد حقوقی سختی علیه همه طرف‌های درگیر به‌منظور جلوگیری از بارگیری محموله‌های غیرقانونی نفت خام مبدأ از عراق از جمله اقلیم کردستان اعمال می‌شود.

بر اساس این نامه، وزارت نفت دولت مرکزی عراق و سومو به‌عنوان زیرمجموعه این وزارتخانه این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که با هر فروشنده یا خریدار نفت خام غیرقانونی از مبدأ عراق و از پایانه نفتی جیهان ترکیه برخورد حقوقی و قانونی کند.

این اقدام مشابه اقدام وزارت نفت عراق در سال ۲۰۱۴ میلادی برای جلوگیری از تخلیه کشتی‌های حامل نفت خام منطقه کردستان عراق در پایانه‌های خارجی است.