به گزارش شانا به نقل از مدیریت کل امور اوپک و روابط با مجامع انرژی، با استناد به گزارش‌های ماه ژانویه منتشره از سوی منابع مختلف، افزایش تورم، تداوم اعمال سیاست‌های پولی انقباضی، تنگنای بازار نیروی کار، افزایش سطح بدهی در اقتصادهای بزرگ و تداوم آثار شیوع ویروس عالم‌گیر کرونا از چالش‌های مهم اقتصاد جهانی هستند. هرچند در کشورهای اروپایی و آمریکا در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ روند مخارج مصرفی بهتر از انتظارها بوده  که دلیل این موضوع  کمک‌های رفاهی دولت‌ها همچون افزایش حقوق‌ها، دستمزدها و استفاده خانوارها از پس‌اندازهای خود بوده است، اما انتظار می رود در سال ۲۰۲۳ آثار سیاست‌های پولی انقباضی بانک‌های مرکزی بر مخارج مصرفی و سرمایه گذاری آشکار شود و رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.

تورم شاخص کل بهای مصرف‌کننده اگرچه نسبت به سطوح بسیار بالا در ماه‌های اخیر اندکی کاهش یافته، اما تورم هسته (که بیشتر مدنظر بانک‌های جهانی برای افزایش نرخ بهره کلیدی است) همچنان بالاست. این موضوع می‌تواند تداوم سیاست‌های پولی انقباضی به‌ویژه در آمریکا را به‌دنبال داشته باشد و رشد اقتصادی را کاهش دهد. از سوی دیگر سطوح بالای بدهی‌های دولتی و بازار بسیار فشرده نیروی کار و افزایش مدام دستمزدها برای جبران تورم ممکن است در اقتصاد این کشورها به‌اصطلاح یک مارپیچ دستمزد - قیمت ایجاد کند که این امر می‌تواند اثر افزایشی بر سطوح تورم داشته باشد.

 در تازه‌ترین گزارش ماهانه اوپک (سازمان کشورهای صادرکننده نفت) نرخ رشد اقتصادی برای جهان در سال ۲۰۲۲ با بازنگری افزایشی حدود سه درصد برآورد شده، زیرا اقتصادهای مهم جهان در نیمه دوم این سال عملکرد بهتر از حد انتظار داشته‌اند، همچنین نرخ رشد اقتصادی برای سال میلادی ۲۰۲۳، ۲.۵ درصد پیش‌بینی شده است، همچنین شاخص پی‌ام‌آی (شاخص مدیران خرید) بخش تولید در جهان در ماه دسامبر ۴۸.۶ و در بخش خدمات ۴۸.۴۱ بوده است که یک روند نزولی را از ماه سپتامبر نشان می‌دهد.

سال گذشته میلادی در آمریکا نرخ بهره به‌صورت مدام روند افزایشی داشته است و محدوده نرخ بهره کلیدی هم‌اکنون حدود ۴.۲۵ تا ۴.۵ درصد است که پیش‌بینی می‌شود این نرخ تا پایان سال ۲۰۲۳ به ۵ درصد افزایش یابد.

 منحنی بازدهی اوراق قرضه آمریکا به حالت معکوس درآمده و اختلاف نرخ بازدهی اوراق قرضه سه ماهه و ۱۰ ساله در آمریکا، از اواخر سال گذشته میلادی تاکنون منفی شده که از آغاز یک رکود اقتصادی در این کشور در آینده نزدیک حکایت دارد و از لحاظ تاریخی مشابه روندهای سال‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۸۱ میلادی است.