به گزارش خبرنگار شانا، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۴ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اعاده‌شده از شورای نگهبان با اصلاح بند الف تبصره ۱ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بر اساس این بند، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۴۲ درصد تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم ۱۴.۵ درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم ۱۴.۵ درصد شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر)، همچنین سهم سه درصد مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود.
وزارت نفت و صندوق توسعه ملی مکلف‌اند هر ماه گزارش عملکرد این بند و مقدار صادرات نفت، میعانات گازی و گاز و فرآورده‌های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل، همچنین وصولی آن و میزان واردات گاز و ارز پرداختی بابت آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کنند. سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت مکلف‌اند به‌منظور اصلاح ساختار بودجه موضوع بند (۳) سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های وابسته و تابع از جمله شرکت ملی نفت ایران را به‌صورت شفاف و ضابطه‌مند هر سه‌ماه یک‌بار به تفکیک به مجلس شورای اسلامی گزارش کند.
نمایندگان مجلس همچنین در نشست علنی امروز سازوکار هزینه‌کرد درآمدهای نفتی مازاد دولت را مشخص کردند.
بر این اساس چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز و خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها در سال ۱۴۰۲ کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره باشد، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند (پ) ماده (۱۷) و جزء (۴) بند (ح) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نسبت به تأمین مابه‌التفاوت حاصل از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند. در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند (ب) این تبصره، حداقل ۵۰ درصد درآمد حاصله بابت تسویه بخشی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی، مابقی برای تأمین هزینه کالاهای مشمول کالابرگ، امور فرهنگی و آموزشی (پنج واحد درصد) و تقویت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سقف مقرر این قانون به مصرف می‌رسد.
دولت و صندوق توسعه ملی مکلف‌اند گزارش میزان استفاده از حساب ذخیره ارزی و تأدیه دیون صندوق مذکور را هر سه‌ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کنند.
همچنین به شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت اجازه داده می‌شود فرآورده نفتی حاصل از افزایش ظرفیت پالایشگاه آبادان نسبت به برنامه مصوب را تا سقف ۲۳۰ میلیون یورو به فروش رسانده و پس از واریز به حساب شرکت نزد خزانه‌داری کل کشور، وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدهای طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه کند.
نظر شما