به گزارش شانا، نصرالله پژمان‌فر در حاشیه نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۸ خردادماه) مجلس شورای اسلامی در نشست خبری درباره بررسی وضع پروژه‌های نفتی اظهار کرد: طرحی از زمان جنگ و در دوران مقدس در دستور کار بود که فروش نفت را به غیر از مسیر جزیره خارک به‌عنوان پدافند غیرعامل انجام دهیم تا اگر روزی در خلیج فارس امکان انتقال نفت وجود نداشت، از طریق دریای عمان فروش نفت را به سرانجام برسانیم.
وی افزود: بعد از جنگ این موضوع اهمیت پیدا کرد که خام‌فروشی انجام نشود و نفت را به مکان‌هایی انتقال دهیم تا ظرفیت پتروپالایشگاه و پتروشیمی ایجاد شود و اقتصاد محلی توسعه یابد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: در سال ۱۳۹۳ این موضوع مطرح و در سال ۹۸ برنامه عملیاتی آن آغاز شد و روز ۲۸ تیرماه ۱۴۰۰ این خط به بهره‌برداری رسید، اما خسارت‌هایی را به کشور وارد کرد.
پژمان‌فر با بیان اینکه دولت گذشته اصرار داشت مسیر انتقال نفت را در این زمان انجام دهد، گفت: زمان پیش‌بینی‌شده برای به سرانجام رساندن پروژه کافی نبود و حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار برای آن در نظر گرفته شد، اما به‌دلیل نواقصی که وجود داشت، کمیسیون اصل نود در ۲۳ تیرماه ۱۴۰۰ نامه رسمی به رئیس‌جمهوری وقت ارائه داد که به‌دلیل نواقص نباید به این خط نفت تزریق شود، اما به این موضوع توجه نشد و ۲۸ تیرماه ۱۴۰۰ نفت به خط لوله تزریق شد و خسارت‌های زیادی به‌بار آورد.
وی درباره مشکلاتی که در این خط وجود داشت، اظهار کرد: نخستین مشکل ایمنی خط بود، چون در آن مقطع گوی شناور نبود، یک مورد از عسلویه آوردند اما چون تناسبی با این محیط نداشت، غرق شد و ۲۵ میلیون دلار به کشور خسارت وارد کرد، همچنین تلمبه‌خانه‌ها در مسیر خط انتقال ناقص بود و از پنج تلمبه‌خانه، یک تلمبه‌خانه به‌صورت ناقص کار می‌کرد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس مسئله دوم را نبود مخازن اعلام کرد و افزود: بر اساس استاندارد باید در جاسک ۲۰ مخزن با ظرفیت ۵۰۰ هزار بشکه طراحی می‌شد، اما حتی یک مخزن هم در جاسک ایجاد نشده بود و از نظر فنی هم نفت باید مستقیم از خط به کشتی بارگیری شود که این موضوع خطرات جانی و زیست‌محیطی به‌دنبال داشت.
پژمان‌فر با بیان اینکه مسئولان پروژه اصرار داشتند این پروژه زودتر افتتاح شود، گفت: این عامل سبب شد بخشی از کار بی‌کیفیت پیش رود و لوله‌ها بر اساس استاندارد و شرایط محیطی جای گذاری نشود. رعایت نکردن نکات ایمنی باعث می‌شود عمر خط لوله کاهش یابد، از طرف دیگر سیستم حفاظت کاتدیک که از خوردگی لوله‌ها جلوگیری می‌کند وجود نداشت که این موضوع می‌تواند سبب آسیب رسیدن به لوله‌ها شود.
وی با بیان اینکه وزیر نفت سابق اصرار داشت در دولت دوازدهم افتتاح این خط لوله انجام شود، تصریح کرد: با وجود اینکه کمیسیون اصل نود هشدار داد که عواقب افتتاح زودهنگام این خط لوله متوجه شما خواهد بود، اما این اتفاق در دولت گذشته رخ داد. بنده همان مقطع نامه‌ای محرمانه به رئیس‌جمهوری وقت نوشتم و نسبت به مخاطرات و عواقب افتتاح زودهنگام این خط لوله هشدار دادم، اما توجهی نشد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه هزینه انتقال نفت با خط لوله چند برابر هزینه انتقال نفت با کشتی است، اظهار کرد: امروز این روش در دنیا پسندیده نیست که ما از جزیره خارک از طریق خط لوله نفت را به جاسک انتقال دهیم و سپس آن را در دریای عمان بفروشیم. قرار بود این خط لوله با این هدف افتتاح شود که در جاسک پتروشیمی و پالایشگاه تأسیس شود و در آنجا مورد استفاده قرار گیرد، اما افتتاح زودهنگام این پروژه خسارت زیادی را به کشور وارد کرد و ما از لحاظ حقوقی این موضوع را پیگیری می‌کنیم.
پژمان‌فر افزود: پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم به وزیر نفت اعلام کردیم اجازه نمی‌دهیم یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان هزینه‌شده برای این پروژه معطل بماند. بر همین اساس برای تکمیل و افتتاح واقعی این خط لوله اقدام‌هایی از جمله احداث ۱۰ پست برق و تکمیل ۳۰۰ پست برق، تکمیل ۳۰۰ کیلومتر خط انتقال برق و هزار کیلومتر فیبر نوری، تکمیل تمامی ایستگاه‌های حفاظت کاتدیک، رفع نواقص تلمبه‌خانه‌ها و تکمیل ایستگاه‌های توپکرانی با جدیت دنبال شد.
وی با بیان اینکه خام‌فروشی نفت توجیهی ندارد، گفت: پیگیر این هستیم که از جاسک تا پالایشگاه بندرعباس حدود ۳۷ کیلومتر خط انتقال تأسیس شود. اکنون سه کشتی هر هفته نفت خام از گوره به پالایشگاه بندرعباس انتقال داده می‌شود. با تکمیل این ۳۷ کیلومتر خط انتقال دیگر مستقیم نفت از گوره به پالایشگاه بندرعباس می‌رود و هدف اصلی ما درباره پروژه محقق می‌شود.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس تأکید کرد: در این دولت افتتاح واقعی این پروژه صورت خواهد گرفت. با توجه به خسارت‌هایی که این پروژه به کشور وارد کرده از طریق دستگاه قضایی آن را پیگیری خواهیم کرد. بنده تاکنون دو پرونده را از شخص رئیس‌جمهوری دولت دوازدهم به دستگاه قضایی فرستادم، یکی در حوزه بورس و دیگری در ارتباط با مداخلات ارزی است.
پژمان‌فر تصریح کرد: از رئیس قوه قضاییه انتظار می‌رود به این دو پرونده شکایت رسیدگی، یا قرار منع تعقیب صادر کند و اجازه ندهد حق مردم که بیش از ۷۰۰ شکایت به کمیسیون اصل نود رسیده است ضایع شود.
وی اظهار کرد: در ارتباط با این پروژه انتقال نفت، علیه وزیر نفت دولت دوازدهم نیز مستندات لازم جمع‌آوری شده است و به‌عنوان سومین شکایت از رئیس‌جمهوری پیشین به دستگاه قضایی ارسال می‌شود.
نظر شما