در آن زمان، ایران با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کرد و فقر و تنگدستی بر اقشار مختلف فشار می آورد. در آن زمان تقسیم بندی های سیاسی کشور بیشتر به سه گروه تعلق داشت: اصول گرایان اسلامی، احزاب دست چپی و ناسیونالیست ها و اصلاح گران، ولی با وجود تمام اختلاف ها یک عامل موجب بقای وحدت کشور بود و آن هم نفرت از بیگانگان و به ویژه انگلیسی ها. در سال های 1945 و1950 درآمد شرکت نفت ایران و انگلیس 250 میلیون پوند بود، در حالی که تنها 90 میلیون پوند نصیب ایران می شد و مالیاتی که دولت انگلستان از شرکت گرفته بود، بیش از میزان بهره مالکانه بود و دیگر این که بخش بیشتری از سود سهام شرکت به جیب سهامدار عمده آن یعنی دولت بریتانیا می رفت و حتی گفته می شد که شرکت، نفت را با تخفیف به نیروی دریایی انگلستان می فروشد! تمام این دلایل سبب تنفر شدید ایرانیان از بریتانیا شده بود و مردم ایران تمام مصیبت های خود را ناشی از اعمال بریتانیا می دانستند. طبق قرارداد سال 1933، ایران نه تنها بهره مالکانه، بلکه 20 درصد هم از سود جهانی شرکت را دریافت می کرد که بهتر از شرایط هر کشور تولیدکننده دیگر بود. فشار بر شرکت چنان بود که در تابستان 1949 شرکت نفت ایران و انگلیس وادار شد با ایرانی ها درباره یک قرارداد الحاقی وارد مذاکره شود، ولی در ژوئن 1950 کمیسیون نفت مجلس، قرارداد را رد کرد. سرانجام شرکت نفت ایران و انگلیس هم یک گام به جلو نهاد و معامله پنجاه- پنجاه را مطرح کرد. در 28 آوریل 1951 مصدق به نخست وزیری رسید و قانون ملی شدن صنعت نفت با امضای شاه از اول مه 1951 به مرحله اجرا درآمد. در این زمان انگلستان به فکر انجام طرحی موسوم به «Y» افتاد که شامل دخالت نظامی و حمله غافلگیرانه به آبادان می شد، ولی آنان نگران دخالت شوروی و افتادن ایران به چنگ کمونیست ها بودند. البته ملی شدن صنعت نفت ایران، انگلیسی ها را از خطر مشابه در مورد کانال سوئز نیز هراسان می کرد؛ به همین دلیل چتربازان به قبرس اعزام شدند تا از تخلیه کارکنان و خانواده های انگلیسی از آبادان حمایت کنند. برای حل مسالمت آمیز این جریان، «آورل هریمن» برای وساطت میان ایران و بریتانیا به تهران آمد. وی به دیدار مصدق و کاشانی شتافت، ولی نتیجه ای حاصل نشد. برای هریمن آشکار شده بود که قصد مصدق مبارزه با انگلستان است و هر نوع سازش به معنای پایان قدرت او خواهد بود. انگلستان حمل کالا به ایران را تحریم و بانک انگلستان امکانات پولی و بـازرگانی به ایران را مسدود کرد. در 25 سپتامبر 1951 مصدق به بقیه کارکنان بریتانیایی یک هفته مهلت داد تا ایران را ترک کنند. یک رزم ناو انگلیسی آنان را به بصره انتقال داد. آن وضــع، تحقیــرآمیــزترین عقب نشیــنی بــریتــانیــا در شش ســال پس از جنگ بـــــود. «نخستین امتیاز نفت خاورمیانه»، نخستین امتیازی بود که لغو شد. در نتیجه تحریم نفت ایران از سوی انگلستان، بخش عمده ای از نفت در دوران بحرانی جنگ کره از بازار بازرگانی جهان خارج شد. بررسی های «اداره کل نفت در دوران جنگ» آمریکا نشان داد که بدون نفت ایران، تقاضا برای سوخت در پایان سال 1951 از تولید بیشتر خواهد شد. فعالیت برای جبران کسری آغاز شد و شرکت ها کوشیدند تا تولید را در ایالات متحده، عربستان، کویت و عراق افزایش دهند. سرعت تولید نفت پس از جنگ سبب شد تا ترس از کمبود هرگز به وجود نیاید. در سال 1952 تولید ایران که در سال 1950 به 666 هزار بشکه در روز می رسید، به 20 هزار بشکه کاهش یافت، در حالی که تولید کل جهان از 9/10 میلیون بشکه در روز در سال 1950 به 13 میلیون بشکه در سال 1952 رسید. با روی کار آمدن دولت محافظه کار در انگلستان به رهبری چرچیل، شدت حمله به ایران بیشتر شد. البته در این میان، اختلاف سیاسی میان آمریکا و انگلستان بروز کرده بود، زیرا آمریکا از قدرت گرفتن کمونیست ها در صورت سقوط مصدق هراسان بود، ولی انگلیسی ها به شدت با مصدق مخالف بودند. در پاییز 1951، مصدق به ایالات متحده رفت تا ادعای ایران را در سازمان ملل اقامه کند. «مک گی»، معاون وزارت خارجه پس از ساعت ها گفت وگو با مصدق با وی به توافق رسید تا شرکت رویال داچ- شل پالایشگاه آبادان را به دست گیرد و قرارداد مخصوص خرید با شرکت نفت ایران و انگلیس بر مبنای پنجاه- پنجاه منعقد شود. مصدق بر این شرط اصرار می ورزید که افراد انگلیسی حق کار کردن در ایران را ندارند. «آنتونی ایدن»، تمام مفاد پیشنهاد را رد کرد. «ترومن» از چرچیل خواست که قانون ملی شدن را بپذیرد، زیرا امکان دارد ایران به دست کمونیست ها بیفتد. در آخر دوران حکومت ترومن، هم آمریکا و هم انگلیس از مصدق قطع امید کرده بودند. در اواخر سال 1952 بریتانیا امکان همکاری با آمریکا را برای انجام کودتا مطرح کرد. عملیات آژاکس (طرح کودتا) در میانه اوت 1953 آغاز شد. شاه خبر کودتا را در هتلی در رم شنید و پیروزمندانه به تهران بازگشت. وزارت خارجه آمریکا در نظر داشت کنسرسیومی از شرکت ها به منظور در دست گرفتن عملیات و منافع شرکت نفت ایران و انگلیس تشکیل دهد، اما شرکت های نفتی علاقه ای به درگیر شدن در ایران نداشتند. همگان معترف بودند در صورت به جریان نیفتادن نفت ایران و فروپاشی اقتصاد، کشور به دامان شوروی می افتد، ولی «کارتل بین المللی نفت» و در کل کارتل باید مشکلی با قانون ضد تراست شرمن نداشته باشد و شرکت های نفتی به شرطی وارد کنسرسیوم ایران می شدند که پیگرد قــانونی متوجه آنان نبــاشد. ســـرانجام «هربرت براونل» دادستــان کــل دولت آیـــزنهاور گفت: «طرح کنسرسیوم ایران تخلف از قوانین ضد تراست ایالات متحده تلقی نخواهد شد». در سال هایی که ایران خارج از بازار جهانی نفت بود، تولید در کشورهای همسایه بسیار بالا رفته بود و برای کاستن از آن مقدار تولید، تنها راه راضی کردن آن هفت شرکت تولیدکننده، دادن امتیازی در این کنسرسیوم بود. مسئله برای عربستان توضیح داده شد که به چه دلیل شرکت های تشکیل دهنده آرامکو، نفت ایران را در دست گرفته اند و ابن سعود پذیرفت که کاهش تولید بهتر از همسایگی با ایران کمونیست خواهد بود؛ به این ترتیب، قرارداد میان کنسرسیوم و شرکت نفت ملی ایران در 29 اکتبر 1954 از سوی شاه امضا شد و در روز بعد، یعنی سه سال پس از اخراج انگلیسی ها ، نفت به نفتکش های در حال انتظار جریان یافت. نفتکش «بریتیش ادو و کیت» متعلق به شرکت ایران و انگلیس، نخستین کشتی ای بود که اسکله را ترک کرد. شرکت نفت ایران و انگلیس، شریک عمده و مسلط و صاحب 40 درصد از سهام کنسرسیوم بود. شل 14 درصد، هر یک از پنج شرکت آمریکایی 8 درصد و شرکت نفت دولتی فرانسه 6 درصد سهیم بودند. بعدها کنسرسیومی کوچک در داخل کنسرسیوم اصلی تشکیل شد که شرکت های آمریکایی فوق یک درصد از سهم خود را به شرکت تازه ای به نام «ایریکون» واگذار کردند. با تاسیس کنسرسیوم ایران، ایالات متحده به بازیگر عمده صحنه نفت و سیاست متغیر در خاورمیانه تبدیل شد. در کل شرکت نفت ایران و انگلیس از آشوب ایران برنده بیرون آمد. شرکت های تشکیل دهنده کنسرسیوم 9 میلیارد دلار پیش پرداخت بابت 60 درصد حق تقـدم که گفتــه می شد شرکت از آن صرف نظر کرده است، پرداختند. به علاوه، این شرکت از هر بشکه نفت تولید شده 10 درصد بهره مالکانه دریافت می کرد. در مجموع دولت انگلستان 800 میلیون دلار بابت ملی شدن نفت ایــران غرامت گرفت که 200 میلیون دلار آن را دولت ایران و 600 میلیون دلار دیگر را اعضای کنسرسیوم پرداختند. سرانجام دکتر مصدق که برای ملی شدن صنعت نفت تلاش های بسیاری کرده بود، محاکمه و به سه سال زندان محکوم شد.