به گزارش خبرنگار شانا، احمد معروفخانی در حاشیه برگزاری شانزدهمین کنفرانس سالانه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت گاز و پتروشیمی ایران که بعدازظهر روز یکشنبه (۲۳ مهرماه) در مرکز همایش‌های صداوسیما برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: صادرات ارزی ما در حوزه قیر، هیدروکربن و روغن تا پایان ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۲، ۲ میلیارد و ۳۰ میلیون دلار بوده است.

وی افزود: طبق آمار منتشرشده از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۲، در مجموع ۲۲ میلیارد دلار صادرات و ۳۰ میلیارد دلار واردات نفتی و غیرنفتی در کشور داشته‌ایم که این ۶ میلیارد اختلاف نیز در صورت تدوین سیاست‌های بازگشت ارز از سوی دولت، می‌تواند حذف شود.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی درباره آمار صادرات محصولات پایین‌دستی صنعت نفت در سال ۱۴۰۱ بیان کرد: بخش خصوصی به‌ویژه در حوزه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی تلاش می‌کند در قالب واحدهای تولیدی خود را معرفی کند و پارسال توانست ۴.۸ میلیارد دلار صادرات محصولات پایین‌دستی صنعت نفت را محقق کند و امیدواریم با تسهیلات و تمهیدها از سوی بخش‌های دولتی در این حوزه این روند را بهبود بخشیم.

معروفخانی درباره وضع لایحه هفتم توسعه در بحث معافیت‌های مالیاتی برای صادرات فرآورده‌های نفتی گفت: از پارسال پیشنهادهای خود را در این زمینه ثبت و نشست‌های مختلفی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار کردیم و با مشارکت اتاق بازرگانی، صحبت‌ها و پیشنهادهای خوبی در این زمینه ارائه شده است.

وی افزود: امیدواریم با اختصاص وقت بیشتر از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برنامه هفتم توسعه یک برنامه مشوق‌محور در حوزه صادرات باشد و خروجی مناسبی در این باره حاصل شود.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، ‌گاز و پتروشیمی تأکید کرد: اساس این برنامه حمایت از بخش‌های تولیدی و صادراتی بوده و امیدواریم سیاست‌های تصویبی در قالب این برنامه به‌ویژه در صنایع نفت، ‌گاز و پتروشیمی به شکل شایسته اجرا شود.

شانزدهمین کنفرانس سالانه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی از ساعت ۱۶ تا ۲۱ روز یکشنبه با شعار محوری «بخش خصوصی، پیشران رشد اقتصادی و توسعه پایدار» برگزار شد.

در این همایش همچنین دو نشست اختصاصی با موضوع «چشم‌انداز صنایع پایین‌دست نفت، گاز و پتروشیمی» و «همکاری با بخش خصوصی و رفع چالش‌های تنظیم‌گری و تعارض منافع» و «حمایت از بخش خصوصی به‌عنوان موتور محرک اقتصادی کشور و دستیابی به عدالت اقتصادی» با حضور نمایندگانی از بخش‌های دولتی و خصوصی برگزار شد.