مهدی علی‌مددی در گفت‌وگو با خبرنگار شانا ضمن یادآوری اینکه وضع استخدامی کارکنان قرارداد مدت‌موقت صنعت نفت از ۱۰ سال پیش از روی کار آمدن دولت سیزدهم بلاتکلیف مانده و ساماندهی نشده بود، گفت: قرار بود تا پایان سال ۱۳۹۲ نظام جبران خدمات مناسب برای این دسته از کارکنان صنعت نفت تدوین شود، اما متأسفانه در دولت‌های گذشته این کار انجام نشد.
وی افزود: وزارت نفت دولت سیزدهم با کمک مدیریت‌های توسعه منابع انسانی در شرکت‌های تابع، نظام جبران خدمات برای کارکنان مدت‌موقت تدوین و وضع کرده است. این نظام متناسب با ساختارهای دیگر نظام‌های اداری و استخدامی صنعت نفت است.
معاون وزیر نفت در امور توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با تأکید بر اینکه ما نمی‌توانستیم در وزارت نفت دولت سیزدهم نظام جدید جبران خدمات جدید خلق کنیم، اظهار کرد: پیش از سال ۱۴۰۱ موفق به ابلاغ بخشنامه مصوبه ۱۶۶۲ هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران این دسته از کارکنان شدیم، اما پس از این ابلاغ رؤسای منابع انسانی شرکت‌های تابع اعلام کردند در صورت اجرای کامل این بخشنامه ناترازی زیادی میان دریافتی کارکنان قراردادی با کارکنان رسمی ایجاد می‌شود (حقوق کارکنان قراردادی از کارکنان رسمی پیشی می‌گرفت)، زیرا اگر بخواهیم فوق‌العاده تخصصی ۵۰ درصدی و ۳۰ درصد باقیمانده فوق‌العاده ویژه را به بخش معدودی از کارکنان قراردادی بدهیم، این ناترازی ایجاد می‌شود.
علی‌مددی درباره سرانجام اجرای مصوبه ۱۶۶۲ هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران در خصوص همکاران قرارداد مدت موقت اظهار کرد: فوق‌العاده تخصصی ۵۰ درصدی و ۳۰ درصد از ۵۰ درصد فوق‌العاده ویژه برای عده معدودی از مشاغل تخصصی در صنعت نفت در نظر گرفته شده و به‌صورت موقت پرداخت آنها را نگه داشته‌ایم، همکارانم در شرکت‌های تابع در حال ارزیابی مالی این دو فوق‌العاده هستند، پس از پایان این ارزیابی باید هم‌ترازی این دو فوق‌العاده با حقوق کارکنان رسمی سنجیده شود و در پایان پیشنهاد خود را تا پیش از پایان سال به ما ارائه کنند.
نظر شما